گروه اقتصادي: اين روزها گراني صداي همه را در آورده و نماينده‌هاي مجلس تا معاون اول احمدي‌نژاد همه به دنبال مقصر مي‌گردند. يكي وزير جهاد كشاورزي را به طعنه مي‌نوازد و ديگري كل دولت را زير سوال مي‌برد. ميان اين همه اظهارنظر و جنگ لفظي اما آنچه كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد مردمي هستند كه هر روز فشار بيش‌تري را متحمل مي‌شوند.

نايب‌رئيس اول مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه دولت هيچ نظارتي بر افزايش قيمت‌ها در بازار ندارد، بر لزوم شناسايي عوامل گراني كالاها در بازار تاكيد كرد. محمدرضا باهنر درباره اظهارات اخير معاون اول رئيس‌جمهور مبني برنداشتن برنامه براي كنترل قيمتها در بازار، اظهار داشت: با توجه به اين‌كه كارهاي اجرايي در دست دولت است؛ بنابراين مي‌بايست دولت براي كنترل قيمت كالاها در بازار برنامه داشته و آنها را مديريت كند. وي درعين حال تصريح كرد: البته درحال حاضر دولت نظارتي بر افزايش قيمت‌ها ندارد و بايد اين مسئله را جبران كند.

 

نايب‌رئيس اول مجلس شوراي اسلامي با تاكيد براين‌كه دولت بايد به صورت ضربتي برنامه‌اي براي كنترل قيمت‌ها و جلوگيري از افزايش قيمت‌ها در بازار را در دستور كار خود قرار دهد تا بيش از اين به مردم فشار نيايد، گفت: از سويي ديگر، دولت بايد عوامل گراني كالاها در بازار را شناسايي و به‌شدت با آنها برخورد كند. وي به مهر گفت: دولت بايد در چارچوب قوانين حركت كند و از كارهايي كه ممكن است انقلابي باشد اما مبناي پژوهشي و كارشناسي شده ندارد، بپرهيزد.

 

باهنر يادآورشد: به عنوان مثال، در ابتداي سال جاري دولت براي پاسخگويي به افزايش توليد ملي اعلام كرد كه 2 ميليون هكتار از اراضي كشور را زير كشت آبي خواهد برد درحالي كه براي انجام اين كار بايد يك كار مطالعاتي و پژوهشي گسترده‌اي انجام شود و جوانب مختلف اين كار را سنجيد، چون ممكن است به جاي منفعت كشور دچار خسارت شود.

مشكل زير سر نفت است

با اين حال رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: با دو راهكار كاهش اتكاي اقتصاد به نفت و كور كردن سرچشمه رانت‌خواري‌ها مي‌توان از گراني جلوگيري كرد. محمد نهاونديان در واكنش به اين سوال كه در چند وقت اخير با افزايش قيمت‌هاي نامتعادل و بي‌منطق در بازار مواجه هستيم و چه راهكاري براي مبارزه با آن وجود دارد گفت: ‌براي مبارزه با گراني‌ها دو راهكار وجود دارد اول اين‌كه اتكاي اقتصاد به نفت كاهش پيدا كند و دوم اين‌كه سرچشمه رانت و رانت‌خواري كور شود.

وضع بازار عادي نيست

از سوي ديگر روز گذشته رئيس اتاق بازرگاني تهران تاكيد كرد: وضع بازار عادي نيست و نبايد با آن برخورد احساسي كرد، ‌بايد با گراني‌ها برخورد ريشه‌اي شود. يحيي آل اسحاق در چهاردهمين نشست هيئت نمايندگان اتاق تهران اظهار داشت: وضع قيمت‌ها در بازار عادي نيست، البته نبايد با اين قضيه برخورد احساسي كرد؛ اگر احساسي برخورد كنيم به بيراهه رفتيم. وي افزود: در تعريف گراني و گرانفروشي و نحوه برخورد با آن بايد تفاوت‌ها را مدنظر قرار داد لذا با برخورد‌هاي شعاري و احساسي هيچ مشكلي حل نمي‌شود.

 

رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: ‌به جاي اين‌كه فشارهاي بي‌مورد به بعضي افراد مسئول وارد كنيم بايد با گراني‌ها به صورت ريشه‌اي برخورد و آن را اصلاح كرد. بين گراني و گرانفروشي تفاوت است؛ ‌گراني تغيير در عوامل قيمت تمام شده است كه قابل كتمان نيست. وي افزود: ممكن است قيمت‌گذاري مواد اوليه، دستمزدها و هزينه‌ها افزايش پيدا كند كه اينها در قيمت تمام شده محصول نهايي تاثيرگذار است.

