پس از 17 ماه از آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد واكنون كه شنيده مي‌شود كه اجراي فاز دوم هدفمندي در خرداد ماه كليد مي‌خورد اما هنوز اجراي فاز دوم اين طرح در اگر و اما به سر مي‌برد. طي روزهاي گذشته مجلس با پيشنهاد دولت مبني بر تصويب رقم 135 هزار ميليارد تومان به عنوان درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها و همچنين نظر احمدي‌نژاد مبني بر اين‌كه فاز دوم هدفمندي گام آخر آن باشد، موافقت نكرد و رقم 66 هزار ميليارد تومان را با 12 هزار ميليارد تومان افزايش در قانون بودجه سال 91 به عنوان درآمد هدفمندي يارانه‌ها به تصويب رساند. 

 

بر اين اساس از اين ميزان 48 هزار ميليارد تومان براي توزيع يارانه نقدي به دهك‌ها و اقشار مختلف مردم پيش‌بيني شده است البته در ذيل اين ميزان حكمي آمده است كه دولت مي‌تواند نسبت به بازتوزيع يارانه نقدي به افراد مختلف نسبت به درآمدهاي آنها تصميم‌گيري كند با اين اوصاف مي‌توان اين‌گونه پيش‌بيني كرد كه امكان افزايش رقم يارانه نقدي وجود دارد. روز گذشته  ايسنا در اين باره نوشت:

 

«با وجود واريز مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت يارانه نقدي فاز اول و دوم، پايان مهلت اعلام انصراف يا عدم انصراف از دريافت يارانه نقدي براي كساني كه پيامك سازمان هدفمندي را دريافت كرده‌اند و همچنين تصويب رديف بودجه‌اي هدفمندي يارانه‌ها در قانون بودجه سال 91 در كميسيون تلفيق، هنوز زمان اجراي فاز دوم مشخص نيست، البته برخلاف اين‌كه شنيده مي‌شود بانك مركزي طي نامه‌اي به فعالان اقتصادي اعلام كرده كه براي اجراي فاز دوم هدفمندي از ابتداي خرداد ماه آماده باشند، اما برخي از فعالان اقتصادي با بيان اين‌كه شنيده‌اند چنين نامه‌اي وجود دارد اعلام كرد‌ه‌اند كه نمي‌دانند نامه به دست چه كساني رسيده است»،

 

اما موضوع مهم در اين بين تدبير دولت براي مقابله با تبعات تورمي اين طرح است چرا كه همان‌گونه كه در مرحله اول اين طرح شاهد وقوع تورم شديد بوديم با اجراي فاز دوم نيز احتمال تورم بيش‌تر مي‌رود. البته مسئولان دولتي به وجود تورم اعتقاد چنداني ندارند و افزايش قيمت‌ها و رشد نرخ تورم را در حدود 10 درصد مي دانند اما با مقايسه بين قيمت‌ها و افزايش آنها در طول سال گذشته درمي‌يابيم كه در اكثر كالا‌ها افزايش قيمت 50 درصد و بعضا بيش ازاين رقم بوده است. به عنوان نمونه قيمت لبنيات مانند شير، ماست و پنير در طول 5/1 سال اخير يا 50 درصد قيمت مواجه بوده است.

 

ميرتاج‌الديني: تورم 10 درصد است

در همين زمينه «محمدرضا ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني دولت» نيز در دفاع از هدفمندي يارانه‌ها و عملكرد دولت در اين باره با تاكيد بر اين‌كه دولت به دنبال هدفمندسازي يارانه‌ها و نه حذف يارانه‌ها است، گفت: پيامد اين پيشنهاد آقاي نادران حذف يارانه‌هاي نقدي و ايجاد فشار به مردم است. وي با بيان اين‌كه دولت با تلاش بسيار با وجود اين‌كه مجلس دست و پايش را بسته بود قانون هدفمندي را به خوبي اجرا كرد، گفت: با تصويب پيشنهاد نادران يارانه نان و برق حذف مي‌شود.

 

معاون پارلماني رئيس‌جمهور با بيان اين‌كه شما دايما عليه اين قانون حرف مي‌زنيد و تخريب مي‌كنيد، اظهار داشت: هدفمندي يارانه‌ها يك بسته است كه اگر هر سال قسمتي از آن را حذف كنيم اجراي آن امكان‌پذير نخواهد بود. ميرتاج‌الديني با تاكيد بر اين‌كه دكتر پژوهان هم اخيرا بر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تاكيد كردند، گفت: اين حذف مانع بزرگي در مقابل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها است. وي با اشاره به مناظره‌اش با نادران پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تصريح كرد: در مناظره آقاي نادران پيش‌بيني مي‌كردند كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها موجب تورم 60 درصدي مي‌شود و مردم در اثر فشارها با اجراي اين قانون به خيابان‌ها مي‌ريزند اما خوشبختانه امروز شاهد تورم 10 درصدي بوديم.

