دولت و مجلس در مقابل دروازه اجراي فاز دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها ايستاده‌اند و هر يك از سجايا و خطاياي اجراي فاز نخست و برنامه‌هاي فاز دوم، ابعادي تازه را مي‌شكافند. اين طور كه پيدا است اگرچه مجلس در يك تغيير موضع نسبت به گذشته لحن نرم‌تري درباره اجراي فاز دوم پيدا كرده اما هنوز نقدهايي به رفتار و اهداف دولت وجود دارد. روز گذشته عليرضا محجوب، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي درباره افزايش شكاف بين درآمد و هزينه خانوارها گفت:

 

در سبد هزينه خانوار يك دگرديسي در حال اتفاق است و هزينه حامل‌هاي انرژي جايگزين مواد غذايي خواهد شد. وي به خبرگزاري خانه ملت، گفت: در حال حاضر ۳۵ درصد سبد هزينه خانوار را مواد غذايي تشكيل مي‌دهد اما محاسبات نشان مي‌دهد تا پايان هدفمندسازي يارانه ها۳۲ درصد سبد هزينه خانوار را حامل‌هاي انرژي تشكيل دهد. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت:

 

هدفمندسازي يك‌باره يارانه‌ها وكسب درآمد ۱۳۵ هزار ميليارد توماني ناشي از اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها پيشنهاد اشتباهي بود كه ازسوي دولت ارايه شد. وي با تاكيد بر اين‌كه افزايش صد درصدي قيمت سبد هزينه كارگري و به‌طور كلي مصرف‌كنندگان را تحت تاثير قرار داده و دچار چالش مي‌كند گفت:

 

ما آرزوي شوربختي براي كسي نمي‌كنيم اما بحران عارضه طبيعي اين پديده‌هاست و نمي‌توان زمان نزول بلا نشست و تماشا كرد. محجوب در ادامه گفت: افزايش درآمد كارگران در صورتي مناسب است كه هزينه كارفرما نيز كاهش يابد و سياست‌هاي تشويقي بيمه‌اي و مالياتي براي كارفرما مدنظر قرارگيرد.

 

از سويي ديگر نيز يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر ضرورت تكميل اجراي مصوبات مجلس در فاز اول هدفمندي پيش از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها افزود: شيب تند و عدم پرداخت سهم توليد در فاز اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيازمند رسيدگي جدي از جانب دولت پيش از شروع به اجراي فاز دوم اين قانون است.

 

محمدرضا خباز به «ملت ما» گفت: مجلس شوراي اسلامي در زمان بررسي اوليه اين قانون در صحن علني براي كنترل تورم ناشي از اجراي اين قانون و ديگر صدمات احتمالي اقتصادي در زمان اجراي آن نكاتي را در نظر گرفته بود و در قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت را ملزم به اجراي اين نكات كرده بود. نماينده مردم كاشمر در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از اجراي سليقه‌اي قانون توسط دولت افزود: متاسفانه دولت از زمان اجراي اين قانون از ابتدا تا به امروز برداشت خود از قانون را اجرا كرده و به قانون مصوب مجلس بي‌توجه بوده است.

 

خباز با تاكيد بر اين‌كه با گذشت بيش از يك سال و نيم از آغاز اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها هنوز سهم بخش توليد پرداخت نشده است، گفت: بر اساس نگاه دورانديش قانونگذار، دولت بايد ۳۰ درصد از درآمدهاي حاصل از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها را به حمايت از بخش توليد اختصاص دهد. وي ادامه داد:

 

متاسفانه تا امروز اين مهم انجام نشده و با توجه به تورم ناشي از اجراي قانون وعدم حمايت دولت از بخش توليد فعالان اين حوزه و عرصه توليد كشور در وضع نامناسبي به سر مي‌برد. خباز با تاكيد بر اين‌كه شيب اجراي فاز اول هدفمندي بيش از حد قانوني و مجاز بوده است ، افزود: دولت قيمت‌ها را بيش از حد مجاز فاز اول افزايش داده است و به همين دليل اجراي فاز دوم بايد با احتياط بيش‌تري صورت گيرد. وي ادامه داد: متاسفانه شتابزدگي دولت در اجراي قانون هدفمندي نتيجه مثبت اجراي اين قانون را زير سوال برده است.

 

< قبلی		بعدی >