گروه اقتصادي- اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تبديل به موضوع مهم و قابل بحث اين روز‌هاي اقتصادي كشور شده اجرا شدن يا نشدن مرحله دوم هدفمندي در شرايط حاضر كه وضع اقتصاد كشور حساس شده است تاثير مستقيم روي معيشت مردم خواهد داشت كما اين‌كه در جلسه هفته گذشته دولت با مجلس، نمايندگان براي اجراي فاز دوم قانع نشدند. عباسعلي نورا عضو كميسيون تلفيق با تاكيد بر اين‌كه دولت در بحث اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها وارد فاز لجبازي شد، گفت:

 

ارقام هدفمندي در بودجه 91 هنوز تعيين نشده و دولت بر آزادسازي 135هزار ميليارد تومان يارانه اصرار دارد. وي با بيان اين‌كه بررسي لايحه بودجه 91 هنوز در كميسيون تلفيق به پايان نرسيده، افزود: ارقام مربوط به هدفمندي‌ يارانه‌ها و نيز بندهايي از تعيين تكليف نفت در لايحه بودجه باقي مانده است. وي افزود: براساس قانون ارقام هدفمندي بايد در رديف‌هاي اعتباري لايحه بودجه قيد شود و دولت مشخص كند كه درآمدهاي هدفمندي را از چه منابع به دست مي‌آورد و سناريوهاي قيمتي خود را عنوان كند.

 

عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: پيشنهاد دولت در هدفمندي يارانه‌ها رقم 135 و رقم 100 هزار ميليارد تومان و تاكيد نمايندگان مجلس روي 74 هزار ميليارد تومان است. نماينده زابل، زهك و هيرمند در مجلس اضافه كرد: ارقام هدفمندي بايد در رديف‌هاي بودجه آورده شود و طبق قانون همه درآمدها از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به دست آيد.

پرداخت درآمد هدفمندي به يارانه نقدي

نماينده زابل و زهك گفت: نمايندگان دولت مي‌خواهند ادامه اصلاح قيمت‌ها با پرداخت يارانه نقدي جبران شود، در حالي كه به نظر ما اين روش غلط و غيرقابل دفاع و غيركارشناسي است، بلكه نمايندگان مي‌گويند بقيه درآمد اصلاح حامل‌هاي انرژي صرف تامين اجتماعي شود. وي گفت: در يك جلسه كميسيون تلفيق نماينده دولت گفت، چه كسي گفته ما فقط تا سطح قيمت فوب خليج فارس مي‌توانيم حامل‌هاي انرژي را افزايش قيمت دهيم، بيش از آن هم مي‌توانيم افزايش قيمت بدهيم كه بعد از اين سخنان نمايندگان به فكر اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها افتادند، تا فشاري بر مردم وارد نشود.

 

تعارض دولت با مجلس

عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: نمي‌دانم چه اصراري وجود دارد كه نگاه متعارف دولت اين است كه قانون را در تعارض با خود مي‌داند و انگار مجلس عمدا با دولت غرض شخصي دارد و با غرض به مسائل نگاه مي‌كند و سعي مي‌كنند، قانون را به صورت غرض‌ورزانه اجرا كنند. نورا افزود: نمايندگان دولت مي‌گويند قانون گفته«تا» 5 سال قيمت‌ها به 90 درصد فوب خليج فارس برسد. حال به شما چه مربوط كه مي‌خواهد يك‌باره به اين رقم برساند و اين نشان مي‌دهد، دولت نظر كارشناسي مجلس را قبول نمي‌كند.

اختصاص 10هزار ميليارد تومان به توليد

البته يكي از ايراداتي كه به دولت درباره فاز دوم طرح هدفمندي گرفته مي‌شود اين است كه دولت تمام تعهدات خود را درباره بخش صنعت انجام نداد و يارانه‌اي كه مقرربود، به حساب توليد‌كنندگان واريز شود پرداخت نشد. وزير امور اقتصادي و دارايي در اظهارنظري مدعي پرداخت يارانه 10 هزار ميليارد توماني به توليد در سال اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها شد.

 

به گزارش فارس، در حالي يكي از انتقادهاي اصلي از نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها عدم اختصاص يارانه 30 درصدي بخش توليد بوده است و نمايندگان مجلس نيز اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها را منوط به حمايت واقعي از بخش توليد در سال توليد ملي اعلام كردند.

سيد شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در اظهارنظري خطاب به مدعيان عدم حمايت دولت از توليد گفت: آنهايي كه اين انتقاد را وارد مي‌كنند، حمايت دولت از توليد را منحصر به پرداخت‌هاي نقدي مي‌دانند در حالي كه نظر دولت، در حمايت از توليد منحصر به پرداخت‌هاي نقدي نيست.

 

 

 

 

 

 

< قبلی		بعدی >