رئيس سازمان نظام مهندسي در حالي كه تفاهمنامه پياده‌سازي نظام جامع بيمه‌هاي تخصصي مهندسي ساختمان و شهرسازي را با بيمه مركزي و بيمه ايران امضا مي‌كرد گفت: در دو درصد ساخت و سازهاي كشور تخلف صورت مي‌گيرد. سيدمهدي هاشمي در مراسم امضاي تفاهمنامه پياده‌سازي نظام جامع بيمه‌هاي تخصصي مهندسي ساختمان و شهرسازي افزود: 16 سال است كه اجراي قانون نظام مهندسي ساختمان از سوي مجلس مصوب شده اما عملياتي نشده است.

 

 

آمار نگران‌كننده از زبان رئيس سازمان نظام مهندسي:

 

وي ادامه داد: با امضاي تفاهمنامه‌اي كه ميان سازمان نظام مهندسي، بيمه مركزي و بيمه ايران امضا مي‌شود ساختمان‌هاي داراي بيمه‌نامه تا 10 سال در مقابل حوادث بيمه خواهند بود. وي با بيان اين‌كه هدف اين تفاهمنامه تامين منافع مردم و ارتقاي كيفيت ساخت وساز است، گفت: امروز ديگر بيمه يك موضوع تشريفاتي نيست بلكه در بخش‌هايي بيمه اجباري شده و حتي درباره ساختمان نيز ايده اصلي همين بوده است.

تنها 10 درصد ساختمان‌هاي كشور بيمه‌نامه حوادث دارند

در اين مراسم سيدمحمد كريمي رئيس كل بيمه مركزي نيز گفت: با وجود اين‌كه حق بيمه اين نوع بيمه‌نامه‌ها بسيار ناچيز است اما هم‌اكنون فقط 10 درصد ساختمان‌هاي كشور بيمه‌نامه حوادث دارند. وي افزود: در ماده 168 برنامه پنجم توسعه اين تكليف براي بيمه‌ها مشخص شده كه شرايط بيمه كردن را براي مردم آسان كنند بنابراين با اجراي اين تفاهمنامه از اين پس ساختمان‌ها در مقابل خسارت‌هاي طبيعي يا غيرطبيعي ناشي از اجرا بيمه خواهند شد.

 

همچنين جواد سهاميان مديرعامل بيمه ايران در اين مراسم گفت: اميد است اين تفاهمنامه رعايت معيارهاي فني در ساخت و سازهاي كشور را به خوبي پياده كند تا با اجراي اين تفاهمنامه اطمينان داشت كه ساختمان‌هايي كه داراي بيمه‌نامه هستند براساس اصول فني ساخته شده‌اند. در پايان مراسم تفاهمنامه پياده‌سازي نظام جامع بيمه‌هاي تخصصي مهندسي ساختمان و شهرسازي توسط رئيس سازمان نظام مهندسي، رئيس كل بيمه مركزي و مديرعامل بيمه ايران امضا شد.

كوتاهي مجلس در اجراي قانون نظام مهندسي

رئيس سازمان نظام مهندسي همچنين با بيان اين‌كه از سال 74 تاكنون اجراي قانون نظام مهندسي از سوي مجلس مطالبه نشد گفت: ريزش ساختمان در منطقه 17 تهران به دليل معرفي نشدن يك مجري ذيصلاح از سوي كارفرما بوده كه جزو تخلفات شهرداري تهران است.
سيدمهدي هاشمي در حاشيه مراسم امضاي تفاهمنامه پياده‌سازي نظام جامع بيمه‌هاي تخصصي مهندسي ساختمان و شهرسازي به فارس گفت:

 

از سال 74 تاكنون كه قانون نظام مهندسي مصوب شده اما اجراي اين قانون از سوي مجلس مطالبه نشده است. وي ادامه داد: در اين قانون بحث شناسنامه‌دار كردن و بيمه كردن ساختمان‌ها گنجانده شده است. هاشمي خاطرنشان كرد: مجري قانون نظام مهندسي و مسئول و محور اصلي آن وزارت مسكن و شهرسازي سابق و وزارت راه و شهرسازي كنوني است كه در اين جا هم به‌طور جدي پيگيري و مطالبه‌اي صورت نگرفته است.

 

وي با بيان اين‌كه در 99 درصد حوادثي كه در كشور درباره ريزش ساختمان‌ها صورت مي‌گيرد بر روي آنها هيچ اعمال قانوني نشده است تاكيد كرد: درباره ريزش اخير ساختماني كه در منطقه 17 تهران رخ داده بايد عرض كنم كه در اين مورد موضوع اصلا گودبرداري نبوده بلكه يك متر پي‌كني شده بود. هاشمي افزود:

 

متاسفانه در اين ريزش اخير متوجه شديم كه ساختمان مجاور مسجد، مجري ذيصلاح نداشته است در حالي كه بايد كارفرما يك مجري ذيصلاح معرفي مي‌كرد تا پروانه ساخت صادر مي‌شد. رئيس سازمان نظام مهندسي كشور ادامه داد: وقتي پروانه ساخت صادر شده اما مجري ذيصلاح معرفي نشده است پس شهرداري تهران تخلف مرتكب شده است هر چند ما به دنبال مقصر اين قضيه نيستيم و تعيين‌كننده مقصر بر عهده مراجع قضايي و ذيصلاح است.

250مورد تخلف به شهرداري ارايه شد

هاشمي گفت: نظام مهندسي استان تهران و ناظران اين سازمان در سال گذشته 250 مورد تخلف ساخت و ساز را به شهرداري اعلام كرده است اما يك پاسخ هم از سوي شهرداري در اين خصوص ارايه نشده. وي با بيان اين‌كه نظام مهندسي مجري نيست گفت: مهندس ناظر موظف است مشكل را منعكس كند و طبق قانون شهرداري موظف است از خطرات احتمالي پيشگيري كند.

 

< قبلی		بعدی >