سيدمحمد سادات ابراهيمي:يكي از مواردي كه بايد مردم و به‌ويژه راي‌دهندگان عزيز در عرصه انتخابات با آن آشنا باشند جايگاه و وظايف يك نماينده مجلس است. درواقع با اين‌كه انجام امور اجرايي و خدماتي بر عهده دستگاه‌ها و مسئولان اجرايي كشور در سطوح ملي و محلي است و اين نهادها و مسئولان آنها هستند كه بايد پاسخگوي نيازها و مسائل و مشكلات مردم باشند، با اين حال به دليل وجود ضعف‌ها و مشكلات فراوان، بسياري از مردم انجام امور اجرايي را جزو وظايف نماينده مجلس مي‌دانند.

 

 

از نظر جايگاه بايد گفت: نمايندگي مجلس مطابق قوانين منصبي ملي است. يعني اگرچه نمايندگان مجلس هر يك نماينده يك حوزه انتخابيه معين هستند، اما براساس اصل ۶۷ قانون اساسي نمايندگي‌ آنان عام و از سوي همه ملت ايران است. با اين وجود برخي نمايندگان علاوه بر انجام وظايف ملي خود، لازم مي‌دانند به‌طور مستمر با حوزه انتخابيه و موكلين خود در ارتباط بوده تا از اين طريق بتوانند با مشكلات و مسائل آنان به‌طور مرتب از نزديك آشنا شوند.

 

از سوي ديگر نماينده وكيل- به معنايي كه در حقوق خصوصي مطرح است- محسوب نمي‌شود، بلكه اين سمت داراي خصلت نمايندگي بوده و از اين‌رو غيرقابل عزل است. به اين معنا انتخاب‌كنندگان، نمي‌توانند هر وقت لازم بدانند، نماينده خود را عزل‌كنند. لذا نماينده مي‌تواند تا پايان دوره نمايندگي خود، بدون اجبار براي پاسخگويی به موكلين مشغول انجام وظيفه شود.

 

با وجود اين، برخي نمايندگان دلسوز كه وامدار مردم و نه مراكز ثروت و قدرت هستند، متعهد به پاسخگويي به موكلين خود در دوره نمايندگي هستند و از طريق ارتباط مداوم و مستمر با موكلان، خود را در معرض مسائل و مشكلات و پاسخگويي نسبت به عملكرد خود در زمينه پيگيري حل آنها قرار مي‌دهند.

 

از نظر وظايف نمايندگي نيز نمايندگان مجلس و به‌طور كلي مجلس شوراي اسلامي دو وظيفه اصلي دارند: قانونگذاري و نظارت. براساس اصل هفتاد و يكم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي صلاحيت عام قانونگذاري را دارا است. به اين معنا كه در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند. در همين ارتباط براساس اصل ۷۳ قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي نيز در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.

 

از سوي ديگر مجلس شوراي اسلامي علاوه بر وظيفه قانونگذاري، مسئوليت‌هاي نظارتي را نيز بر عهده دارد. از جمله نظارت در تشكيل دولت. همچنين نظارت عام نمايندگان از طريق تذكر شفاهي درباره هر گونه كوتاهي مجريان در اجراي قوانين وتذكر كتبي به هر يك از وزيران يا رئيس‌جمهور در صورت نقض قانون يا سوء جريان امور در دستگاه‌هاي اجرايي، از طريق رئيس مجلس از ديگر ابزارهاي نظارتي مجلس و نمايندگان آن شمرده مي‌شوند. همچنين طبق اصول ۱۳۷ و ۱۲۲ قانون اساسي وزرا و رئيس‌جمهور در مقابل مجلس مسئول هستند.

 

از اين‌رو نمايندگان مجلس مي‌توانند آنان را مورد سوال قرار دهند. همچنين براساس اصل ۸۹ قانون اساسي استيضاح رئيس‌جمهور، وزرا و هيئت وزيران نيز ازجمله ابزارهاي نظارتي نمايندگان مجلس محسوب مي‌شوند. از سوي ديگر نظارت بر امور مختلف كشور از طريق تحقيق و تفحص، كميسيون اصل نود قانون اساسي و نظارت‌هاي اطلاعي از ديگر جنبه‌هاي نظارتي نمايندگي محسوب مي‌شوند. نظارت مالي از طريق تصويب بودجه سالانه و ديوان محاسبات كشور از ديگر جنبه‌هاي نظارتي مجلس محسوب مي‌شود.

 

در مجموع همان‌طور كه اشاره شد اگرچه وظايف نمايندگي محدود به قانونگذاري و نظارت است ولي در صورت عملكرد ضعيف مجريان كشور و عدم پاسخگويي آنان، مردم از نمايندگان خود توقع دارند كه به امور اجرايي نيز وارد شده و مسائل و مشكلات آنان را از نهادهاي اجرايي پيگيري و رفع نمايند.

 

اگرچه ممكن است اين موضوع نماينده را از مسئوليت‌هاي اصلي خود يعني قانونگذاري و نظارت كمي دور نگه دارد، اما احساس پاسخگويي و مردمي بودن و وامداري وي به اقشار مختلف و توده‌هاي مردم باعث مي‌شود تا با صرف وقت بيش‌تر اين‌گونه امور اجرايي را كه در حيطه وظايف و مسئوليت‌هاي نهادها و مسئولان اجرايي كشور قرار دارد، پيگيري و به نتيجه برساند.

 

نتيجه آن‌كه اگرچه وظايف اصلي نمايندگي مجلس قانونگذاري و نظارت است، ليكن ضعف دستگاه‌هاي اجرايي در حل مشكلات مردم از يك سو و افزايش روز افزون اين مشكلات ايجاب مي‌كند نماينده مجلس از ميان كساني انتخاب شود كه همراه واقعي و هميشگي مردم هستند، نه نامزدهاي خلق‌الظهور كه فقط موقع انتخابات سر و كله آنان ميان مردم پيدا مي‌شود و پس از انتخابات نيز، حتي يك روز حاضر به زندگي در حوزه انتخابيه خود نيستند.

 

همچنين نماينده مجلس بايد علاوه بر پرداختن به وظايف اصلي نمايندگي، خود را پاسخگو و متعهد به اقشار مختلف مردم بداند و با حفظ ارتباط مستمر و مداوم در جريان مشكلات و مسائل آنان قرار گرفته و مهم‌تر از همه اينها سوابق شخصي و خانوادگي وي اطمينان و اعتماد كافي را در ميان مردم ايجاد كرده باشد كه سمت نمايندگي را هرگز و تحت هيچ شرايطي به عنوان ابزاري براي تامين منافع شخصي، خانوادگي و برآوردن خواسته‌هاي مراكز قدرت و ثروت قرار نخواهد داد.

 

*كانديداي جبهه ايستادگي

در انتخابات نهمين دوره مجلس از شوشتر و گتوند

 

 

< قبلی		بعدی >