يكي دو ماه پاياني هر سال، نمايندگان دولت و كارگران و كارفرمايان به بهانه تعيين دستمزد دور يك ميز مي‌نشينند و صحبت از حقوق كارگر مي‌كنند. نتيجه اين سلسله نشست‌ها اگرچه اغلب اوقات با پيشنهادهاي مطروحه در ابتداي بحث تفاوت زيادي دارد اما هرچه كه باشد، تكليف جيب كارگران را براي يك سال مشخص مي‌كند. افزايش 18 درصدي حقوق كارگران در اسفند 90 اما در حالي به تصويب رسيد كه جلسات 7 ساله اصلاح قانون كار هنوز به نتيجه‌اي روشن نرسيده و آخرين خبرها در اين باره نيز از لغو احتمال افزايش دستمزد كارگران قرارداد موقت حكايت دارد.

دخل و خرج مي‌خواند؟

در اقتصاد اجتماعي و اموري كه با معيشت مردم سر و كار دارد، آنچه كه بيش از هر شاخصه ديگر اقتصادي اهميت دارد، همخوان بودن دخل و خرج با يكديگر است. به واقع براي طبقه متوسط جامعه، مهم اين است كه آيا درآمدهاي ماهيانه‌شان كفاف هزينه‌هاي همين مدت زمان را مي‌دهد يا خير؟

در سبد هزينه‌هاي خانوار خصوصا طبقه‌اي كه خانوارهايش بيش‌تر توسط كارگران سرپرستي مي‌شود، بيش‌ترين سهم در رديف هزينه‌ها متعلق به «مسكن» ‌است و قيمت مسكن نيز- اعم از رهن و اجاره و خريد- در اين سال‌ها افزايشي بي‌مانند را تجربه كرده است. گزارش‌هاي منتشر شده در اين باره نشان مي‌دهد كه رشد يك‌باره قيمت‌ها موجب افزايش شكاف بين درآمد و هزينه خانوار كارگري شده و هم‌اكنون 40 درصد درآمد ماهيانه كارگران به مسكن تخصيص مي‌يابد.

عوامل موثر در سبد معيشت

در ساليان گذشته، هزينه‌هاي مربوط به مسكن در دو بخش خريد و اجاره بيش‌ترين سهم را در سبد معيشت خانوار داشته است؛ به نحوي كه به دليل پايين بودن ميزان دريافتي و حقوق كارگران حداقل 30 تا 40 درصد درآمد ماهيانه كارگران به اين موضوع اختصاص مي‌يابد. هرچند طبق گزارشات و بررسي‌هاي بانك مركزي و مركز آمار ايران سهم مسكن در سبد هزينه‌هاي خانوار معمولا تا 25 درصد است اما اين ميزان درباره كارگران 5 تا 10 درصد هم بيش‌تر خواهد بود و به عبارتي، كارگران از اين ناحيه هزينه‌هاي بيش‌تري را نسبت به درآمد ماهيانه خود مي‌پردازند. گزارشي كه مهر منتشر كرده است، حكايت از آن دارد كه موضوعات ديگر حياتي درباره سبد معيشت خانوار كارگري نيز مربوط به خوراكي‌ها است. هرچند برآوردهاي دقيقي درباره ميزان سهم خوراك از درآمد ماهيانه كارگران وجود ندارد، اما موضوعي هم نيست كه بتوان از آن گذشت چرا كه معمولا نمايندگان كارگري در بررسي تاثير افزايش قيمت‌ها در اقلام خوراكي، انرژي روزانه مورد نياز براي يك كارگر را بين 1800 تا 2000 كالري در نظر مي‌گيرند. همچنين حمل و نقل، بهداشت و درمان، تحصيلات و آموزش نيز بخش ديگري از هزينه‌هاي اجتناب ناپذير خانوار كارگري است كه مي‌توان آن را در رديف اقلام مهم قرار داد چرا كه امروزه در بسياري از خانواده‌هاي كارگري كشور، افرادي وجود دارند كه مشغول به تحصيلات مقدماتي يا عالي هستند. متاسفانه نكته اساسي و قابل توجه درباره تعيين حداقل‌هاي سالانه براي كارگران اين است كه هيچ‌گاه شوراي عالي كار نتوانسته خلأ ناشي از افزايش يك‌باره قيمت‌ها در آغاز هر سال را در سبد معيشت خانوار كارگري پيش‌بيني كند. به عبارت ساده‌تر، با تعيين حداقل دستمزد كارگران در شرايط پايان هر سال، افزايش‌هاي سال جديد در تعيين حداقل دستمزد تاثير داده نمي‌شود و در اين بخش خانوار كارگري با آغاز هر سال با چالش‌هايي در تامين هزينه‌ها و برقراري ارتباط منطقي آن با درآمد مواجه‌اند. براي سال جاري نيز به دليل اجراي فاز اول هدفمند كردن يارانه‌ها در سال گذشته و افزايش ناگهاني قيمت‌ها در فروردين و ارديبهشت سال جاري، شكاف بين حداقل دستمزد 389 هزار و 700 توماني سال جاري با ميزان واقعي هزينه‌ها بيش‌تر شده است.

