با توجه به نامگذاري سال جاري تحت عنوان سال حمايت از توليد ملي اولويت قرار دادن اين موضوع در اقتصاد كشور بسيار ضروري است. در اين راستا حمايت از يكي از مهم‌ترين اركان صنعتي كه همان اشتغال است مي‌تواند كشور را در راه رسيدن به اهداف نامگذاري حمايت از توليد ملي كمك شاياني كند. اما متاسفانه آخرين آمار منتشر شده نشان مي‌دهد كه اشتغال ايجاد شده در كشور براساس پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي صادر شده طي سال 1390 نزديك به 30 درصد كاهش يافته است.

 

براين اساس در 11 ماه سال گذشته بالغ بر 95 هزار و 180 شغل براساس پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره صنعتي در كشور ايجاد شد كه اين رقم نسبت به‌مدت مشابه در سال 1389 كاهش8/27درصدي را نشان مي‌دهد. آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد كه در 11 ماه سال 1390 اشتغالزايي در چهار گروه توليدي چوب و محصولات چوبي جز مبل، محصولات لاستيكي و پلاستيكي، ساخت ماشين‌آلات و تجهيزات و بازيافت افزايش يافته، اما در ساير رشته‌هاي صنعتي كه معادل 20 رشته مي‌شود، با كاهش مواجه شده است.

 

در 11 ماه سال گذشته حدود 45 درصد اشتغال صنعتي ايجاد شده مربوط به سه گروه محصولات غذايي و آشاميدني، ساير محصولات كاني غيرفلزي و محصولات لاستيكي و پلاستيكي بوده است. دولت براي سال 1390 ايجاد 320 هزار شغل را در بخش صنعت و معدن كشور هدف‌گذاري كرده بود. اين در حالي است كه سال گذشته معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار كرده بود كه اين وزارتخانه از برنامه خود در زمينه اشتغالزايي صنعتي طي سال 1390 عقب مانده است.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390 در مجموع مكلف به ايجاد بيش از 600 هزار فرصت شغلي در بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت كشور شده بود. اين در حالي است كه هزينه ايجاد هر شغل صنعتي در كشور طي سال‌هاي گذشته افزايش قابل ملاحظه‌اي پيدا كرده است. بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه سرمايه لازم براي ايجاد هر شغل صنعتي در كشور طي سال‌هاي 1384 تا 1387 بيش از 243 درصد رشد كرده و اين روند طي سال‌هاي بعد نيز ادامه پيدا كرده است.

 

آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران نشان مي‌دهد در حالي كه هزينه ايجاد هر شغل صنعتي در سال 1388 معادل 33 ميليون و 600 هزار تومان بوده، اين رقم در 9 ماه منتهي به دي سال 1389 به رقمي معادل 35 ميليون و 700 هزار تومان افزايش پيدا كرده است. براساس مصوبه هيئت دولت، وزيران دستگاه‌هاي اجرايي به همراه برخي ارگان‌ها مكلف به ايجاد اشتغال و محقق كردن 5/2 ميليون شغل در سال گذشته شده بودند. همچنين تكاليف هر يك از اين دستگاه‌ها نيز به تفكيك مشخص شد.

 

در اين بين وزارت تازه تاسيس صنعت، معدن و تجارت از حيث ايجاد اشتغال پس از وزارت راه و شهرسازي رتبه دوم را به خود اختصاص داد و مكلف به ايجاد 606 هزار و 972 شغل طي سال 1390 شد كه به تفكيك وزارتخانه‌هاي سابق، سهم وزارت صنايع و معادن 319 هزار و 139 شغل و نيز 287 هزار و 833 شغل به وزارت بازرگاني مربوط بود. گزارش ايسنا حاكيست ابتداي امسال مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت، از ايجاد بيش از 437 هزار فرصت شغلي توسط اين وزارتخانه طي سال 1390 خبر داد.

به گفته وي وزارت صنعت، معدن و تجارت سال قبل براساس سامانه رصد شوراي عالي اشتغال توانست بيش از 437 هزار و 800 فرصت شغلي ايجاد كند كه بيانگر تحقق نزديك به 80 درصد ميزان تعهد اين وزارتخانه بود.

 

< قبلی		بعدی >