نادران: تورم ‌60درصد شد

الياس نادران، نماينده مردم تهران در مجلس در اعتراض به سخنان ميرتاج‌الديني كه تورم را 10 درصد اعلام كرد، گفت: تورم حدود 60 درصد است و مردم بهتر مي‌توانند قضاوت كنند كه اين گراني‌ها تورم 60 درصدي است يا 10 درصدي.الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني روزگذشته مجلس و در جريان بررسي پيشنهاد حذف فرع «ب» از بند 10 ماده واحده و در اعتراض به سخنان ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني دولت در صحن مجلس اظهار داشت:

 

تذكر من مربوط به ماده 77 است و به سخنان آقاي ميرتاج‌الديني اعتراض دارم‌ چرا‌كه ايشان نكاتي را فرمودند كه با پيشنهاد حذف 10 هزار ميليارد تومان، يارانه‌ها حذف خواهد شد‌ در حالي كه بايد به ايشان بگويم اگر يارانه‌ها حذف شود، پس 56 هزار ميليارد تومان كه مي‌ماند، كجا هزينه خواهد شد.

 

وي با تاكيد بر اين‌كه آقاي ميرتاج‌الديني حقايق را وارونه جلوه مي‌دهند، تصريح كرد: با حذف 10 هزار ميليارد تومان يارانه نان حذف نخواهد شد. اين نماينده مجلس همچنين گفت: معاون پارلماني دولت مي‌گويد نرخ تورم در سال اول اجراي هدفمندي يارانه‌ها 10درصد است در حالي كه عده‌اي گفتند 60 درصد نيز شده است. حالا بهتر است اين موضوع را مردم قضاوت كنند كه اين گراني‌ها تورم 60 درصدي است يا 10 درصدي و مطمئنا اين قضاوت ربطي به بحث‌هاي سياسي هم ندارد و آنها بهتر قضاوت مي‌كنند.

 

نادران ادامه داد: دولت در سال 89 و 90 گفت كه 4 ميليون و 100 هزار شغل ايجاد مي‌كند اما نتوانست اين كار را انجام دهد. آيا اين‌جا هم حرف‌هاي مجلس باعث شد تا شغل ايجاد نشود؟ وي افزود: ميرتاج‌الديني مي‌گويد هدفمندي يارانه‌ها الگوي موفقي است و بانك جهاني از ما تعريف كرده در حالي كه بايد به ايشان بگويم چه طور هر زمان كه بانك جهاني از ما تعريف كند، مي‌گوييم يك مرجع خوب است اما هر وقت عليه ما حرف زد، مي‌گوييم وابسته به استكبار است؟ اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پايان با تاكيد بر اين‌كه سال گذشته 30 هزار ميليارد تومان درآمد تصويب شد و حالا ما مي‌خواهيم 56 هزار ميليارد تومان تصويب كنيم.

 

آيا اين به معناي ايستادن در راه اجراي هدفمندي يارانه‌هاست، آيا اين پرداخت نكردن يارانه نقدي به مردم است؟ دولت ورودي انرژي به نيروگاه‌ها را صفر حساب كرد اما درآمد آنها را به حساب يارانه‌ها واريز كرد و با اين ميزان ورودي انرژي به نيروگاه‌ها به صنعت كمك نكرد. در ادامه مصطفي كواكبيان نماينده مردم سمنان نيز در تذكري پيشنهاد كرد كه در بحث مهم هدفمندي يارانه‌ها بهتر است دو موافق و دو مخالف صحبت كنند.

 

وي افزود: آمارهايي كه نماينده دولت در سخنان خود بيان كرد، با واقعيت همخواني ندارد و به تازگي نيز احمدي‌نژاد اعلام كرده كه تورم در كشور تنها 6 درصد است.  اين نماينده مجلس همچنين تصريح كرد: بايد با تصميمات مهم فشار گراني‌ها را از دوش مردم كم كنيم و قدرت خريد مردم را بالا ببريم همچنين من از هيئت رئيسه مي‌خواهم يك موافق و يك مخالف ديگر نيز پس از سخنان نماينده دولت حرف بزند چراكه ايشان آمار غلط ارايه مي‌دهد.

