روز گذشته نمايندگان مجلس كليات لايحه بودجه 91 را مورد بررسي قرار دادند. براين اساس كميسيون تلفيق گزارش خود از بررسي لايحه بودجه 91 را تقديم هيئت‌رئيسه مجلس كرد و نمايندگان نيز در صحن علني مجلس به بررسي آن پرداختند. طبق آيين‌نامه داخلي مجلس براي بررسي گزارش كميسيون تلفيق ابتدا سخنگوي كميسيون، گزارش از مصوبات كميسيون متبوع خويش را در اختيار نمايندگان قرار داد و سپس نمايندگان موافق و مخالف نظرات خود را درباره لايحه بودجه ارايه كردند.

افزايش اتكاي بودجه به نفت

احمد توكلي، نماينده مردم تهران از جمله نمايندگاني بود كه در مخالفت با لايحه دولت سخنراني كرد و گفت: ‌اتكاي بودجه امسال به درآمدهاي نفتي ۳۵ درصد افزايش يافته است. اين عضو كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس در جريان بررسي كليات بودجه 91 با اشاره به زير پا گذاشته شدن چندين قانون از جمله قانون اساسي موادي از قانون برنامه پنجم، قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومي كل كشور گفت: متاسفانه رعايت نكردن اين مسئله سبب بي‌انضباطي مالي در دولت خواهد شد. وي افزود: آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي درباره تحويل بودجه نيز رعايت نشده ‌و همين مسئله سبب شده تا امكان دقيق بررسي بودجه براي مجلس امكان‌پذير نباشد.

نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: همچنين آيين‌نامه دسترسي آزاد به اطلاعات نقض شده ‌و اطلاعات كافي به مجلس در كميسيون تلفيق داده نشده است. توكلي گفت: اتكاي بيش از اندازه به نفت يكي ديگر از مشكلات اين بودجه است. در سال 90 ما 433 هزار ميليارد ريال مجوز استفاده مستقيم از نفت را در بودجه به دولت داديم و امسال اين مبلغ به 672 هزار ميليارد ريال رسيده كه به معناي افزايش 55 درصدي است. وي افزود: ميزان صادرات و قيمت نفت غيرواقع‌بينانه در نظر گرفته شده ‌و علاوه بر اين افزايش‌ها، حجم بي‌سابقه‌اي از منابع نفتي تحت عناوين ديگر مورد استفاده قرار گرفته است. همانند اين‌كه 10 و نيم ميليارد دلار به دولت اجازه داده شده ‌تا از آن استفاده كنند.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: در مجموع بودجه نفتي در احكام و ماده واحده‌هاي اين مجموع نزديك به 80 هزار ميليارد ريال است كه نسبت به سال گذشته 35 درصد افزايش داشته است. توكلي گفت: طبق اصول 52 و 53 و 54 قانون اساسي تمام درآمدها و هزينه‌ها بايد در رديف‌هاي بودجه مشخص شود اما در بودجه امسال دولت 51 هزار و 300 ميليارد تومان يعني حدود يك سوم بودجه عمومي در احكام آمده است. توكلي گفت: مسئله بسيار مهم ديگر هدفمندي يارانه‌هاست كه دولت در 5 رديف درآمدي و هزينه‌اي مربوط به اين قانون هيچ رقمي را نياورده است. وي افزود: نماينده دولت در كميسيون رقم 135 هزار ميليارد تومان را به صورت شفاهي و بعد به صورت رسمي به ما پيشنهاد داد.

نماينده مردم تهران ادامه داد: معناي اجازه كسب درآمد 135 هزار ميليارد توماني كه آب هر مترمكعب 135 تومان و گاز هر مترمكعب به حدود 350 تومان برسد. نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: كميسيون تلفيق به اين پيشنهاد راي نداد و 100 هزار ميليارد‌ تومان نيز راي نياورد؛ 80 هزار ميليارد تومان مطرح نشد و در نهايت به پيشنهاد 4 نفر از كميسيون اقتصادي پيشنهاد 54 هزار ميليارد تومان مطرح شد كه شبيه پيشنهاد سال گذشته بود.

