عليرضا دقيقي:در سيستم‌هاي قضايي دنيا مبتني بر اصول متعددي است كه از آن جمله مي‌توان به اساسي‌ترين آن، يعني شهادت شهود استناد كرد. قانون آيين دادرسي مدني در ماده 194 خود، دليل را چنين تعريف كرده است: «دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌نمايند» و در تعاقب آن، در ماده 229 به بعد خود، گواهي را در زمره ادله اثبات دعوا بر شمرده است و آيين دادرسي كيفري، شهادت شهود را فصل پنجم خود قرار داده است و كيفيت استماع شهادت شهود را در آن آورده است.

 

هرگونه قوام و تزلزل دليل حقوقي و كيفري منجر به قوام و تزلزل آراي محاكم مي‌شود به نحوي كه خروجي دستگاه قضا را كه همانا، تحقق عدالت و فصل خصومت است را درگير خود مي‌سازد. از سويي؛ رسيدگي‌هاي قضايي دچار پيچيدگي‌ها و بي‌نظمي‌هاي اساسي درخور خود شده است كه بي‌توجهي به ساده‌سازي آن، مشكلات عديده‌اي را براي اجراي عدالت به ارمغان مي‌آورد.

 

سوءمديريت در اختلافات سياسي، چشم خرد قانونگذاران كشورها را كور كرده است و آنها را از توجه به وظايف و ماموريت‌هايشان، دور ساخته است. همين امر موجب شده در تدوين قوانين، حفرات (باگ‌هاي) قابل توجهي ايجاد و اين حفرات ذهن مجرمان حرفه‌اي را به خود معطوف سازد. از عمده اين حفرات مي‌توان به نبود نمايه شهود يا پروفايلينگ شهود، اشاره كرد.

 

گو اين‌كه مجرمان حرفه‌اي به نظاره نشسته‌اند تا قانونگذار مرتكب اشتباهات سهوي جزئي يا عمده شود تا از كنار اين اشتباه، منافع زودگذر سودجويان (به عنوان درد مزمن جامعه) تامين شود. آنها بهتر از سياستمداران، مشروح مذاكرات مجلس را رصد مي‌كنند و سخنان رئيس‌جمهور را به دقت مي‌شنوند و ريشه سخنان وي را ارزيابي مي‌كنند، آراي محاكم را مي‌بينند و آشفتگي‌هاي جرياني جامعه را با جان و دل به نظاره مي‌نشينند و بيشينه و كمينه آن را مي‌دانند و در سودجويي‌هاي خود به‌كار مي‌گيرند.

 

جرم و آراي صادره در تبرئه مجرمان و سودجويان، مولود ممزوجي مجرم و شهود حرفه‌اي شده است. مجرماني كه در بيان سابقه كيفري، «خود اظهار»ند و شهودي كه هيچ ردي از شهادت‌هاي سابق خود در دادگاه‌ها ارايه نمي‌دهند به عبارتي ديگر، شاهد مي‌تواند به كرّات عليه يا له هر فردي يا گروهي به هر نحو و ميزان، شهادت دهد و دادگاه نيز مكلف به استماع شهادت شهود است بدون آن‌كه از سابقه شهادت‌ها مطلع باشد يا حتي تكليفي در اخذ آنها داشته باشد.

 

به نظر مي‌رسد طراحي سيستم قضايي بهبود يافته در كشور مي‌تواند راهكارهايي از قبيل پروفايلينگ شهود يا نمايه‌سازي شهود با مولفه‌هايي مشتمل بر نام و نام خانوادگي شاهد، كد ملي، آدرس، شماره شناسنامه، سابقه شهادت‌هايي كه شاهد داشته است با تجزيه كيفري، و حقوقي، رابطه قرابت (سببي و نسبي) با متقاضي استماع شهادت، و... را در پيش گيرد و بر اعتبار گواهي شاهد بيفزايد.

بر اين اساس، قاضي مكلف خواهد بود، بر سابقه شهود توجه نمايد و آن را در تصميم‌گيري‌هاي خود دخالت دهد و همين سدّي مي‌شود بر جرايم سازمان يافته مجرمان.

* وكيل پايه يك دادگستري

 

< قبلی		بعدی >