 

توكلي: ‌توليد و صنعت تعطيل است

احمد توكلي نماينده تهران در مجلس نيز درباره نقايص اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها گفت: احمدي‌نژاد از اجراي قانون يارانه‌ها تنها پرداخت نقدي غيرقانوني و بيش از حد مجاز را اجرا كرد و توليد و صنعت به دليل همين اجراي نادرست تعطيل شد. احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مجلس و در جريان بررسي پيشنهاد نادران براي حذف 10 هزار ميليارد تومان از ميزان درآمدهاي دولت از محل اجراي هدفمندي يارانه‌ها گفت:

 

در پاسخ به سخنان ميرتاج‌الديني بايد بگويم اين سخنان آنها تحريف حرف‌هاي نمايندگان است چراكه ايشان اعلام كرد «مجلس با مانع‌تراشي جلوي اجراي هدفمندي يارانه‌ها را گرفته، اگر هر سال يك قسمت از قانون را اصلاح كنيد، جامعه خراب مي‌شود» در حالي كه اين حرف‌ها يك نسبت ناروا به مجلس است.

 

وي با طرح اين سوال كه واقعا چه كسي هر سال يك قسمت از قانون هدفمندي را تعطيل كرد؟ گفت: آقاي احمدي‌نژاد آمد در جلسه غيرعلني مجلس و هر آنچه خواست، نمايندگان به وي مجوز دادند. من از ابتدا نيز با تصويب اين قانون مخالف بودم اما نزديك به يك سال در اين خصوص مصاحبه نكردم و فقط يك نامه با سه راه‌حل به دولت پيشنهاد دادم.  آيا اين كار من خراب كردن كار دولت تعبير مي‌شود؟ به گزارش فارس اين نماينده مجلس ادامه داد:

 

احمدي‌نژاد كه از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تنها پرداخت نقدي غيرقانوني و بيش از حد مجاز را اجرا كرد و توليد و صنعت به دليل همين اجراي نادرست تعطيل شدند، آيا او مقصر است يا مجلس؟ توكلي افزود: احمدي‌نژاد سهم يارانه توليد را به صورت يارانه نقدي به مردم داد و همين مسئله شركت توانير را با مشكل مواجه كرد، ضمن آن‌كه درآمد شركت گاز را هم به اين شركت نداد. حالا با اين تفاسير چه كسي جامعه را خراب مي‌كند؟ وي ادامه داد:

 

اگر بحث نان و آب مردم است كه حذف نشود، و نمايندگان نبايد اين كار را انجام دهند، پس بايد چه كار كنند؛ من قسم خوردم مصالح ملي را در نظر بگيرم و معتقدم با اين رويه كشور دچار مشكل مي‌شود و توليد از بين خواهد رفت.  اين نماينده مجلس در پايان سخنان خود تاكيد كرد: احمدي‌نژاد دايم سخنراني مي‌كند و مي‌گويد من مي‌خواهم به مردم يارانه نقدي بدهم ولي مجلس نمي‌گذارد اما بايد از همين جا به مردم بگويم پول‌هايي كه دولت به آنها مي‌دهد، خدمت به مردم و اقتصاد ملي نيست چرا كه اگر پول نقد را طوري تقسيم كنيم كه بيكاري ايجاد كند و اشتغال از بين برود، به نفع جامعه نيست.

 

نگراني فعالان بخش خصوصي

البته نگراني فعالان بخش خصوصي موضوع ديگري است كه درباره اجراي فاز دوم ابراز مي‌شود و زمان را براي اجرا نامناسب مي‌دانند. اين در حالي‌ است كه پيش از اين عده‌اي از فعالان بخش خصوصي نگراني خود را نسبت به اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها اعلام كردند و برخي كارشناسان اجراي اين قانون را در شرايط فعلي به نفع توليد نمي‌دانند. در اين راستا مهدي تقوي، كارشناس اقتصادي نيز با بيان اين‌كه سهم مربوط به توليد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نشده‌ است، معتقد است:

 

اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بسيار خوب است اما در اقتصادي كه روبه رشد باشد و در شرايطي كه بخش توليد با مشكلات بسياري روبه‌رو و نرخ بيكاري نيز رو به افزايش است اجراي فاز دوم قانون هدفمندي جايز نيست.البته يحيي آل اسحاق- رئيس اتاق بازرگاني تهران- در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اين‌كه رئيس‌جمهوري اعلام كرده كه اجراي فاز دوم قانون هدفمندي از خرداد ماه آغاز مي‌شود، تصريح كرد: اگر رويكرد توجه به توليد باشد با اجراي قانون مشكلي نخواهيم داشت.

 

< قبلی		بعدی >