بودجه 91 تورم‌زا نيست

افزايش ميزان اتكاي بودجه به نفت موضوعي است كه موسي‌الرضا ثروتي ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «ملت ما» به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد از لحاظ ريالي اتكاي بودجه سال 91 به در آمد‌هاي نفتي بيش‌تر از بودجه سال قبل است. وي در ادامه درباره چگونگي تقسيم بودجه مي‌گويد: 77 درصد بودجه امسال به هزينه‌هاي جاري و 23 درصد آن به مسائل عمراني اختصاص دارد. ثروتي در پاسخ به اين‌كه آيا بودجه 91 باعث رشد گراني مي‌شود يا خير معتقد است: به نظر نمي‌رسد بودجه امسال باعث رشد قيمت‌ها شود بلكه آنچه بيش از هر چيز روي تورم و رشد آن تاثير مي‌گذارد بحث هدفمندي يارانه‌ها است علاوه بر آن‌كه يك مقدار از تورم حادث شده طبيعي است و كالا‌ها به‌طور طبيعي هر سال با 15 تا 20 درصد افزايش قيمت همراه خواهند بود.

رعايت نكردن برنامه‌ها

بحث رعايت برنامه در بودجه‌نويسي مورد ديگري است كه حميدرضا فولادگر، رئيس كميسيون ويژه اصل44 و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس به آن اشاره كرده و به «ملت ما» مي‌گويد: عدم رعايت برنامه‌هاي پنج ساله و قانون چشم‌انداز موضوع مهمي است كه كمتر در لوايح بودجه با آن پرداخته شده است. توجه ويژه به برنامه‌نويسي و الزام قانوني براي عمل به آن بايد در اولويت دولت براي ارايه لايحه و مجلس براي تصويب آن باشد اما متاسفانه مي بينيم كه به اين مهم كمتر پرداخته شده و مواردي در بودجه ارايه شده كه تامين‌كننده نظر برنامه نيست.

عدم توجه به توليد ملي

نادر قاضي‌پور ديگر عضو كميسون صنايع و معادن مجلس با انتقاد از اين‌كه نگاه به توليد ملي در لايحه بودجه ديده نشده است به «ملت ما» مي‌گويد: حمايت از توليد ملي در بودجه سال 91 ديده نشده است با توجه به اين‌كه بسياري از كارخانه‌هاي كشور به دليل واردات بي‌رويه در حال تعطيلي ناشي از ورشكستگي صنايع هستند انتظار مي‌رفت در لايحه بودجه توجه اساسي به توليد داخلي انجام مي‌شد كه متاسفانه اين موضوع لحاظ نشده است.

مطابقت نداشتن با قانون

سيدمحمدجواد ابطحي، نماينده مردم خميني‌شهر در مجلس با بيان اين‌كه لوايحي قانوني يك هويت دارد و مجلس مي‌تواند لايحه را بپذيرد يا نه، گفت كه بودجه ۹۱ با هيچ قانوني مطابقت ندارد. وي با بيان اين‌كه بنده بودجه را از نظر حقوقي مورد نقد قرار مي‌دهم، اظهار داشت: پرداخت به ايرادات شكلي و ماهوي متن مصوبات مجلس از جهت عدم مغايرت با اصول قانون اساسي و شرع مقدس، قطعا فرع بر فرآيند تهيه و تصويب قانون است كه الزاما بايد در چارچوب قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس صورت گيرد. ابطحي در نقد ديگري به لايحه بودجه افزود: تصميم عادلانه در هر مسئله‌اي ترازوي مخصوص خود را دارد و براي حركت يك ملت به سمت عدالت مسئولان كشور بايد ترازوي بزرگ قانون اساسي را برپا كنند.

