در اواسط تعطيلات عيد نوروز دولت اعلام كرد در راستاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مبلغ 28 هزار تومان به حساب افراد واريز مي‌شود البته دولت بعدا اعلام كرد مردم قادر به برداشت اين مبلغ از حساب‌هاي خود نيستند و اين مبلغ تا زمان آغاز اجراي فاز دوم در حساب‌ها مي‌ماند و پس از آن قابل برداشت است. در طول چند روز گذشته و همزمان با بررسي لايحه بودجه در مجلس اعلام شد مبلغ 28 هزار تومان هر دو ماه يك‌بار پرداخت مي‌شود و روز گذشته خبر ديگري منتشر شد مبني بر اين‌كه اين مبلغ سه ماه يك‌بار به حساب مردم واريز مي‌شود.

 

با مصوبه مجلس شوراي اسلامي، به احتمال زياد يارانه نقدي 28 هزار توماني فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها سه ماهه است، ضمن اين‌كه با اجراي اين فاز، يارانه هر ايراني به حدود 55 هزار تومان افزايش مي‌يابد. دولت در اقدامي ناگهاني و در بامداد ششم فروردين ماه 28 هزار تومان مابه‌التفاوت فاز اول و دوم هدفمندي يارانه‌ها را به ازاي هر ايراني به حساب سرپرست خانوار واريز كرد اما اعلام نكرد كه اين اعتبار چند ماهه خواهد بود.

 

پيشنهاد اوليه دولت براي اعتبار هدفمندي يارانه‌ها در مجلس 135 هزار ميليارد تومان بود كه اين پيشنهاد با مخالفت شديد نمايندگان عضو كميسيون تلفيق مواجه شد. اعضاي كميسيون تلفيق اين موضوع را چندين بار مورد بررسي قرار دادند و در نهايت اعتبار 66 هزار ميليارد توماني را براي هدفمندي يارانه‌ها تصويب كردند كه سهم اعتبار يارانه نقدي از اين ميزان 48 هزار ميليارد تومان، بيمه بيكاري 2 هزار ميليارد تومان، حوزه سلامت 6 هزار ميليارد تومان و بخش توليد 10 هزار ميليارد تومان بود.

 

اين در حالي است كه نمايندگان مجلس در صحن علني مجلس مصوبه كميسيون تلفيق را با اصلاحاتي تصويب كردند كه براساس آن، حدود 56 هزار ميليارد تومان درآمد از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي و حدود 10 هزار ميليارد تومان از محل يارانه نان و برق براي سال 91 در نظر گرفته شد.  البته نمايندگان‌  بندي به بخشي از مصوبه تلفيق در صحن علني اضافه كردند كه براساس آن، درآمد 56 هزار ميليارد توماني به صورت ماهانه و متوازن هر ماه به‌طور متوسط 4 هزار و 666 ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و... خواهد بود.

 

برهمين اساس، باتوجه به گذشت دو ماه از سال جاري، خودبه خود حدود 9 هزار 323 ميليارد تومان از درآمد 56 هزار ميليارد تومان كاسته و درآمد 10 ماهه به 46 هزار و 660 ميليارد تومان كاهش مي‌يابد. حال اگر دولت فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را از خردادماه آغاز كند يا تيرماه، ديگر مبلغ ماهانه يارانه نقدي فاز دوم تفاوتي نخواهد داشت، چون مجلس درآمدها را به صورت ماهانه تصويب كرده است.

اين موضوع در مصوبه كميسيون تلفيق ديده نشده بود و در صورتي كه دولت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را به ماه‌هاي آخر سال نزديك مي‌كرد، خودبه خود مبلغ يارانه نقدي فاز دوم هم افزايش مي‌يافت ولي حالا باتوجه به محاسبه شدن درآمد هدفمندي به صورت ماهانه، ديگر فرقي نمي‌كند كه دولت در چه ماهي فاز دوم را اجرا مي‌كند. پس اگر سهم 80 درصدي مردم از درآمد 46 هزار و 660 ميليارد توماني محاسبه كنيم، رقم حدود 37 هزار و 330 ميليارد توماني حاصل مي‌شود.

 

از سوي ديگر، اگر فرض بر اين بگيريم كه از يارانه 10 هزار ميليارد توماني برق و نان حدود 9 هزار ميليارد تومان (3500 ميليارد تومان يارانه نان و 80 درصد 6500 ميليارد تومان يارانه برق) به مردم اختصاص بيابد، حال سهم مردم از كل اعتبار هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 بيش از 46 هزار و 333 ميليارد تومان مي‌شود كه نسبت به سال 90 كه 40 هزار ميليارد تومان بوده، بيش از 6 هزار و 333 ميليارد تومان افزايش نشان مي‌دهد. 40 هزار ميليارد تومان از رقم 46 هزار و 333 ميليارد تومان، ميان 74 ميليارد ايراني (يارانه فاز اول؛45 هزار و 500 تومان) و بيش از 6 هزار و 333 ميليارد تومان ميان 70 ميليون ايراني (يارانه فاز دوم؛ با حذف 4 ميليارد اقشار مرفه از دريافت يارانه اين مرحله) اختصاص مي‌يابد.

