ماه‌هاي پاياني سال 83 بود كه زمزمه افزايش قيمت بنزين به گوش مي‌رسيد. آن روزها لايحه بودجه چند ماه پيش از سال نو تصويب مي‌شد، نه چند ماه پس از آن. دولت وقت تلاش داشت تا در قالب اين لايحه قيمت سوخت را افزايش دهد. استدلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اين بود كه اگر سوخت را گران نكنيم مجبور خواهيم شد از حساب ذخيره ارزي برداشت كنيم و اين به هيچ عنوان رويكرد صحيحي نيست.مركز پژوهش‌هاي مجلس اما بيانيه مي‌داد و دستگاه‌هاي دولتي را به صرفه‌جويي تشويق مي‌كرد.

 

غلامعلي حداد عادل كه اين روزها دوباره سوداي رياست مجلس را در سر مي‌پروراند آن روزها مي‌گفت: كساني كه اقدام مجلس را اقدام سياسي مي‌دانند، از آنها مي‌پرسم كه اگر انتخابات رياست‌جمهوري در خردادماه در پيش نبود، مجلس بايد دست روي دست بگذارد تا بنزين از ليتري 80 تومان به ليتري 300 تومان افزايش يابد؟ «رئيس مجلس گفت كه در چنين صورتي، به گفته وي، توفاني از افزايش قيمت‌ها به پا مي‌شد.»

 

وي تصويب اين طرح را باعث خشنودي مردم دانست و گفت «كساني كه مجلس را به عوامفريبي متهم مي‌كنند در واقع مردم را متهم مي‌كنند.»رئيس مجلس هفتم يادآور شد كه دولت نيز بودجه سال 1384 را براساس طرح تثبيت قيمت‌ها تدوين كرده است و از اين اقدام دولت ابراز خرسندي كرد.

 

حالا بنزين نه 300 تومان كه 700 تومان شده است. مردم هم لابد خشنود هستند از يارانه 45 هزارو 500 توماني كه ماه به ماه در حسابشان مي‌آيد و بي‌آن‌كه بفهمند چگونه؛ از حسابشان بيرون مي‌رود. شايد راست مي‌گويند «باد آورده را باد مي‌برد»روزي تثبيت قيمت بنزين هديه مجلس اصولگرا به مردم شد و روز ديگر افزايش قيمت آن. مردم هم با هدايايي مثل گوشت 27 هزار توماني و نان 500 توماني روزگار مي‌گذرانند.

 

با وجود اين‌كه اين طرح به گفته طراحان و تصويب‌كنندگان درصدد جلوگيري از تورم قيمت برخي از كالاها بود، مخالفان آن مي‌گفتند كه نتيجه نهايي برداشت از حساب ذخيره ارزي يا توسل دولت به نظام بانكي براي تامين كسر بودجه باعث افزايش فشارهاي تورمي مي‌شود. گروهي ديگر از منتقدان اين طرح نيز مجلس را، كه اصولگرايان در آن اكثريت داشتند، به «سياست كاري» و تلاش براي تاثير‌گذاري بر افكار عمومي در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري متهم كرده بودند.

تاسف از گراني جايش را به چه چيز داد؟

اين پايان كار نبود و حداد عادل در روزهاي پاياني همان سال سخنراني معروفي را ايراد كرد: «مجلس شوراي اسلامي هم در طول (9) ماه و نيمي كه از شروع كار خودش گذشته، سعي كرده با تمام توان در خدمت ملت ارجمند ايران باشد و بنده مي‌خواهم با اجازه همكاران محترم خطاب به مردم عزيز عرض كنم كه عيدي مجلس به ملت، اين تثبيت قيمت‌هاست.»وي در اين سخنراني گفت: ما امروز احساس مي‌كنيم كه با تصويب قانون تثبيت قيمت‌ها در مجلس شوراي اسلامي آن نگراني كه هر سال قبل از عيد در مردم وجود داشت، وجود ندارد.

 

امروز ديگر در محافل خصوصي و عمومي اين سوال مطرح نيست كه بعد از عيد با گران شدن بنزين، آب، برق، تلفن، گاز، نفت، قير، مخابرات، پست و امثال اينها بقيه كالاها چقدر افزايش پيدا مي‌كند. چون بحمدالله مجلس تثبيت اين قيمت‌ها را تصويب كرده، دولت هم پذيرفته، بودجه هم بر اين اساس تنظيم شده و ان شاءالله يك آرامش و آسودگي خيالي در مردم خصوصاً حقوق بگيران و قشرهاي كم درآمد ايجاد بشود.