نماينده مردم خميني‌شهر با بيان اين‌كه در اصول 67 و 21 قانون اساسي تعهدات سنگيني براي نمايندگان وجود دارد، تصريح كرد: از آنجايي كه طبق اصل 58 قانون‌اساسي اعمال قوه مقننه در صلاحيت انحصاري مجلس شوراي اسلامي است نزديك به 90 اصل قانون اساسي به امر قانونگذاري مربوط مي‌شود‌ لذا مي‌توان گفت كه توفيق قوه قضاييه و مجريه به قوه مقننه بستگي دارد. وي با بيان اين‌كه بالغ بر 40 اصل قانون اساسي جنبه ماهوي داشته كه به محتواي قوانين مجلس مي‌پردازد، خاطرنشان كرد: اين امر خطوط قرمز مجلس و دولت در ماهيت قوانين مصوب شده است. ابطحي ادامه داد: طبق اصل 19 و 20 تمام ملت از حق مساوي در حمايت از قانون برخوردارند بنابراين دولت و مجلس نمي‌توانند قوانيني وضع كنند كه متضمن تبعيض بين مردم باشد. اين نماينده مجلس هشتم گفت: اصول مربوط به قانونگذاري 43 اصل است كه در واقع سيستمي با انضباط آهنين دقيق و خردمندانه است‌ و در چارچوب اين سيستم است كه مي‌توان اصول ماهوي قوانين را حاكم و قوانين را داراي اصالت و ارزش ذاتي كرد. وي با بيان اين‌كه اين بودجه با هيچ قانوني مطابقت ندارد، ادامه داد: بيش از 33 سال است بودجه تصويب مي‌شود اما مشخص نيست اين بودجه بر كدام قانون صورت مي‌گيرد. آيا ما خود را بازي مي‌دهيم؛ بودجه بايد طبق قانون تنظيم شود. ابطحي افزود: ماده 11 قانون برنامه و بودجه تعريف بودجه را ارايه داده است ما چه چيزي را رعايت كرديم؟ آيا سقف در اين قانون ملاحظه شده است؟

‌كنترل نقدينگي و تورم

محمدقسيم عثماني، نماينده مردم بوكان طي سخناني در صحن علني مجلس اظهار داشت: بودجه‌نويسي ما داراي اشكالات جدي در سطح كلان است و موافقت با كليات به منزله موافقت با روش‌هاي موجود براي بودجه‌نويسي نيست. وي افزود: هر چند موافق كليات هستيم اما در بسياري از موضوعات و اجزا اشكالاتي مي‌بينيم كه در زمان خود به آن رسيدگي مي‌كنيم. عثماني تاكيد كرد: كميسيون تلفيق بودجه در يك رسيدگي سنگين و عميق و كارشناسي كه قطعا خالي از اشكال هم نيست، بر اساس يكسري از اصول و يكسري موارد توافق شده كار رسيدگي را انجام داد كه من براي تنوير افكار عمومي و نمايندگان محترم مواردي را اشاره مي‌كنم.

وي ادامه داد: يكي از اين موارد توافقي اين بود كه هر جا احكام ماده واحده، پيوست‌ها، پيشنهاد نمايندگان عضو كميسيون و كميسيون‌ها، مغاير ماده 216 آيين‌نامه داخلي بود، آنها را كنار گذاشتيم و اجازه طرح نداديم. عثماني تاكيد كرد: مورد بعدي اين بود كه هر جا مواردي مغاير برنامه پنجساله پنجم توسعه بود، مطابق ماده 215 آيين‌نامه داخلي آن را اصلاح كرديم و درباره سوم قرار شد احكام ماده واحده مغاير قوانين دايمي نباشد از جمله قانون اجراي اصل 44، هدفمندسازي يارانه‌ها، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه كه ما نگذاشتيم اين احكام ماده واحده خللي به قوانين دايمي وارد كند.