 

بدين‌ترتيب سهم هر فرد از يارانه فاز دوم اندكي بيش از 9 هزار تومان مي‌شود. در مجموع يارانه هر فرد در فاز اول و دوم به حدود 55 هزار تومان نزديك مي‌شود.  باتوجه به اين‌كه هم‌اكنون 28 هزار تومان يارانه فاز دوم به حساب سرپرستان خانوار واريز شده است، به احتمال زياد اين يارانه سه ماهه خواهد بود. اين‌كه پرداخت يارانه نقدي اقدام سنجيده و مناسبي است يا خير در اين مقال نمي‌گنجد اما موضوع مهم در اين ميان اين است كه با توجه به سه ماهه شدن يارانه 28 هزار توماني اين شائبه پيش مي‌آيد كه شايد دولت در پرداخت مبلغ نقدي يارانه ناتوان باشد. ابراهيم پاينده فر اقتصاد دان و استاد دانشگاه در اين مورد مي‌گويد:

 

پرداخت يارانه به صورت نقدي در اصل اقدام مناسبي به نظر نمي‌رسد بلكه دولت بايد با ايجاد شرايط مناسب براي توليد و اشتغال زمينه‌هاي رشد اقتصادي را فراهم كند. اين استاد دانشگاه در ادامه مي‌افزايد: بي‌توجهي به توليد در طول سال‌هاي اخير به حدي شدت يافته كه همزمان با افزايش موج واردات اكثر كارخانجات داخلي در حال ورشكستگي هستند و كارگران اين صنايع نيز در معرض بيكاري قرار دارند. پاينده فر معتقد است:

 

در حالي كه دولت يارانه بخش توليد در مرحله اول اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها را پرداخت نكرده است زمان براي اجراي فاز دوم مهيا و فراهم نيست بلكه بهتر بود دولت ابتدا شرايط توليد كشور را با اختصاص امكانات مناسب و حمايت جدي در عمل و نه در حرف بهبود مي‌بخشيد و پس از آن در پي اجراي مرحله دوم برمي‌آمد.

 

تقويت اشتغال هدف فاز دوم

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره توجه دولت به توليد و اشتغال در تاريخ 20 ارديبهشت ماه جاري ‌گفت: اگر بناست فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود، بايد براي توليد و اشتغال كشور فكر اساسي شود. اكبر هاشمي‌رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار جمعي ‌ازدبيران سازمان‌هاي غيردولتي و جوانان فعال N. G. Oهاي كشور، هدف اصلي از تشكيل سازمان‌هاي غيردولتي و مردم نهاد را كمك به مردم‌، نظام و دولت براي رفع مشكلات در سطوح گوناگون دانست و اظهار داشت:

 

تشكيل گروه‌هاي مفيد مردمي، به‌ويژه از سوي جوانان و نوجوانان، عاملي براي رشد نشاط و تقويت نيروهاي كشور در ميادين و عرصه‌هاي گوناگون محسوب مي‌شود. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوال يكي از حاضران در جلسه پيرامون سرنوشت اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها، تقويت اشتغال و توليد را هدف اصلي اين مرحله عنوان كرد و گفت: اگر بناست فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود، بايد براي توليد و اشتغال كشور فكر اساسي شود چرا‌كه هم واحدهاي توليدي موجود كشور نياز به احيا دارند و هم بايد سرمايه‌گذاري گسترده‌اي در بخش‌هاي جديد صورت گيرد.

 

نگاه دولت به توليد

شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد درباره برنامه‌هاي دولت در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در تاريخ 18 ارديبهشت جاري اظهار داشت: پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها عده‌اي اين برنامه را يك طرح نشدني محسوب مي‌كردند و حتي اصلاحاتي كه در مراحل اوليه قانون بايد انجام مي‌شد را از جنس اصلاحاتي پيشنهاد مي‌دادند كه قبلا به صورت قوانين ديگري تصويب شده بود. وي افزود: به‌طور مثال پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، قانوني وجود داشت كه منجر به اين شد؛ قيمت انرژي آن‌قدر ثابت نگه داشته شود كه يك شكاف بسيار عميقي بين قيمت انرژي در داخل و به‌طور مثال كشورهاي همسايه اتفاق بيفتد و يك ظرفيتي براي رانت و فساد ايجاد كرد تا تبديل به قاچاق‌هاي سنگين شد.