 

او از مردم هم خواسته‌هايي داشت که آنها را اين‌گونه بيان كرد: «براي آن‌كه اين اقدام مثبت مجلس به نتيجه مطلوب برسد، همكاري مردم ضرورت دارد، چون با آن‌كه مجلس تثبيت قيمت‌ها را تصويب كرده، باز هم ممكن است بعضي‌ها تصميم بگيرند كه قيمت‌ها را خودشان بالا ببرند. مردم بايد همكاري كنند، مردم بايد از اين اقدام مجلس پشتيباني كنند، حتي آنهايي كه وضع مالي خوبي دارند و اين گراني در وضع آنها تاثير نمي‌كند، آنها هم نبايد اجازه بدهند كه اين گراني به رسميت شناخته بشود و باعث ناراحتي مردم كم درآمد بشود. مردم بايد در مقابل گراني‌هاي بي‌دليل ايستادگي كنند.

 

دولت هم بايد نظارت كند. ما از بعضي گراني‌هايي كه در اين هفته‌هاي آخر سال رخ داد، مانند گراني پودرهاي شوينده و ميوه متاسفيم. براي آن‌كه اين اقدام مجلس نتيجه مثبت بدهد بايد هم خود مجلس نظارت خودش را ادامه بدهد، هم مردم همكاري كنند و هم دولت ان شاءالله در اجرا جدي و دقيق باشد.»حداد عادلي كه آن روزها از گراني پودر شوينده و ميوه تاسف مي‌خورد نه فقط نماينده تهران كه رئيس مجلس شوراي اسلامي بود.

 

وقتي احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور شد

چرخ سياست اما به گونه‌اي ديگر گشت و محمود احمدي‌نژاد چند ماه بعد از آن طرح جنجالي راهي پاستور شد تا اين‌كه در اسفند سال 84 مخالفت دولت با افزايش بهاي بنزين و كالاهاي اساسي در كشور را به دليل جلوگيري از بي‌ثباتي و نا امني رواني حاصل از افزايش بهاي اين كالاها در جامعه ذكر كرد. دو سال بعد در ميانه دوران رياست‌جمهوري‌اش باز هم از پايين بودن قيمت‌ها دفاع كرد: از سياست‌هاي مجلس محترم، برنامه و دولت كنترل قيمت‌هاست.

 

شما عنايت داريد كه دولت قيمت برخي كالاها را به‌طور كامل تثبيت كرد. از جمله بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، گاز، نان، آب، برق، فاضلاب، كرايه راه‌آهن باري و مسافري، مسافرت با هواپيما، هزينه‌هاي تخليه و بارگيري در بنادر و در برخي چيزها هم قيمت را پايين آورد، مثل قيمت تلفن سيار. قيمت تلفن سيار 460 هزار تومان بود كه دولت آن را 360 هزار تومان كرد و امسال هم روي 288 هزار تومان آورده و باز هم ان‌شاء‌الله پايين خواهد آمد.

ديگر كسي به تثبيت نمي‌انديشد

چرخ سياست باز هم گشت و محمود احمدي‌نژاد اين‌بار رئيس دولت دهم شد. ديگر خبري از تثبيت قيمت نبود. دولت مي‌خواست به هر شكل ممكن هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند. پس مجلسي كه اين‌بار هم پسوند اصولگرا داشت دوباره ياريگر او شد. اين‌بار نه با تثبيت قيمت كه با مجوز گراني!

 

هدفمندي يارانه‌ها اجرا شد و كار را به جايي رساند كه الياس نادران تورم حاصل از آن را 60 درصد بنامد. اين‌بار در دولت كسي مدافع پايين بودن قيمت‌ها نيست. پس شمس‌الدين حسيني، سخنگوي اقتصادي دولت احمدي‌نژاد به سايت رسمي دولت گفت: «‌پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، قانوني وجود داشت كه منجر به اين شد؛

 

قيمت انرژي آن‌قدر ثابت نگه داشته شود كه يك شكاف بسيار عميقي بين قيمت انرژي در داخل و به‌طور مثال كشورهاي همسايه اتفاق بيفتد و يك ظرفيتي براي رانت و فساد ايجاد كرد تا تبديل به قاچاق‌هاي سنگين شد. كشور به‌خاطر اين شكاف قيمت و قاچاق گسترده‌اي كه صورت گرفت دچار خسران بسيار گسترده شد. اما قانون هدفمندي يارانه‌ها منجر به اين شد كه اين شكاف عميق به گونه‌اي ترميم را انجام دهد تا جلوي مفسده گرفته شود.»

