پس از تصويب رقم 66 هزار ميليارد تومان به عنوان درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در قانون بودجه 90، پرونده قانون هدفمندي يارانه‌ها در مجلس شوراي اسلامي بسته شد. بر اساس مصوبات اخير مجلس، دولت موظف است تا مبلغ 48 هزار ميليارد تومان از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي را براي اجراي ماده 7 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها هزينه كند. بر اين اساس ماده 7 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها دولت را مجاب كرده است كه حداكثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي به لحاظ درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت كند.

 

به علاوه در ماده 7 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تاكيد شده است كه اين درآمدها در جهت تامين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، ارتقاي سلامت جامعه و كمك به تامين هزينه مسكن، مقاوم‌سازي مسكن و اشتغال هزينه شود. بر اساس اين گزارش، با مصوبات اخير مجلس شوراي اسلامي ميزان يارانه نقدي 27 هزار و 500 تومان افزايش خواهد يافت. در اين باره «پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران» به «ملت‌ما» گفت:

 

«پيش‌بيني رفتارهاي دولت كار ساده‌اي نيست اما به نظر مي‌رسد كه در سال جاري هم در نظر دستگاه اجرايي اولويت بيش‌تر با پرداخت نقدي به خانوارها است تا بخش توليد.» وي افزود: «اين طور كه پيداست، سهم توليد هم در لايحه بودجه 91 از 30 درصد به 20 درصد كاهش پيدا كرده و اين نگراني وجود دارد كه همين هم محقق نشود.» اين گزارش حاكي‌است، بنا بر مصوبه ديگر مجلس شوراي اسلامي 10 هزار ميليارد تومان به‌منظور اجراي مواد 6 و 8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به دولت اختصاص داده شده است كه دولت طبق اين مواد،

 

اين مبالغ را مي‌تواند براي بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق و صرفه‌جويي و الگوي مصرف و همچنين بهبود حمل و نقل عمومي، حمايت از توسعه صادرات نفتي، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعت و توسعه و خدمات الكترونيكي اختصاص دهد. به گزارش ايسنا، بند ديگر مصوبه مجلس براي تعيين نوع هزينه‌كرد درآمدهاي دولت از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اختصاص 6 هزار ميليارد تومان به بند ب ماده 34 قانون برنامه پنج ساله برنامه پنجم توسعه است كه بخش سلامت را در برمي‌گيرد.

 

همچنين مجلس شوراي اسلامي 2 هزار ميليارد تومان را به صندوق بيمه بيكاري از محل درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اختصاص داده است. بر اين اساس، اگر بنا به مصوبه روز گذشته كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي 10 ميليون نفر از اقشار مرفه از دريافت يارانه معاف شوند، 65 ميليون نفر يارانه خواهند گرفت. به علاوه با توجه به اين‌كه دولت يارانه نقدي فاز دوم را از زمان تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش خواهد داد به نظر مي‌رسد با توجه به زمزمه‌هاي اجراي فاز دوم از خردادماه، براي 10 ماه منتهي به پايان سال يارانه نقدي پرداخت شود.

 

بنابراين دولت بايد ماهانه 4 هزار و 800 ميليارد تومان يارانه نقدي را به 65 ميليون نفر پرداخت كند كه تقريبا رقمي معادل 73 هزار تومان مي‌شود كه نسبت به يارانه فاز اول 27 هزار و 500 تومان افزايش خواهد داشت. بر اساس اين گزارش سال گذشته دولت 80 درصد درآمد 54 هزار ميلياردي تعيين شده براي فاز اول هدفمندي كه معادل 40 هزار ميليارد تومان بود را به يارانه نقدي اختصاص داد و براي هر فرد مبلغ 45 هزار و 500 تومان را به صورت ماهانه واريز كرد.

 

در همين زمينه، رئيس كميسيون اصل 44 مجلس گفته است: «يارانه نقدي در فاز دوم بر اساس خوشه‌بندي پرداخت مي‌شود». حميدرضا فولادگر ضمن اعلام حذف يك ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي، از افزايش ۲0درصدي يارانه نقدي به صورت شناور خبر داد. وي كه با ايلنا گفت‌وگو مي‌كرد، اظهار داشت: «قيمت بنزين آزاد بين ۷۰۰ تا يك هزار و ۲۰۰ تومان در نوسان خواهد بود. ضمن اين‌كه بنزين همچنان دو نرخي باقي خواهد ماند.»

 

< قبلی		بعدی >