 

آل اسحاق با انتقاد از برخي افزايش قيمت‌ها گفت: ‌قيمت كالا تابع عرضه و تقاضا است؛ اگر درست برخورد نشود حتما آثار مخربي خواهد داشت لذا اگر عرضه اضافه شود قيمت تمام شده اصلاح و بازار هم كنترل مي‌شود. وي با تاكيد بر اين‌كه تعارضات مشكلي را حل نمي‌كند گفت: بايد دست به دست هم دهيم و سعي كنيم وضع توليد داخلي كشور و همچنين تنظيم بازار بهتر شود. آل اسحاق گفت: نگراني‌ها در جامعه درباره گراني به حق است ولي به نظر من نمي‌توان با برخورد آن را حل كرد؛ بايد سعي كنيم مشكلات به صورت ريشه‌اي حل شود.

 

همچنين رئيس اتاق بازرگاني تهران درباره تخصيص ارز دولتي به واردات مواد اوليه اظهار داشت: بروكراسي حاكم بر سيستم ثبت سفارش مشكلات حوزه تجارت خارجي را افزايش داده است لذا لازم است در اين خصوص نيز اقداماتي صورت گيرد تا هزينه تمام شده افزايش پيدا نكند. وي با اشاره به روز كارگر گفت: ‌كارگران عوامل رشد و توسعه و همچنين ارتقاي توليد در كشور هستند و بايد به آنها توجه داشته باشيم.

 

دستور براي اقدام ويژه

در همين حال شنيده مي‌شود در پي رشد قيمت برخي اقلام خوراكي، دولت براي تنظيم بازار مواد غذايي وارد عمل شد و دستوراتي براي واردات ضربتي و مقطعي برخي اقلام صادر شده است. چندي است كه قيمت گوشت(مرغ و قرمز) در ايران روند صعودي را در پيش گرفته است؛ به‌طوري كه كف قيمت هر كيلو گوشت گوسفند در بازار در حال حاضر 22 هزار تومان و همين طور گوشت مرغ كيلويي 4500 تومان است. فروشندگان عقيده دارند كه افزايش قيمت علوفه و دان مهم‌ترين عوامل اين افزايش قيمت بوده‌اند.

 

به گفته آنان سرمازدگي و خشكسالي عامل افزايش قيمت علوفه و مديريت نادرست و سياست‌گذاري‌هاي نامناسب موجب افزايش قيمت دان شده‌است. از سوي ديگر قيمت مواد غذايي نيز طي چند وقت اخير روندي صعودي به خود گرفته است؛ به‌طوريكه قيمت‌ها هر چند وقت يك‌بار دستخوش تغيير و كالاها و اجناس در بازار كمياب مي‌شوند. فروشندگان و مغازه‌داران معتقدند كه اين وضع به دليل كاهش توليد از سوي كارخانه‌ها و توليدكنندگان است.

 

اين در حالي است كه توليدكنندگان توپ را به زمين واردكنندگان انداخته و تاكيد دارند كه همه‌چيز زير سر واردكنندگان مواد اوليه غذايي است. و البته احتكار اين روزها به موضوعي غيرقابل انكار تبديل شده و بسياري عقيده دارند كه فروشندگان و واردكنندگان با هدف كسب سود بيش‌تر اقدام به احتكار كالا كرده‌اند. سازمان‌هاي نظارتي و حمايتي هم به مردم وعده مي‌دهند و سعي دارند عوامل گراني را با تنبيه و جريمه از اين كار برحذر دارند كه تاكنون نتيجه خاصي در پي نداشته است.

 

ازسوي ديگر اختلاف ديدگاه‌هايي كه در سطح دو وزارتخانه«جهاد كشاورزي» و«صنعت، معدن و تجارت» بروز كرده و روز به روز بر شدت آنها افزوده شده است، در اين فضا كم‌تاثير نبوده است. براي نمونه، مسئولان وزارت«صنعت، معدن وتجارت» معتقدند چون ميزان واردات برخي اقلام را بر مبناي وعده‌هاي مسئولان وزارت«جهاد كشاورزي» تنظيم كرده بودند، با محقق نشدن اين وعده‌ها، ميزان عرضه و تقاضا در بازار و ناهماهنگي آن، به تنش‌هايي منجر شده است.

 

اين اختلاف ديدگاه‌ها به حدي رسيده است كه هر روز مطالبي در محافل رسانه‌اي شنيده مي‌شود مبني بر اين‌كه يكي از دو وزير يادشده ممكن است از كابينه خارج شوند. در همين راستا آخرين اطلاعات رسيده حاكي از آن است كه مسئولان ارشد دولت در اين زمينه خود وارد عمل شده و براي تنظيم بازار، دستوراتي صادر كرده‌اند. بر اين اساس و بنا بر دستور رئيس‌جمهور قرار شده كه دولت به‌شكل فوري مبلغ چهار ميليارد دلار براي تنظيم بازار گوشت و مواد غذايي و واردات آن هزينه كند.

 

< قبلی		بعدی >