رضا لياقت‌ورز:چند روزي بيش‌تر تا پايان سال باقي نيست و هنوز نمي‌توان به صراحت از آينده فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها سخن گفت. در حقيقت نه هنوز مشخص است كه آيا بنا به گفته دولتي‌ها مي‌توان به اجراي آن در روزهاي اسفندماه چشم داشت يا اين‌كه مطابق انتظار بخش‌خصوصي بايد چند ماه ديگر منتظر اجراي اين طرح باشيم. در حقيقت بايد گفت كه در اين روزها گمانه‌زني‌هاي يارانه‌اي آن‌قدر گسترده شده كه تحت تاثير آن ماجراي تاخير دولت در تحويل بودجه سال 91 تا حد زيادي به حاشيه فراموشي رفته ‌است.

 

 

شايد اغراق نباشد اگر عنوان كنيم كه در هر محفلي كه اهالي اقتصاد، اعم از دولتي و بخش خصوصي در آن گردهم مي‌آيند يا سخن از «زمان ايده‌آل» براي شروع فاز دوم است يا «ضرورت تغيير مكانيسم و رقم يارانه‌هاي نقدي» ‌مورد بحث قرار دارد؛ مي‌توان حدس زد كه ناكافي بودن و نامشخص بودن سهم توليد از اين يارانه‌ها هم درصدي از انتقادها را به خود اختصاص خواهد داد.

 

اين همه موضوعاتي است كه ذيل بودجه سال 91 معنا و مفهوم مي‌يابد اما پررنگ شدن سهم «يارانه‌ها» در فضاي رسانه‌اي اين روزها امكان بحث زيربنايي در اين باره را گرفته و بيش‌تر مباحث را پيرامون مسائلي به مراتب روبنايي‌تر از بودجه رقم زده و تحقق يا عدم تحقق آن مي‌تواند آينده را براي اقتصاد كشور به شيوه‌هايي متفاوت و مختلف ترسيم كند.

 

اين روزها گمانه‌هاي انبوهي را در فضاي اقتصادي كشور شاهد هستيم؛ يك روز رئيس قوه مجريه خبر از اجراي قريب‌الوقوع فاز دوم مي‌دهد و روز ديگر بودجه‌اي به مجلس مي‌رود كه به گواه اظهارات وكلاي مردم، بندهاي يارانه‌اي‌اش شفاف نيست؛ نتيجه چنين امري گمانه‌هاي تدوين متمم بودجه‌اي با محوريت هدفمندي يارانه‌ها را تقويت مي‌كند و اين دقيقا همان احتمالي است كه معاون بودجه‌اي دولت آن را رد مي‌كند.

 

اين همه اما در شرايطي رقم مي‌خورد كه وزيران اقتصاد و صنعت، وقتي يك به يك پشت تريبون «همايش فاز دوم يارانه‌ها» مي‌روند از مضمون كلامشان چنين برمي‌آيد كه به همين زودي‌ها عمليات اجرايي فاز دوم كليد مي‌خورد و اين همان موضوعي است كه منابع نزديك به دولت نيز آن را تاييد مي‌كنند.

 

يك سال پيش اگر رفتار دولت در حوزه آموزش عواقب هدفمندي يارانه‌ها و دانش ناكافي مردم سبب شده بود كه هر روز سخني تازه از زبان مسئولان و كارشناسان مطرح شود، امروز اما شرايط به گونه ديگري است. دستگاه اجرايي با وجود آن‌كه در كار آماده‌سازي ملزومات اجراي فاز دوم است اما به نظر مي‌رسد كه اين‌بار برعكس فاز اول كه همه سازمان‌ها و تشكيلات اجرايي و نظارتي و حتي بخش خصوصي نيز درباره ضرورت اجرا سخن مي‌راندند، برآيند اظهارات دولت و مجلس و اصناف و اتحاديه‌ها يكسان نيست.

 

صدالبته ترديدي وجود ندارد كه هدفمندي يارانه‌ها يك قانون است و لازم‌الاجرا اما اگر اين‌طور باشد كه از كلام مسئولان به نظر مي‌رسد و هم‌صدايي در اين باره وجود نداشته باشد، اين خطر وجود دارد كه اجراي آن از مسير از پيش ترسيم شده و صحيح خارج شود. لذا به نظر مي‌رسد پيش از هرچيز لازم است كه مسئولان در اين خصوص دور هم بنشينند و نقاط ابهام را اول براي خود برطرف كنند

 

تا صحنه مباحثه و مناظره‌شان از صفحات روزنامه و فضاي رسانه‌ها به جلسات آسيب‌شناسانه و خصوصي‌تر نقل مكان كند؛ آن وقت است كه مي‌توان انتظار داشت ضريب خطا پايين‌تر بيايد و سطح آگاهي نيز در اين باره بالاتر رود.

 

 

< قبلی		بعدی >