سلمان ايزدي:انتخاب‌ناپذيري در صورتي مطلق است كه به دلايل شخصي از قبيل ناشايستگي اخلاقي و اجتماعي و شخصي، فرد نمي‌تواند در هيچ يك از حوزه‌هاي انتخابيه و تحت هيچ شرايطي نامزد شود. در اين صورت، انتخاب‌ناپذيري از خود شخص نشأت مي‌گيرد. بنابراين گاهي «انتخاب‌ناپذيري شخصي» هم گفته مي‌شود. موارد انتخاب‌ناپذيري مطلق در كشورهاي دمكراتيك معمولا بسيار اندك هستند، اما در ايران، قانونگذار موارد زيادي را تحت عنوان شرايط انتخاب‌ناپذيري بيان كرده است.

 

 

در اين رابطه ماده 30 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 موارد انتخاب‌ناپذيري مطلق را بيان كرده است. شرايط انتخاب‌ناپذيري مطلق در قانون انتخابات با نارسايي‌هايي مواجه است. اين نارسايي‌ها را به‌طور كلي مي‌توان ذيل سه عنوان مورد بحث و بررسي قرار داد.

 

يكي از ايرادهاي وارد بر اين شرايط عدم دقت در تعيين مرجع صلاحيت‌دار براي تشخيص انتخاب‌ناپذيري است. در حقوق انتخاباتي ايران دو شيوه براي ارزيابي انتخاب‌ناپذيري مطلق مقرر شده است. در برخي موارد اظهارنظر و تصميم مراجع قضايي يا ساير مراجع صلاحيتدار براي انتخاب‌ناپذير دانستن افراد ضروري است.

 

اما در اكثر موارد، ارزيابي انتخاب‌ناپذيري به بررسي آزاد نهادهاي مجري و ناظر انتخابات، يعني متصديان رسيدگي به صلاحيت‌هاي داوطلبان واگذار شده است. به عنوان مثال بند يك ماده 30 قانون انتخابات، «كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر داشته‌اند» را از انتخاب‌ناپذيران مطلق مي‌داند،

 

در حالي كه مرجع تشخيص اين مورد را ذكر نكرده است و اين مي‌تواند از طرفي موجبات دخالت مجريان انتخابات و نيروهاي امنيتي را در روند انتخابات فراهم كند و از سوي ديگر باعث افزايش دايره انتخاب‌ناپذيران شده و اصول آزادي و برابري و در نتيجه امنيت حقوقي شهروندان را خدشه‌دار ‌كند. اين ايراد در بند 10، بند 6 و بند 2 نيز وجود دارد.

 

ايراد ديگري كه بر انتخاب‌ناپذيري مطلق در قانون انتخابات وارد است، گستردگي دايره انتخاب‌ناپذيران است. بايد توجه كرد كه انتخابات يك راه مهم مشروعيت بخشي به نظام سياسي است و در اين راستا هر چه مشاركت سياسي- كه يكي از مهم ترين حقوق اجتماعي افراد در جامعه است- بيش‌تر باشد، جنبه مشروعيت‌سازي آن هم به همان نسبت بيش‌تر خواهد بود و هر عاملي كه مشاركت سياسي شهروندان را محدود كند، مي‌تواند به مشروعيت قدرت سياسي صدمه وارد كند.

 

بنابراين قانونگذار بايد سعي كند تا با وضع قوانين مناسب، بيش‌ترين ميزان مشاركت را فراهم آورد. اين امر درباره شرايط انتخاب‌ناپذيري مطلق مورد توجه قانونگذار ايراني نبوده است و به نظر مي‌رسد كه در اين مورد سختگيرانه عمل كرده است. اين امر مي‌تواند كاهش مشاركت سياسي را به همراه داشته باشد.

 

در اين مورد نيز بند يک ماده 30 را مي‌توان ذكر كرد كه قابليت تفاسير متفاوتي داشته و مي‌تواند بخش عمده‌اي از جامعه را از مشاركت محروم كند. طبيعتا عدم انتخاب‌پذيري، بر انتخاب‌كنندگان نيز تاثير گذاشته و عاملي براي تحريك آنان در عدم مشاركت در انتخابات مي‌تواند تلقي شود، زيرا كانديداي مورد نظر آنها ممكن است به هر دليلي نتواند وارد رقابت‌هاي انتخاباتي شود.

