رئيس قوه قضاييه مشاركت و حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي را با وجود تبليغات بسيار گسترده دشمنان داخلي و خارجي كشور، مهر تاييد ديگري بر انقلاب و نظام اسلامي دانست و گفت: اين وظيفه تمام مسئولان است كه در خدمت‌رساني به مردم فهيم و بصير ايران گوي سبقت را از يكديگر بربايند.

 

 

به گزارش پانا، آيت‌الله آملي لاريجاني يكي از مهم‌ترين پيام‌هاي انتخابات و راي بالاي مردم را «تاييد نظام اسلامي» اعلام كرد و از تمام گروه‌ها و رسانه‌ها خواست فهم و بصيرت مردم و راي بالاي قشرهاي مختلف به نظام اسلامي را به نفع خود مصادره نكنند و بدانند كه اگر فهم و درك درستي از راي مردم نداشتند اينك وقت آن است كه به فهم درستي از مشاركت و حمايت همه‌جانبه مردم از نظام اسلامي دست يابند و واقعيت‌ها را ببينند.

 

رئيس قوه قضاييه در ادامه سخنان خود به تشكيل هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي اشاره كرد و افزود: بحث تشكيل هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي بحث پرسابقه‌اي در نظام جمهوري اسلامي ايران است و روساي جمهور سابق نيز گاهي به دنبال توسعه اصل 113 قانون اساسي بوده‌اند،

 

اما اين مسئله با توجه به بحث نظارت و پايش اين هيئت درباره تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل قبولي نيست چرا كه قانون اساسي به اصل تفكيك قوا نظر دارد و هيئت نظارت بر قانون اساسي آن‌گونه كه بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت كند، خلاف قانون اساسي است.  آيت‌الله آملي لاريجاني تاكيد كرد: قوه قضاييه اجازه ورود بازرسان و اعضاي اين هيئت به دستگاه قضايي را نخواهد داد.

 

رئيس قوه قضاييه افزود: نفس تشكيل اين هيئت اگر جنبه مشورتي داشته باشد اشكالي ندارد اما اين طور نيست كه اين هيئت بتواند بر كار دستگاه‌هاي ديگر ورود كند و اكيدا اعلام مي‌كنيم ما در قوه قضاييه اجازه چنين كاري را به آنها نخواهيم داد. اين‌كه در قانون اساسي آمده است كه رئيس‌جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است بايد با ديگر اصول قانون اساسي و در كنار هم،

 

فهم شود و لذا شوراي نگهبان مكرراً در پاسخ روساي جمهور مختلف گفته است معناي اصل 113 اين است كه اگر اصلي يا اصولي از قانون اساسي تا به حال اجرا نشده و زمين مانده يا اجراي آن كاملا تعطيل شده بايد صرفا به مسئولان مربوطه اعلام كند و همان‌گونه كه بارها شوراي نگهبان در دوران روساي جمهور قبلي نيز تذكر داده، اصل 113 قانون اساسي ربطي به اجرا يا عدم اجراي قوانين عادي كشور در نقطه‌اي خاص ندارد.

 

به علاوه بايد توجه كرد كه در اصل 113 صحبتي از نظارت به ميان نيامده است بلكه مسئوليت اجراي قانون اساسي به عهده رئيس‌جمهور گذاشته شده و اگر بنا باشد مسئوليت اجرا را به آن نحو كه آقاي رئيس‌جمهور تفسير مي‌كند، بفهميم، بايد گفت بنابراين كل اجراي قوانين در كشور با ايشان است كه امري است غيرمنطقي و غيرقابل قبول.

 

آملي لاريجاني با اشاره به اين‌كه بحث فني و دقيق‌تر راجع به اصل 113 قانون اساسي و عدم قانوني بودن تشكيل هيئت نظارت بر قانون اساسي نيازمند فرصت مناسب ديگري است، تاكيد كرد: در كنار اصل 113 بايد بقيه اصول قانون اساسي نيز ملاحظه شود و اينطور نباشد كه تنها به اصل 113 بپردازيم و اين‌گونه القا كنيم كه گويي رئيس‌جمهور مسئول اجراي تمام امور و تمام دستگاه‌هاي كشور است!

بعدی >