با تصويب لايحه بودجه سال جاري، افزايش حقوق كارمندان دولت هم به ليست طولاني اختلافات دولت و مجلس اضافه شد. يك سو دولتي‌هايي هستند كه افزايش 15 درصدي حقوق را همراه با كسري بودجه 5 هزار ميليارد توماني عنوان مي‌كنند و سوي ديگر نمايندگاني هستند كه مي‌خواهند يك بار هم كه شده پاي مصوبات خود بمانند و دوباره اختيار را به دولت ندهند. روز گذشته محمدحسين فرهنگي، عضو هيئت رئيسه مجلس اعمال روش پلكاني معكوس در پرداخت حقوق كارمندان را بهترين راه براي تحقق عدالت و از بين بردن فاصله‌هاي فاحش در پرداخت دستمزد اعلام كرد.

 

نماينده تبريز درباره افزايش اعتبارات فصل 1 و 6 قانون بودجه 91 و پرداختي به كارمندان گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، افزايش حقوق كارمندان دولت در سقف اعتبارات مصوب و در قانون مديريت خدمات كشوري آمده است اين افزايش حقوق متناسب تورم باشد كه اين امر نشان مي‌دهد، قانونگذار در واقع اختيار به دولت داده تا در يك سقف منطقي و با رعايت عدالت افزايش حقوق لايه‌هاي مختلف پرداختي به كارمندان را به يكديگر نزديك كند. وي افزود:

 

عدالت و منطق همواره شعار دولت بوده و حتي در جلسه شب گذشته که رئيس‌جمهور با منتخبان مجلس نهم برگزار كرد، دوباره بر عدالت تاكيد فراوان داشت و اكنون نوبت آن رسيده كه اين شعار عدالت در عمل اجرا شود و تنها به شعار دادن اكتفا نشود. عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: اگر دولت مي‌خواهد عدالت بين كارمندان ايجاد شود، لازم نيست همه سطوح دستمزدي كارمندان را 15 درصد افزايش دهد، چون كسي كه حقوق 600 هزار توماني مي‌گيرد، افزايش 15 درصدي آن 90 هزار تومان مي‌شود، اما كسي كه حقوق 4 ميليون توماني دريافت مي‌كند، افزايش 15 درصدي 600 هزار تومان مي‌شود و اين چگونه با عدالت سازگار است كه افزايش حقوق يك كارمند بيش از 6 برابر ديگري باشد.

 

فرهنگي يادآور شد: قانونگذار اين اختيار را به دولت داده است كه بتواند با رعايت عدالت و منطق سطوح حقوقي كمتر از يك ميليون تومان در ماه را تا 25 درصد يعني بيش از تورم واقعي افزايش دهد، اما سطوح حقوقي بالاتر از آن را 10 درصد افزايش دهد كه در آن صورت هم عدالت در افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان ايجاد مي‌شود و هم اين‌كه در سقف اعتبار مصوب كنوني مجلس رعايت خواهد شد. نماينده تبريز در مجلس افزود:

 

چگونه است كه دو نفر با داشتن مدرك مشابه مثلا فوق‌ليسانس يكي در قوه قضاييه قاضي مي‌شود و حدود 4 ميليون دريافت مي‌كند و ديگري در يك دستگاه دولتي ديگر استخدام مي‌شود و حدود 900 هزار تومان دريافت مي‌كند و اگر قرار باشد همه اين سطوح دستمزدي يكسان افزايش يابد، هر سال فاصله اين دو بيش‌تر مي‌شود و به ناعدالتي مي‌انجامد، در حالي كه شعار دولت تحقق عدالت است.  عضو هيئت رئيسه مجلس افزود:

 

اكنون كه قانون بودجه 91 كل كشور تصويب نهايي شده و براي اجرا به دولت ابلاغ شده است بايد رسانه‌ها از دولت بخواهند در راستاي اجراي عدالت و منطقي شدن سطوح دستمزدي كارمندان و بازنشستگان عدالت را رعايت كرده و افزايش حقوق براي سطوح پايين را مثلا 25 درصد و براي سطوح بالا در حد 10 درصد افزايش دهد كه هم سقف اعتبارات رعايت ‌شود و كسري ايجاد نمي‌شود و هم به عدالت نزديكتر خواهد بود. با اين حال از نظر دولتي‌ها در همچنان بر همان پاشنه سابق مي‌چرخد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي گفت: اعتبار فصل ۱و ۶ قانون بودجه براي پرداختي به كارمندان با كسري ۵ هزار ميليارد توماني مواجه مي‌شود.

 

 

< قبلی		بعدی >