|سعيده جلادتي|نزديك به 10 ماه از افشاي خبر فساد مالي 3 هزار ميلياردي مي‌گذرد. فساد مالي‌اي كه در سال جهاد اقتصادي بازتاب‌هاي به‌شدت گسترده‌اي در ميان اقشار مختلف مردم و نخبگان داشت و همين بازتاب گسترده، قوه قضاييه را بر آن داشت تا به عنوان يكي از جدي‌ترين پرونده‌هاي قضايي تاريخ انقلاب اسلامي، رسيدگي به اين فساد داشته باشد. اما تب اين فساد مالي بزرگ همچنان داغ بود كه خبر اختلاس بيمه ايران منتشر شد. جلسات دو دادگاه اخير ضمن حساسيت محتوا و بدنه اصلي آن، حواشي بسياري را به همراه داشته و نام اشخاص و دانه درشت‌هایي در آن برده شد.

محمد ابراهيم رضايي: متاسفانه دستگاه قضايي از نداشتن قضات متبحر و نيروهايي كه در تشكيل پرونده و تكميل مدارك آن مشاركت  كنند، رنج مي‌برد

ابوالفضل ابوترابي:در حال حاضر ما پرونده‌هاي بسياري داريم كه شايد حتي سنگين‌تر از پرونده اختلاس اخير باشد و مردم ايران بايد منتظر خبرهايي از اين دست باشند

با گذشت ماه‌ها از ورود دستگاه قضايي اكنون مي‌توان به برخي نقاط ضعف و قدرت در رسيدگي به اين پرونده را مورد بررسي قرار داد. پيگيري قوه قضاييه و بسنده نكردن به سر حلقه فساد از نقاط قوت قضات رسيدگي‌كننده به اين پرونده‌ها به شمار مي‌رود. برگزاري دادگاه‌هاي متعدد و حضور متهمان اصلي پرونده و نيز استفاده از قضات برجسته و غير مسامحه كار، باعث شد تا پس از برگزاري چند جلسه، پاي افراد بيش‌تري به اين داستان باز شود. در همين رابطه برخي از كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اين اعتقادند كه تا چندي ديگر مفاسد اقتصادي بزرگ‌تري افشا خواهد شد.

سريال مفاسد ميلياردي ادامه خواهد داشت

ابوالفضل ابوترابي دبير دوم كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره مشكلاتي كه در رسيدگي به پرونده دو فساد مالي بزرگ مطرح در رسانه‌ها بيان مي‌شود، گفت: نمي‌توان در تشريح دو دادگاه و ارزيابي عملكرد قضات به بيان نقاط قوت و ضعف آن پرداخت چرا كه مشكلات اصلي به بيرون دستگاه قضايي و حقوقي كشور بازمي گردد.

وي در ادامه گفت: قوه قضاييه در جريان برخورد با دو پرونده كنوني بسيار خوب عمل كرده است اما مشكل كنوني ما با ساختار نظام بانكي و سيستم اقتصادي كشور مرتبط است و بايد افزون بر بعد نظارتي، به فكر اصلاح بعد قانوني در اين زمينه نيز باشيم. در كشور ما قوانين به لحاظ پيچيدگي آنها داراي ضعف بسياري بوده است و ما نيازمند انقلابي هستيم كه بايد در ساختار اقتصادي و بانكي كشور ايجاد شود.

نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس افزود: در اين زمينه چند پرونده مهم مطرح شده كه دستگاه قضايي بسيار خوب درباره آنها وارد عمل شده است و اين به اين خاطر است كه ما در دستگاه قضايي پيچيدگي نداريم، بلكه قوانين مرتبط با نظام بانكي و بيمه ما داراي پيچيدگي و تعدد قوانين بوده است.