افزايش شكاف بين درآمد و هزينه كارگران

به دليل اين‌كه شوراي عالي كار سالانه فقط يك‌بار نسبت به افزايش دستمزدها اقدام مي‌كند، كارگران مجبورند براي جبران بخشي از افزايش قيمت‌ها تا سال آينده صبر كنند و اين مسئله باعث تاثير منفي در قدرت خريد و سبد معيشت خانوار كارگري كشور مي‌شود. در اين‌باره«ولي‌الله صالحي، مشاور ارشد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور» گفت: «يكي از موثرترين عوامل مرتبط با دستمزد كارگران، سبد معيشت خانوار است». وي به مهر گفت: «با اين حال تدبيري براي افزايش يك‌باره قيمت‌ها در زمان‌هاي مختلف سال وجود ندارد و براي شوراي عالي كار صرفا يك افزايش حقوق در سال پيش‌بيني شده است.» مشاور ارشد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور اظهار داشت: به دليل تغييراتي كه در نرخ تورم كشور به وجود مي‌آيد، مي‌توان گفت كارگران هميشه از وضع قيمت‌ها و افزايش‌ها عقب‌تر هستند و ما تاكنون نتوانسته‌ايم تعادلي بين دريافتي و قيمت‌ها به وجود بياوريم. صالحي با تاكيد بر اين‌كه افزايش قيمت‌ها و بالا رفتن تورم به عوامل مختلف اقتصاد داخلي و خارجي ارتباط دارد، افزود: مسكن، خوراك، پوشاك، حمل ونقل و بهداشت از اقلام موثر و مهم در سبد هزينه‌هاي خانوار كارگري است. وي ماندگاري افزايش حقوق‌ها را بسيار ناچيز دانست و با تاكيد بر اين‌كه افزايش‌هاي سالانه نمي‌تواند هزينه‌ها و رشد قيمت‌ها را جبران كند، بيان داشت: براي جبران هزينه‌هاي مسكن و همچنين كمك به خانه‌دار شدن كارگران، مسكن مهر حمايت‌هايي را انجام داد ولي كافي نيست. گفتني است، هر ساله در ماه‌هاي پاياني سال از سوي جامعه كارگري كشور سبد جديد معيشت خانوار كه حدود 35 قلم كالاي مهم را دربر مي‌گيرد، استخراج و براي طرح در مباحث تعيين حداقل دستمزد سال جديد تحويل شوراي عالي كار مي‌شود. البته در برخي موارد مقامات كارگري از تدوين سبد 60 قلمي نيز سخن مي‌گويند اما اقلام اصلي سبد معيشت خانوار كه بيش‌ترين تاثير و سهم را در جدول هزينه‌هاي ماهيانه كارگران دارد، مسكن(هزينه اجاره و خريد)، خوراكي‌ها، حمل و نقل، بهداشت و درمان، تحصيل و حوادث غيرمترقبه است.