رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور با اعلام اين‌كه وزير تعاون، كار و رفاه وعده داده است كه حتما نتيجه توافقات كارگران و كارفرمايان را در لايحه اصلاح قانون كار لحاظ كند، گفت: با تلاش‌هاي صورت گرفته، فرمول فعلي پرداخت عيدي پايان سال كارگران تثبيت شد.  اولياء علي‌بيگي در گفت‌وگو با مهر در ارتباط با سرنوشت اصلاح قانون كار و اين‌كه با وجود اعلام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر ارسال لايحه به دولت هنوز نمايندگان كارگري موفق به دريافت نسخه‌اي از لايحه براي بررسي نشده‌اند، گفت: اصلاح قانون كار توافقي بين كارگران و كارفرمايان بوده است. 

 

رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور با تاكيد بر اين‌كه وزير در زمان ارايه صورتجلسه توافقات كارگران و كارفرمايان درباره اصلاح قانون كار اعلام كرد كه نظرات دوگروه را در زمان ارسال لايحه نهايي به دولت لحاظ خواهد كرد، اظهار داشت: ما روي وعده وزير حساب كرده‌ايم و فكر مي‌كنيم كه نماينده دولت به وعده خود عمل خواهد كرد.  علي بيگي با اشاره به برگزاري 10 جلسه مقدماتي بين كارگران و كارفرمايان قبل از 13 نشست اصلي براي بررسي مواد اصلاحي قانون كار، افزود:

 

در نهايت توانستيم روي بيش از 70 درصد مواد قانون كار توافق كنيم كه يكي از مهم‌ترين موارد آن تثبيت روش محاسبه و پرداخت عيدي پايان سال كارگران بوده است.  اين مقام مسئول كارگري كشور ادامه داد: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به ما اعلام كرد كه در صورت عدم مغايرت مصوبات و توافقات كارگران و كارفرمايان با منافع ملي و همچنين قوانين بين‌المللي كار؛ نظرات آنها را در لايحه اصلاح قانون كار لحاظ مي‌كند.

 

وي خاطرنشان كرد: البته ممكن است دولت پس از بررسي لايحه به اين نتيجه برسد كه در برخي مواردي كه كارگران و كارفرمايان توافق كرده‌اند اصلاحاتي انجام دهد.  رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور از مذاكره با وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در زمينه ادغام كانون‌هاي عالي و تشكل‌هاي كارگري كشور خبر داد و گفت: پس از نظرخواهي از شيخ‌الاسلامي وي انجام اين اصلاحات را ضروري دانست و عنوان داشت بهتر است كارگران نيز يك تشكل واحد مانند كارفرمايان ايجاد كنند.  علي بيگي با اظهار تاسف از برخي اظهارنظرهاي غيركارشناسي در زمينه اصلاح قانون كار، افزود:

 

ما در دفاع از حقوق كارگران و مشمولان قانون كار 6 ماه مذاكره كرديم اما امروز متهم به ناديده گرفتن حقوق كارگران مي‌شويم.  به گفته وي، بحث تثبيت روش پرداخت عيدي كارگران طبق فرمول فعلي آن‌كه 2 تا 3 ماه حقوق هر فرد را محاسبه مي‌كند از مهم‌ترين دستاوردهاي مذاكرات كارگران و كارفرمايان است. در صورتي كه اين موضوع را در نشست‌هاي مشترك حل نمي‌كرديم، ممكن است قانون فعلي دستخوش تغييراتي شود كه در نهايت به نفع كارگران نبود.  اين مقام مسئول كارگري كشور گفت:

 

براي اين منظور با نمايندگان دولت شرط گذاشته بوديم كه اگر پيشنهاد تغيير روش پرداخت عيدي كارگران از پيش نويس اصلاح قانون كار حذف نشود، در مذاكرات شركت نخواهيم كرد كه البته پس از انجام درخواست نمايندگان كارگران؛ نشست‌ها و مذاكرات ادامه يافت.  رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، اظهار داشت:

 

با اين‌كه ما روي وعده وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر اعمال نظرات كارگران و كارفرمايان در اصلاح قانون كار حساب كرده‌ايم اما اگر غير از اين باشد حتما پيگيري خواهيم كرد.  علي بيگي همچنين به عدم توافق كارگران و كارفرمايان در پرونده اصلاح قراردادها اشاره كرد و بيان داشت: در اين بخش با وجود مذاكرات فراوان نتوانستيم با كارفرمايان توافق كنيم.

 

وي ادامه داد: ما پيشنهاد كرده بوديم كه كارفرمايان مي‌توانند از قوانين موجود در زمان بروز تخلف در انجام كار نيروي انساني استفاده كنند و لازم نيست كارفرما كارگر رسمي را به عنوان سربار بنگاه ببيند.  اين مقام مسئول كارگري، شرط ارتقاي بهره‌وري و بازدهي نيروي كار در بنگاه‌ها را بهبود قراردادها و حفظ امنيت شغلي برشمرد و تصريح كرد: پيشنهاد كارگران اين بود كه كارفرمايان براي بنگاه‌ها آيين‌نامه‌هاي انضباطي را تدوين كنند كه در مواقع لزوم حكم قانون را داشته باشد.

 

به گفته علي بيگي، از اين طريق كارفرما مي‌تواند در زمان تخلف كارگر ابتدا با تذكر شفاهي، بعد تذكر كتبي و در مرحله سوم اخراج نيروي متخلف را اعمال كند. البته اين موارد مورد توافق آنها قرار نگرفت.  وي در بخش پاياني سخنانش از وجود 7 اختلاف نظر در پرونده اصلاح قانون كار بين كارگران و كارفرمايان خبر داد و اظهار داشت: در زمان ارسال لايحه به مجلس، مذاكراتي را با نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي خواهيم داشت.

 

< قبلی		بعدی >