شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران در نامه‌اي به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي، پيشنهاد جديدي براي استفاده بهينه از منابع ارزي صندوق توسعه ملي ارايه كرد. در نامه شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران به لاريجاني آمده است: «رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس كه يكي از اعضاي ناظر صندوق توسعه ملي است، در مصاحبه‌اي با فارس در تاريخ 14/2/90 درباره مشكلات پرداخت ريالي منابع صندوق بيان‌ كرده‌اند كه تبديل ارز به ريال به دو شكل ممكن است يكي اين‌كه ارز را به بازار آزاد ارايه كند و ريال جمع كند كه البته نفس كار خوب است، اما كساني كه ارز را مي‌خرند، در نهايت به واردات اقدام مي‌كنند.

 

اين نگراني وجود دارد كه ارز صندوق توسعه ملي در بازار منجر به واردات كالاي مصرفي شود كه جاي نگراني دارد روش دوم اين است كه ارز صندوق توسعه ملي در بانك مركزي تبديل به ريال شود كه تورم سنگين‌تري ايجاد مي‌كند.» شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران بر اساس كار كارشناسي، راه سومي را پيشنهاد مي‌نمايد كه معايب و كاستي‌هاي دو روش فوق را دارا نيست. اين پيشنهاد به شرح ذيل به استحضار مي‌رسد:

 

دو روش فروش ارز در بازار آزاد توسط بانك‌هاي عامل و تامين ريال توسط بانك مركزي و افزايش دارايي‌هاي خالص خارجي داراي معايبي هستند كه اجراي آن مي‌تواند به واردات غيرهدفمند محصولات خارجي يا تشديد تورم عمومي بينجامد اما روش سومي نيز وجود دارد كه معايب دو روش فوق را ندارد و در عين حال مي‌توان به وسيله آن با تامين ريال مورد نياز بخش‌هاي توليدي در حمايت از توليد ملي گام برداشت و با برنامه‌ريزي‌هاي لازم گام موثري در تقويت بخش‌هاي اولويت‌دار اقتصادي برداشت لذا پيشنهاد مي‌شود:

 

منابع ارزي صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي اولويت‌دار اقتصادي به صورت ارزي اختصاص يابد و بازپرداخت اين تسهيلات بر مبناي نرخ ارزِ زمان پرداختِ تسهيلات به صورت ريالي انجام پذيرد.» بر اين اساس مي‌توان تسهيلات ارزي را به صورت هدفمند به بخش‌هاي سرمايه‌گذار غير دولتي تخصيص داد و اين بخش‌ها با عرضه و فروش كالا و خدمات در بازار داخل، بازپرداخت تسهيلات را به صورت ريالي به صندوق توسعه ملي انجام دهند. البته ضروري است اين تسهيلات به بخش‌هايي تعلق گيرد كه توليد داخلي در آن بخش از مزيت نسبي برخوردار نباشد.

 

به عنوان مثال مي‌توان تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي را به شركت‌هاي هواپيمايي غير دولتي به صورت ارز در قالب خريد هواپيماهاي مناسب تخصيص داد و اين شركت‌ها به بازپرداخت ريالي تسهيلات اقدام نمايند. در اين شرايط منابع ريالي صندوق مي‌تواند به بخش‌هاي كشاورزي و صنعت كه به ريال نياز دارند تخصيص يابد.

 

البته حوزه كشاورزي نيز در شرايط فعلي نيازمند واردات مواد اوليه است كه در صورت تخصيص منابع ارزي جهت واردات هدفمند اين مواد پس از دوره زماني 3 ماهه، بازپرداخت ريالي اين تسهيلات به صورت وام مجدداً به توليد كشاورزي اختصاص مي‌يابد. در صورت اتخاذ اين سياست منابع صندوق توسعه ملي به صورت سبدي از ارزهاي حاصل از فروش نفت و ريال حاصل از بازپرداخت تسهيلات خواهد بود كه در خدمت توليد داخل قرار مي‌گيرد.

 

< قبلی		بعدی >