وي اظهار داشت: لذا بايد تنقيح قوانين انجام شود و در اين خصوص هم مجلس به همكاري دولت بايد عزم خود را جزم كند تا بتواند قوانين پيچيده بانكي و بيمه‌اي را اصلاح كند. تا وقتي كه قوانين به اين شكل كنوني باشد، ما باز هم شاهد اختلاس‌ها و جرايم ميلياردي اينچنيني خواهيم بود.
ابوترابي با تاكيد بر اين موضوع كه جريان پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي آخرين پرونده نخواهد بود، تصريح كرد:

در حال حاضر ما پرونده‌هاي بسياري داريم كه شايد حتي سنگين‌تر از پرونده اختلاس مذكور باشد و مردم ايران بايد منتظر سونامي در پيش روي خود باشند. افشاي پرونده 3 هزار ميلياردي و بيمه ايران تنها دو مورد از اين قبيل پرونده‌هاست و اين ماجرا ادامه خواهد داشت.به گفته دبير دوم كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، ما نبايد براي ريشه‌يابي ضعف عملكرد قوه قضاييه در دستگاه قضايي دنبال كليد حل معما باشيم بلكه بايد بيش از آن در قوه مجريه و بحث قانون‌گذاري صحيح در ساختار بانكي و مالياتي آن اقدام كنيم.

هر چند اقدام قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده‌هايي نظير بيمه يا سازمان بازنشستگي و برگزاري دادگاه آنها شايسته تقدير است، اما اين پرونده‌ها نيز بايد با همان همتي كه معطوف رسيدگي به اختلاس گشته، پيگيري شود تا شاهد فرار برخي دست اندازان به بيت‌المال خصوصا مسئولان دولتي از حضور در محاكم نباشيم.

سرعت قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده اختلاس پايين است

همچنين محمد ابراهيم رضايي نايب‌رئيس دوم كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس نهم درباره ارزيابي عملكرد دستگاه قضايي در جريان پرونده اين مفاسد اقتصادي گفت: قوه قضاييه پيچيدگي‌هاي خاص خود را داشته به اين معنا كه اگر كسي قصد قضاوت داشته باشد بايد به حوزه واقع بيني به‌طور كامل مسلط باشد.

وي افزود: سرعت عمل در رسيدگي و برخورد قاطعانه بايد شفاف، روشن و قابل لمس باشد اما زماني كه به درون آن نگاه مي‌كنيم و مراحلي را كه به تدريج پشت سر مي‌گذارد را مشاهده مي‌كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه برخي تاملات در كار رسيدگي ضرورت خود را دارد. نماينده مردم خمين در مجلس نهم با انتقاد به عملكرد قضات در رسيدگي به دو پرونده اخير، اظهار داشت: هم‌اكنون سرعت كار رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط با اين موضوع پايين است اما اگر مشكلات موجود در قوه قضاييه را بررسي كنيم مي‌توانيم باز هم به سرعت عمل آنها نمره متوسطي تخصيص دهيم.

رضايي يادآور شد: مقدورات و امكانات دستگاه قضايي بسيار ضعيف است و متاسفانه اين قوه مهم كشورمان، از نداشتن قضات متبحر و نيروهايي كه در تشكيل پرونده و تكميل مدارك آن مشاركت مي‌كنند، رنج مي‌برد. لذا اگر قوه قضاييه بتواند متناسب با پيشرفت زمان افرادي را داشته باشد كه تخلفات را با ترفندهاي ويژه پيدا مي‌كنند، ديگر با طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده‌ها مواجه نخواهيم شد. نايب‌رئيس دوم كميسيون شوراها و امور داخلي كشور ادامه داد:

اگر قوانين مورد نياز موجود در قوه قضاييه جامع باشد و اقتداري كه يك قاضي با پشتوانه كافي نياز دارد را از آن برخوردار باشد، بسياري از مشكلات ديگر پيش نخواهد آمد. به گفته وي، تمام مشكلاتي كه منجر به وقوع جرايم و تخلفاتي مانند اختلاس‌ها مي‌شود، ناشي از خلأ قانوني در بيمه و بانك نبوده و قوانين موجود در قوه قضاييه نيز با مشكل مواجه هستند. بنابراين همگي بايد دست به دست هم دهند تا اين ضعف را برطرف كنند.