تعيين دستمزد كارگران براي سال 91 به يكي از موضوعات مهم اين حوزه بدل شده است و بررسي‌هاي فراواني در اين خصوص در طول چند ماه اخير انجام شده است. در اين ميان اختلاف نظر بين دولت و نمايندگان كارگران مانع يك جمع‌بندي نهايي شده است و با توجه به نرخ تورم و زمان كم تا پايان سال ارايه نظر نهايي بايد با سرعت بيش‌تري انجام شود. بررسي مصوبات حداقل دستمزد 10 سال گذشته نشان‌دهنده تصويب بهترين مزد در سال 80 و بدترين آن در سال 90 است. با اين وجود، با افزايش تدريجي نرخ تورم در ماه‌هاي اخير، به نظر مي‌رسد دستمزد سال آينده كارگران حداقل 20 درصد افزايش يابد.

 

 

جزئيات نخستين مصوبه دستمزد 91

 

مصوبه‌اي براي حداقل بگيران مزد

هرچند در سال‌هايي كارگران و كارفرمايان نتوانستند با رضايت دوجانبه از نشست‌هاي شوراي عالي كار خارج شوند اما پيش بيني قانونگذار اين است كه در صورت پذيرش اكثريت اعضاي شورا، مصوبه لازم الاجرا و قانوني تلقي شده و براي اجرا ابلاغ شود. البته اين موضوع نيز طبيعي است كه نمايندگان كارگران با دلايل و استدلال‌هايي كه ارايه خواهند كرد

 

به دنبال افزايش و تقويت دستمزد سالانه كارگران در بالاترين حد و كارفرمايان نيز برعكس براي پايين‌ترين حد تلاش كنند، اما مهم اين است كه دولت بتواند به عنوان شريك سوم دو گروه وارد عمل شده و نقش حمايتي خود را براي كارگر و كارفرما ايفا كند و به اصطلاح وسط كار را بگيرد.

 

 

دولت: تصميم با كارگر و كارفرما است

حتي عبدالرضا شيخ الاسلامي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي يك گام نيز جلوتر از قانون، راي و مصوبه حركت مي‌كند و معتقد است در شوراي عالي كار اصل بر تفاهم و همدلي است و اساسا راي‌گيري براي تعيين حداقل دستمزد به معناي عام كلمه صورت نمي‌پذيرد. در هر صورت جديدترين مصوبه و نشست شوراي عالي كار كه مربوط به تصويب افزايش حداقل دستمزد امسال كارگران در اسفند ماه 89 بوده است،

 

يكي از كمترين ميزان رشد در سال‌هاي اخير بوده است. در سال جاري حداقل دستمزد كارگران نسبت به سال 89 معادل 9 درصد و به لحاظ رقمي نيز 27 هزار تومان افزايش داشته است. موضوعاتي نيز براي پوشش بهتر اين رشد پايين دستمزد از قبيل تدوين بسته‌هاي حمايتي و اجراي طرح‌هايي مانند واگذاري كارت اعتباري خريد نيز مطرح بوده كه تا به امروز عملياتي نشده است.

 

مصوبه دستمزد90؛ دلچسب كارفرمايان

نگاهي به ماده 41 قانون كار براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران و تاكيد صريح اين ماده بر دخالت مستقيم نرخ تورم در تعيين حداقل مزد سالانه نشان مي‌دهد كه با روند فعلي تورم و وضع 10 ماه گذشته از سال جاري حداقل دستمزد كارگران تا به امروز نسبت به سال گذشته 2 برابر رشد خواهد داشت. به عبارتي، طبق ماده 41 قانون كار اين ظرفيت به وجود آمده است

 

كه شوراي عالي كار بتواند حداقل دستمزد سال آينده كارگران را به ميزان بيش از 54 هزار تومان يعني دو برابر افزايش امسال لحاظ كند كه بايد گفت اين ميزان نيز 6/2 درصد كمتر از نرخ تورم فعلي خواهد بود. ذكر اين نكته نيز الزامي است كه حداقل دستمزد امسال كارگران نسبت به سال 89 به ميزان 27 هزار تومان (حداقل مزد 89 مبلغ  303300 تومان بود كه در سال 90 به 330هزار تومان رسيد)، افزايش يافته بود كه مي‌تواند براي سال آينده تا 2 برابر هم رشد كند و دست كم به ميزان 54 هزار تومان تصويب شود.

 

 

رشد حداقل مزد91 طبق قانون؛ دست كم 54هزار تومان

يك مقام مسئول كارفرمايي كشور در گفت‌وگو با مهردر تاريخ 27 دي ماه سال جاري در اين زمينه كه آيا كارفرمايان برنامه‌اي براي نشست‌هاي دستمزدي خواهند داشت؟ گفت: به دنبال ايجاد هياهو و شلوغ كاري نيستيم و احتمالا اين كار را در يك نشست با همكارانمان نهايي خواهيم كرد.