 

ايراد ديگر اين است كه در ايران، برخي از شرايط مربوط به شايستگي‌هاي انتخاباتي حالت انتزاعي دارند اين مي‌تواند منجر به افزايش قدرت دادرس انتخاباتي و در نتيجه دخالت بيش‌تر او در امر انتخابات شود. «اگر دادرس انتخاباتي خود را مجاز به بررسي شايستگي‌هاي انتخاتي يك كانديدا بداند، بدين صورت صلاحيت‌ها يا قدرت وسيعي را در اختيار خواهد گرفت. هر چه شرايط مربوط به شايستگي‌هاي انتخاباتي، انتزاعي‌تر باشد، به همان ميزان قدرت دادرس خطرناك‌تر خواهد شد»

 

براي عيني‌تر شدن موضوع به چند مورد از ابهام‌هاي موجود در شرايط انتخاب‌ناپذيري اشاره مي‌كنيم. براي مثال مراد از «كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش داشته‌اند» روشن نيست. اين مورد از قابليت ارايه تفاسير متفاوت برخوردار است. براي پرهيز از بروز مشكلات براي داوطلبان احتمالي، قانونگذار بايد مصاديق «تحكيم مباني رژيم» را كاملا تعيين كند. مثال ديگر «مشهوران به فساد و متجاهران به فسق» است. در اين‌جا نيز قانونگذار تعيين نكرده است كه چگونه مي‌توان اين حالات را احراز كرد. اين مورد نيز از قابليت تفاسير متفاوت برخوردار است.

 

اين موضوع يكي از نقاط ضعف قوانين انتخاباتي ايران را تشكيل مي‌دهد

همچنين بند 3 ماده 30، «وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمان‌ها گروه‌هايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است» را در شمار محرومين از انتخاب شدن آورده است. اما در اين بند مشخص نيست كه منظور از مقامات صالحه چه مرجعي است. آيا منظور قانونگذار فقط دستگاه قضايي است يا مراجع چهارگانه اداره اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري و ثبت احوال را در بر مي‌گيرد؟ از مواد قانوني‌اي كه مراجع چهارگانه را ذكر كرده‌اند، نمي‌توان محصور بودن مراجع ذي‌صلاح در آنها را استنباط كرد.

 

در وضع كنوني قوانين ايران «اين قانون نيست كه صلاحيت يا عدم صلاحيت افراد را مشخص مي‌كند، بلكه اين ارزيابي‌هاي ارايه شده از قانون است كه صلاحيت آنان را معلوم مي‌سازد در نتيجه حقوق افراد از قبل تعريف شده و معلوم نيست و بسته به تفاوت مراجع تشخيص مي‌تواند متغير باشد.

 

ابهام و اجمال در قانون باعث مي‌شود كه مجريان قانون بر اساس سلايق خود با ارزيابي و اجراي قانون بپردازند»   بايد توجه داشت كه حاكميت مردم از طريق انتخابات اعمال مي‌شود و به تبع آن انتخابات نيز با حضور و شركت موثر مردم صورت مي‌پذيرد. قانون اساسي ج. ا. ا نيز بر اين امر صحه مي‌گذارد. اصل 56 قانون اساسي حاكميت را از آن خدا دانسته و اعمال آن را از طريق ملت ممكن مي‌داند

 

و اصل 6 قانون اساسي مقرر مي‌دارد كه: «... در ج.ا.ا امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات...». بديهي است كه درج موارد مبهم انتخاب‌ناپذيري در قانون مي‌تواند به محدوديت حق انتخاب‌پذيري و مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي منجر شود. لذا شايسته است نهادهاي متصدي اجرا و نظارت بر انتخابات متون راجع به انتخاب‌ناپذيري را به صورت مضيق تفسير كنند.

 

*كارشناسي ارشد حقوق

بعدی >