گراني دوباره آمد

اين روزها اما گراني دوباره صداي همه را در آورده است و هر كس از ظن خود نقدي روانه دولت مي‌كند. حالا در كنار اعتراض مردم به گراني‌ها كه بروز و ظهور بيروني ندارد نمايندگان آنها هم معترض شده‌اند. آنها اما خواسته‌شان مثل مردم است. در حالي كه مردم از گراني مي‌نالند نمايندگان اگر چه گراني را تاسفبار مي‌دانند اما نيم نگاهي به خطرات ناشي از افزايش خيل بيكاران و واحدهاي توليدي تعطيل شده دارند.  نمايندگان به بهانه حمايت از توليد ملي به دنبال افزايش قيمت خريد تضميني گندم و شير هستند تا از اين طريق توليد‌كنندگان با ضرر و زيان كمتري مواجه شوند.

متن بيانيه 200 نماينده به اين شرح است:

اقدامات و رويه بخشي از دولت مي‌رود تا خسارات جبران‌ناپذيري به توليد كشاورزي و امنيت غذايي كشور وارد كند. چند ماهي است كه ذخيره ژنتيك كشور در بخش توليد شير مورد مخاطره شديد قرار گرفته است و هزاران گاو شيري كشور به كشتارگاه تحويل شده‌ است. جبران اين واقعه تاسف‌آور ميسر نيست مگر با سال‌ها وقت و سرمايه‌گذاري زياد.

افزايش شديد قيمت علوفه، دامداران را با ضرر سنگين مواجه مي‌كند و با ادامه اين روال دولت مجبور به واردات شير خشك خارجي خواهد شد بعلاوه تعداد زيادي از واحدهاي توليد شير تعطيل و جمعيتي از بيكاران به خيل بيكاران كشورافزوده خواهد شد. تورم ناشي از گراني محصولات لبني پذيرفتني نيست و ليكن تعطيلي عوامل توليد و ايجاد بيكاري به مراتب تلخ‌تر است تعيين قيمت غير كارشناسي و غير منصفانه شير به هر كيلو 630 تومان در حالي تحميل مي‌شود كه قيمت تمام شده حدود 800تومان براي هر كيلو است.

 

تعيين مبلغ 395 تومان براي خريد تضميني هر كيلو گندم، در حالي كه قيمت تمام شده حدود550 تومان در كيلو محاسبه شده است از مصاديق بارز كار غير كارشناسي و تحميلي و خسارت‌آور بر ضد توليد است.  سياست‌هاي اتخاذ شده در روزهاي اخير دقيقا در راستاي نابودي توليد‌كنندگان بخش كشاورزي و توجيه واردات بي‌رويه و ايجاد رانت‌هاي فراوان اقتصادي است و نشانه آن تصويب 24 ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي است.

 

بر اساس قانون قيمت خريد تضميني بايد متضمن هزينه تمام شده توليد بعلاوه سودي عادلانه براي توليد‌كننده باشد. همچنين دولت مكلف است نرخ تضميني خريد را متناسب با تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي افزايش دهد آيا اين تحقق همان شعار عدالت طلبي است؟ چرا دولت قيمت خودرو و امثال آن را كنترل نمي‌كند و حداكثر فشار را به توليد‌كنندگان شير و گندم وارد مي‌كند. جاي تاسف است كه در سال توليد ملي ضد توليد ملي عمل مي‌شود و به جاي كمك به كاهش هزينه توليد، خود توليد هدف قرار مي‌گيرد.

 

انتظار جدي جهت اقدام موثر و سريع دولت و برطرف كردن اين ظلم فاحش و اعلام نتيجه به مجلس شوراي اسلامي را داريم. سوال از نمايندگاني كه روزهاي آخر رفت و آمد به بهارستان را سپري مي‌كنند اين است: آيا گراني‌های فعلي جز در سايه عملكرد دولت و سكوت شما پديد آمد؟

 

 

 

 

 

< قبلی		بعدی >