يك نماينده سابق مجلس گفت: انتظارات از مجلس نهم بيش از دوره‌هاي گذشته است، زيرا فرصت‌ها و چالش‌هاي نوين داخلي و خارجي مقارن با مجلس نهم وجود دارد. رضا طلايي‌نيك در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: در داخل كشور روند هدفمندسازي يارانه‌ها و تحول اقتصادي، توام با انتخابات رياست‌جمهوري و افزايش مطالبات اقتصادي و برخي چالش‌هاي اجتماعي و فرصت‌هاي نوين پيشرفت و عدالت با هدايت و حمايت‌هاي رهبر انقلاب و منطبق بر سياست‌هاي كلي نظام در تعيين اولويت‌هاي مجلس نهم مولفه‌هاي اصلي در مجلس نهم هستند.

 

وي افزود: علاوه بر فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي داخلي و توام با برخي چالش‌ها در محيط فراملي نيز بيداري اسلامي و سرعت تحولات كشورها و نظام بين‌المللي و چالش‌هاي بازار انرژي و امنيت‌سازي در تعیين اولويت‌هاي مجلس نهم تعيين‌كننده‌ هستند.  اين كارشناس مسائل راهبردي با اشاره به اين‌كه «مجلس نهم در اهداف محتوايي و مشي راهبردي بايد متمايز باشد» تصريح كرد: ضعف برنامه راهبردي و بهره‌وري پايين در قانونگذاري و نظارت و غلبه حاشيه بر متن از پديده‌هاي تلخ مجلس در دوره‌هاي گوناگون بوده است كه سطح مطالبات مردم و اقتضائات داخلي و خارجي، لزوم غلبه متن بر حاشيه و راهبردي‌تر شدن عملكرد مجلس نهم را ايجاب مي‌كند.

 

وي از اهداف محتوايي مجلس نهم را اولويت دادن به اقتصاد ملي و ساماندهي اجتماعي توام با توجه به بيداري اسلامي در منطقه دانست و افزود: براي نقش‌آفريني راهبردي مجلس در تحول و تعالي اقتصاد و امور اجتماعي كشور و بهره‌برداري از فرصت تاريخي بيداري اسلامي بايد مجلس به مشي اصولي اتكا كند.

 

طلايي‌نيك اضافه كرد: مشي اصولي و كاربردي مجلس براي نيل به اهداف كاربردي مستلزم تحول در سازوكارهاي نظارتي و قانونگذاري توام با غلبه گفتمان فراسياسي در مجلس است. اين كارشناس مسائل راهبردي اظهار كرد: كارآمدتر شدن نظارت، اتكا به تنقيح قوانين و اثربخش‌تر كردن تقنين و به‌ويژه تحول در الگوي بودجه‌ريزي و غلبه منافع ملي بر مطالبات شخصي و سياسي در گفتمان نمايندگان و رويكردهاي مجلس نهم از الزامات تحقق اولويت‌هاي راهبردي مجلس و كشور است.

 

وي با تاكيد بر اين‌كه «مجلس بايد جايگاه راهبردي خود را در پازل دهه پيشرفت و عدالت تعريف عملياتي كند» گفت: روزمرگي و انفعال در قانونگذاري و غلبه رفتارهاي حاشيه‌اي بر رويكردهاي اصولي در تقنين و قانونگذاري به اتلاف فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي مجلس نهم منجر خواهد شد.
اين نماينده سابق مجلس خاطرنشان كرد: با وجود در اكثريت بودن نمايندگان جديد، انتظارات و مطالبات مردم از مجلس نهم بيش از گذشته است كه البته بايد از يك سو مطالبات و انتظارات مردم از مجلس نهم با واقع‌بيني، تعديل و از سوي ديگر پاسخگويي عملي وجود داشته باشد.

 

وي با بيان اين‌كه «اقتصاد و پديده‌هاي اجتماعي اولويت‌هاي اصلي كشور هستند» تصريح كرد: غفلت از تحول و مديريت اقتصاد ملي و ساماندهي ناهنجاري‌ها و پديده‌هاي خطرناك اجتماعي عوارض جبران‌ناپذيري را در پي خواهد داشت. لذا مجلس نهم براي كارآمدتر كردن نظارت و فرآيند قانونگذاري به گفتمان فراسياسي و اتكا به منافع ملي توام با سازماندهي كارآمد نياز دارد.  طلايي‌نيك با بيان اين‌كه «مديريت كميسيون‌ها و تركيب هيئت رئيسه مجلس بايد بر مبناي توانمندي‌هاي فكري و تجربيات كاري توام با رفتار اصولگرايانه قرار گيرد» افزود:

 

تبديل كردن سازماندهي هيئت رئيسه و مديريت كميسيون‌هاي مجلس به سهم‌طلبي گروهي و شخصي تيشه زدن به بنيان كارآمدي و موفقيت مجلس خواهد بود. اين كارشناس مسائل راهبردي گفت: تيم رهبري كميسيون‌ها و هيئت رئيسه مجلس بايد از توانمندي فكري و كارآيي در امور تقنيني و نظارت و قدرت انسجام‌بخشي دروني و بيروني مجلس برخوردار باشد. طلايي‌نيك تاكيد كرد: مجلس نهم با سازماندهي بر مبناي سهم‌گزيني فكري، رفتاري و مديريتي در سازماندهي كميسيون‌ها و هيئت رئيسه مجلس رمز تعالي و كارآمدي را كسب خواهد كرد.

 

< قبلی		بعدی >