عزت‌الله يوسفيان ملا: به‌طور كلي جمهوري اسلامي ايران قانوني با عنوان قانون تشهير يا شهرت دادن به معناي غير علني بودن دادگاه‌ها يا عدم انتشار حكم محكوميت قبل از صدور حكم قطعي وجود دارد. در نتيجه هيچ نهاد يا مقامي حق ندارد اسامي كساني را كه هنوز حكم قطعي براي آنها اعلام نشده و دادگاه در حال بررسي و رسيدگي به پرونده آنهاست را منتشر كرده و به قضاوت درباره آنها بپردازد و حتي درباره آنها مطالبي را در قالب دفاع از آنها عنوان كند.

 

آقاي احمدي‌نژاد يا هر مقام ديگري هم كه مطالبي را با عنوان رو كردن مهره‌هاي اصل كاري بيان مي‌دارد بايد متوجه باشد كه اين سخنان با قانون مطابقت نداشته و نبايد آنها را بيان كند. همچنين گفتن اسامي يا عناوين مختلف مثل «م.ر» يا «الف.ر.م» و... كه در رسانه‌ها مطرح مي‌شود به اين علت است كه همچنان براي اتهام اين افراد ابهام وجود دارد و تا زماني كه به يقين برسد، نسبت دادن آنها به نام اشخاص دولتي و غير دولتي كاري اشتباه است و با هيچ يك از موازين قانوني سازگاري ندارد.

 

لذا اگر اتهامي عليه افرادي است كه نام آنها بر سر زبان‌هاست دستگاه قضايي بايد به آن رسيدگي كند. همچنين آقاي احمدي‌نژاد پيش از اين مدعي ارايه ليستي از مفسدان اقتصادي شده بودند كه از قرار معلوم آن را در اختيار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار داده و آنها هم براي بررسي و رسيدگي بيش‌تر آن را در اختيار قوه قضاييه قرار گذاشتند.

 

اما ارايه ليستي با عنوان مفاسد اقتصادي به ستاد مبارزه با مفاسد اين‌چنيني، دليل بر اين نمي‌شود كه تمام افراد در اين ليست گناهكار و مفسد باشند و بايد هر يك از آنها را جداگانه بررسي كرد.

 

دستگاه قضايي هم براي حفظ صلابت و سلامت خود در برخورد با مفسدان اقتصادي و تحت تاثير قرار نگرفتن از باندهاي قدرت و ثروت و به نتيجه رساندن دو دادگاه اختلاس بيمه و فساد مالي 3 هزار ميلياردي تاكنون عملكرد قابل توجهي از خود نشان داده و روند رسيدگي پرونده را به اين دليل كه صاحب مقام و منصبي باشد، متوقف نكرده و هر فردي را كه لازم بود را احضار كرده است و اگر همين روند را با قاطعيت هميشگي خود ادامه دهد مي‌تواند به نتيجه قطعي برسد.

 

* نماينده مردم آمل در مجلس

 

< قبلی		بعدی >