 

ارايه بسته مزدي91 در 17روز پاياني سال

وي 17 روز پس از برگزاري انتخابات مجلس را زمان كافي و مناسبي براي برگزاري چند نشست جدي شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران و مشمولان قانون كار دانست و افزود: اگر دقت كنيم در حالت غير از برگزاري انتخابات نيز براي جلوگيري از ورود شوك قيمتي ناشي از افزايش دستمزدها،

 

تصميم نهايي در روزهاي پاياني سال گرفته مي‌شود. همچنين ولي‌الله صالحي، نماينده سابق كارگران كشور در شوراي عالي كار در پاسخ به اين سئوال كه آيا مي‌توان انتظار داشت كه با شرايط فعلي نرخ تورم و افزايش آن در 10 ماه گذشته از سال، افزايش حداقل دستمزد سال آينده تا 2 برابر امسال نيز اتفاق بيفتد؟ گفت: آنچه كه قانون به صراحت مطرح مي‌كند، دخالت مستقيم نرخ تورم در مصوبه نهايي است.

 

صراحت قانون در ماده 41

عضو سابق شوراي عالي كاردر تاريخ 27 دي ماه سال جاري با اشاره به تجارب چندين ساله خود براي حضور در نشست‌هاي شوراي عالي كار به نمايندگي از كارگران، اظهار داشت: آنچه كه منطقي مي‌نمايد و طبق نظرات كارشناسان اقتصادي و هم از باب تجربه، اين است كه لحاظ كردن نرخ تورم در تعيين حداقل دستمزد يك امر طبيعي است.

 

صالحي ادامه داد: ممكن است به ظاهر برخي از بنگاه‌ها يا درصدي از كارفرمايان در واحدهاي كوچك عنوان كنند كه توان پرداخت دستمزد متناسب با تورم را نخواهند داشت اما نمي‌توان ناتواني درصد كمي از واحدها را دليل كافي بر دستوري كردن مصوبه دستمزد دانست و قانون را اجرا نكرد.

 

تدوين سبد جديد معيشت خانوار

نايب‌رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور از تدوين سبد جديد معيشت خانوار و به روز رساني اقلام مندرج در آن به عنوان نخستين مصوبه كميته فني دستمزد 91 در گفت‌وگو با مهر از جزئيات نخستين مصوبه كميته فني شوراي عالي كار در زمينه آغاز مذاكرات تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران و مشمولان قانون كار كشور خبر داد و گفت: در نخستين جلسه ستاد مزد كشور تعيين شاخص‌هاي جديد سبد هزينه‌هاي خانوار كارگري مصوب شد.

 

وي اظهار داشت: قرار است با شناسايي سبد جديد معيشت خانوار شاخصه‌هاي تعيين دستمزد سال آينده از سوي كانون‌هاي عالي كارگري و كارفرمايي تدوين و در اختيار شوراي عالي كار براي تصويب نهايي حداقل دستمزد سال آينده قرار گيرد. فتح‌اللهي قرار گرفتن سبد هزينه‌هاي خانوار به عنوان يكي از مهم‌ترين ملاك‌هاي تعيين حداقل دستمزد سال آينده را نتيجه نخستين مصوبه مزدي سال آينده اعلام كرد و بيان داشت:

 

كانون عالي انجمن‌هاي صنفي تاكنون بر اساس دو هزار كالري در روز سبد معيشتي خانوار كارگري را بررسي كرده است. اين مقام مسئول كارگري كشور با تاكيد بر اين‌كه سبد هزينه‌هاي خانوار در قالب 60 آيتم شناخته مي‌شود، افزود: به صورت كلي قرار است شاخصه‌هاي مربوط به سبد معيشت خانوار را براي طرح در جلسات آينده شوراي عالي كار آماده كنيم

 

و اين موارد در تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران تاثيرگذار خواهد بود. فتح‌اللهي با اشاره به اين‌كه كانونهاي عالي كارگران كشور اين مسئله را پيگيري خواهند كرد، بيان داشت: قرار است هر يك از گروه‌هاي كارگري سبد جديد معيشت خانوار را شناسايي و استخراج كند و پس از تكميل بررسي‌ها آن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تحويل نمايند.

 

اين مقام مسئول كارگري كشور تدوين و ارايه سبد جديد معيشت خانوار از سوي جامعه كارگري را زمينه ساز بررسي‌هاي جدي‌تر مسئله معيشت در تعيين حداقل دستمزد سال آينده برشمرد و گفت: البته ممكن است هر يك از گروه‌هاي عالي كارگري در تدوين سبد هزينه‌هاي خانوار به قيمت‌هاي متفاوتي برسند

 

كه براي اين منظور لازم است تا پس از تكميل كارشناسي‌ها، با كانون عالي يك جلسه هماهنگي و جمع‌بندي را با يكديگر برگزار كنند. نايب‌رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور خاطرنشان كرد: در جلسات آينده شوراي عالي كار در زمينه دستمزد كه به‌زودي برگزار خواهد شد، نتايج حاصل از بررسي‌هاي كارشناسي كارگران و كارفرمايان در زمينه معيشت ارايه مي‌شود.

< قبلی		بعدی >