 

كشور به‌خاطر اين شكاف قيمت و قاچاق گسترده‌اي كه صورت گرفت دچار خسران بسيار گسترده شد. اما قانون هدفمندي يارانه‌ها منجر به اين شد كه اين شكاف عميق به گونه‌اي ترميم را انجام دهد تا جلوي مفسده گرفته شود. حسيني در ادامه به بخش اصلاح قيمت آرد و نان و تاثير مثبت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در اين حوزه اشاره كرد و گفت: امروز هيچكس نمي‌تواند انكار كند كه چگونه اصلاح قيمت آرد، جلوي قاچاق گندم و آرد در كشور را گرفت.

 

در برخي از استان‌ها قيمت گندم يا آرد نزديك 60 درصد كاهش پيدا كرده است. آيا استاني را سراغ داريم كه در آن كمبود گندم يا آرد باشد يا قيمت آن مديريت نشده باشد؟ اين از افتخارات طرح هدفمندي يارانه‌ها بود. سخنگوي اقتصادي دولت تصريح كرد: در اين بخش با برنامه‌هايي از جمله دادن اعتبار لازم به كشاورز و ساماندهي امور به گونه‌اي كه تصدي دولت كم شده و بخش غير دولتي وارد عمل شود، در حال انجام است و ادامه نيز پيدا مي‌كند.

 

تقريبا در بخش گندم، آرد و نان اصلاح قيمت را انجام داديم و در حال حاضر با حمايت‌هاي لازم سعي مي‌شود علاوه بر جلوگيري از رانت، از نظر تكنيكي و كيفيتي نيز ارتقا پيدا كند. وزير اقتصاد ادامه داد: در بخش انرژي چارچوب كلي گام دوم هدفمندي مانند گام اول است. منتهي تجربيات خوبي از گام اول به دست آورديم كه يقينا از آن تجربيات استفاده مي‌كنيم. گرايش كلي هم به اين سو خواهد بود كه بازتوزيع براي خانوارها به صورت نقدي است و كماكان اعطاي يارانه نقدي به خانوارها ادامه پيدا خواهد كرد.

 

وي به برنامه‌هاي دولت براي حمايت از توليد اشاره كرد و گفت: در بخش حمايت از توليد نيز چند برنامه را دنبال خواهيم كرد كه يكي از آنها پايين آوردن هزينه تامين مالي آن دسته از بنگاه‌هايي است كه مي‌خواهند بهبود تكنيكي دهند و ساختار بنگاه توليدي به گونه‌اي است كه بايد اصلاح شود تا مصرف انرژي را كم كند براي جايگزيني آن يارانه سود خواهيم داد. براين اساس؛ واحدهاي توليدي كه در راستاي اصلاح سيستم‌هاي توليدي گام برداند، در جهت تامين منابع مالي حمايت مي‌شوند.

 

حسيني افزود: البته اين يارانه مانند يارانه نقدي كه به خانوارها داده مي‌شود، نيست اما از بنگاه‌هاي توليدي كه مي‌خواهند سرمايه در گردش را درجهت اين فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري جايگزيني انجام دهند، حمايت مي‌شود. سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه با اشاره به برنامه دولت براي حمايت از توليدكنندگاني كه درباره اصلاح خط توليد خود اقدام كنند، اظهار داشت: اگر خطوط توليد واحدهاي صنعتي اصلاح شود، علاوه بر نرخ ماليات استهلاكي در تامين هزينه مالي نيز با توليدكنندگان مشاركت خواهيم كرد.

 

همچنين در زمينه تامين سرمايه در گردش نيز به بنگاه‌هاي توليدي كمك خواهد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه خاطرنشان كرد: همچنين در فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها يكسري نرخ‌هاي ترجيحي به‌طور مثال در زمينه حامل‌هاي انرژي به نفع توليد مانند قبل قائل خواهيم شد. مثلا در گذشته قيمت برق بخش صنعتي از خانگي بالاتر بود كه بعد از اصلاح قيمت‌ها، قيمت برق خانگي از برق صنعتي بالاتر رفت و اين خود كمكي است به بخش توليد است كه ادامه خواهد يافت.

 

شمس‌الدين حسيني در پايان تصريح كرد: در كنار نرخ‌هاي ترجيحي، كمك به تامين مالي با هزينه پايين‌تر، در جهت حمايت مالياتي در قالب تسهيلات نيز به بنگاه‌هاي توليدي كمك خواهيم كرد. درباره صندوق توسعه ملي هم برنامه‌ريزي‌هاي لازم صورت گرفته است و مطابق قانون و اساسنامه از فعاليت بنگاه‌هايي كه بايد بهبود ساختار شوند، از طريق اين صندوق حمايت خواهند شد و منابع ارزي توليد، با نرخ ۶ درصد از محل صندوق توسعه ملي به آنها پرداخت مي‌شود.

 

 

< قبلی		بعدی >