رمضان يوسفي:این روزها اذهان سياسي كشور معطوف به انتصاب «قاضي مرتضوي» از سوي رئيس‌جمهوري به عنوان رئيس بزرگ‌ترين موسسه اقتصادي كشور(سازمان تامين اجتماعي) است. صرف‌نظر از اين‌كه بسياري از حقوقدانان نصب رئيس سازمان تامين اجتماعي را از امتيازات وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي مي‌پندارند نه شخص رئيس‌جمهور! اين شبهه در حالي به قوت خود باقي است

 

كه فرد منصوب به دليل نوع مديريت حوادث پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال 1388 به سبب تصدي خود به رياست دادسراي عمومي و انقلاب(دادستان) استان تهران حواشي‌اي نظير بازداشتگاه كهريزك را به نام خود قبضه كرده كه متاسفانه موجب فوت تني چند از دستگيرشدگان نيز شد و اكنون نيز پرونده‌اي نزد دادسراي انتظامي قضات كشور مفتوح دارد و از سمت دادسراي استان تهران نيز معزول شده است.

 

ليكن از همان بدو عزل وي، از سمت دادستان استان تهران رئيس‌جمهور وي را در سمت رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب كرد. از سويي سازمان تامين اجتماعي كشور نهادي غيردولتي و خدمات بيمه‌اي و اموالش متعلق به افراد تحت‌پوشش اين سازمان است و اهم فعاليت آن در حوزه پرداخت مستمري بازنشستگي، حقوق بيكاري، حالت اشتغال كارگران و... است

 

كه حدود 50 درصد كل جمعيت كشور عزيزمان و حدود 70 درصد جمعيت شهري و نيمي از شاغلين تحت‌پوشش خدمات بيمه‌اي و حمايتي اين سازمان و حدود 32 ميليون نفر از جمعيت ايران مستمري‌بگير و تحت‌پوشش خدمات درماني و بيمه‌اي و عضو صندوق آن هستند، لذا سوال اين‌جاست فردي چون قاضي مرتضوي 44ساله-  همان قاضي معروف دادگاه مطبوعات و يزد و كرمان در دوره اصلاحات- شرايط مكفي احراز تصدي چنين سمتي را دارد؟! يا نه!؟

 

دراین میان مجلس شوراي اسلامي با جميع جهات با موضع‌گيري شديد، رئيس‌جمهور را مورد ايراد قرار داد و نمايندگان نيز طرح استيضاح وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي را امضا و هيئت رئيسه نيز اعلام وصول آن را به تاييد رساند. اما رئيس مجلس در آخرين جلسه علني با اشاره به قول شرف قاضي مرتضوي نسبت به استعفا از رياست اين سازمان به امضاكنندگان جهت طرح استيضاح وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي از دستوركار مجلس شوراي اسلامي خارج شده است

 

اما هنوز چند ساعتي از اظهارنظر علي لاريجاني پيرامون اعلام استعفاي قاضي مرتضوي به قيد قول شرف نگذشته بود كه از سوي برخي محافل خبري، خبر از عدم پذيرش استعفاي رئيس تامين اجتماعي از سوي رئيس‌جمهور مطرح شد و برخي از نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز تلويحا بدون اعلام ذكر نام خود به خبرنگاران پارلماني خبرگزاري‌ها تصريح كردند كه طي تماس تلفني با قاضي مرتضوي، نامبرده قويا بر ادامه كار خود بر كرسي رياست سازمان تامين اجتماعي صحه گذاشته است

 

و قول داده بدهي معوق 1100 ميلياردي سازمان به بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها و پزشكان و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي را ظرف يك‌هفته تسويه خواهد كرد. در اين ميان عده‌اي از افراد دانشگاهي منتقد نرم جامعه بر اين باورند كه احمدي‌نژاد با ترفندي طرح استيضاح وزير كار و تعاون و رفاه اجتماعي و ابقاي قاضي مرتضوي را تا شروع به‌كار مجلس جديد با اين حربه سياسي خنثي كرده است لذا بايد منتظر ماند تا ديد نتيجه اين انتصاب داراي فراز و نشيب چگونه ختم خواهد شد؟!آيا رئيس سازمان به قول شرف خود عمل خواهد كرد؟!

 

آيا احمدي‌نژاد در صورت استعفاي رئيس سازمان، استعفاي وي را خواهد پذيرفت؟!

سرنوشت وزير كار و تعاون و رفاه اجتماعي چه مي‌شود؟!و دست آخر اين‌كه؛ مجلس شوراي اسلامي چه تدبيري در اين زمينه خواهد كرد؟!

* رئیس جبهه ایستادگی استان گیلان

 

بعدی >