اين موافق كليات لايحه بودجه در ادامه سخنانش خاطرنشان كرد: از قانونگذاري جديد در احكام ماده واحده جلوگيري كرديم و مورد بعدي اين بود كه قوانين دايمي در لايحه بودجه مورد اصلاح قرار نگرفت و تعرضي به قوانين دايمي نشد. عثماني ادامه داد: احكام ماده واحده و پيشنهاد كميسيون‌ها و اعضاي كميسيون تلفيق با رعايت قوانين آيين‌نامه بايد داراي ماهيت بودجه‌اي مي‌بود و آنجا كه ماهيت بودجه‌اي نداشت، ا‌ز آن ممانعت شد. وي افزود: مسائل و موضوعاتي كه آثار بودجه‌اي نقطه‌اي و منطقه‌اي داشت، در كميسيون اجازه طرح داده نشد و اينها اصولي بود كه بر مبناي آن اصول كار رسيدگي به بودجه انجام شد و از كارشناسان مختلف در زمينه‌هاي مختلف در حد امكان استفاده شد.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: ديوان محاسبات هرگز نگفته كه اين بودجه قابل نظارت و حسابرسي نيست شايد در موضوعاتي خاص نگراني ديوان محاسبات را در نحوه رسيدگي شنيده‌ايم و همه اين موضوعات را لحاظ كرديم و با لحاظ كردن نظرات كارشناسان ديوان محاسبات به موضوعات رسيدگي شد. عثماني در ادامه اظهار داشت: گزارش كميسيون تلفيق كه در اختيار نمايندگان قرار گرفته، اين خلأ‌ها را پوشش داده است. وي افزود: با توجه به اين‌كه لايحه بودجه در سال گذشته تقديم مجلس شد و هنوز سال 91 به نام توليد ملي نامگذاري نشده بود، توجه مضاعفي به بخش توليد و اشتغال نشده بود و در كميسيون تلفيق احكام متعددي را در حمايت از توليد و كار و سرمايه ايراني آورديم كه موضوعي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. اين نماينده مجلس ادامه داد: با بودجه انقباضي نمي‌شود از توليد و اشتغال حمايت كرد. ما ناچاريم براي توسعه، ‌توليد و كار به بودجه انبساطي روي آوريم ولي در عين حال ابزارهاي لازم براي كنترل نقدينگي و تورم در نظر گرفته شده و در گزارش تلفيق ملموس و قابل مشاهده است.

عثماني در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به بحث هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: هدفمندكردن يارانه‌ها كه دولت موظف است طبق قانون مبالغ مربوط به هدفمند‌سازي را در لايحه بياورد، ولي اين اقدام را انجام نداده بود و در كميسيون تلفيق اين كار صورت گرفت. وي افزود: در سال گذشته كه اين رقم 54 هزار ميليارد تومان بود به 66 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد درحالي كه رقم مورد مطالبه دولت 135 هزار ميليارد تومان بود كه در كميسيون تلفيق به 50 درصد رقم مورد مطالبه دولت رسيديم و در اين رقم بر حمايت از توليد كه مطابق قانون هدفمند‌سازي انجام مي‌شد، تاكيد شده كه اين قانون درباره بخش توليد انجام شود. عثماني تاكيد كرد: از اين 66 هزار ميليارد تومان، 6 هزار ميليارد تومان آن صرف هزينه‌هاي بيمارستاني مي‌شود به‌طوري كه بخش بهداشت و درمان با اين رقم دچار تحول خواهد شد و هزينه خدمات درماني مردم در بيمارستان‌هاي دولتي با اختصاص اين رقم رايگان خواهد شد. اين موافق كليات لايحه بودجه اظهار داشت: سياست‌ها و روش‌هاي جمع‌آوري نقدينگي از جمله فروش اوراق مشاركت در حدود 25 هزار ميليارد تومان ديده شده كه مي‌تواند باعث مهار بخشي از نقدينگي و كنترل تورم شود.