«ضرايب حقوق، متناسب با احكام اين قانون در نخستين سال اجرا پانصد ريال تعيين مي‌شود و در سال‌هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود، افزايش مي‌يابد».اين بخشي از، قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره است كه در جلسه هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب شد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به‌مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در تاريخ 25/7/86 جهت اجرا طي نامه‌اي از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ شد.

 

اما از همان سال اول اين قانون رنگ اجرا به خود نديد و هر سال به بهانه‌اي دولت از اجرايش سر باز زد. امسال نيز همين اتفاق افتاد. در جريان بررسي لايحه بودجه در مجلس، دولت توانست بار ديگر از اجراي قانون شانه خالي كند و باعث شد تا حداكثر افزايش حقوق 15 درصد تعيين شود. فاصله 6 درصدي اين افزايش حقوق كه همين حالا با اما و اگر روبه‌رو شده با نرخ تورم رسمي اعلام شده چيزي است كه دولت ترجيح مي‌دهد درباره آن چيزي نگويد. اين در حالي است كه برخي نمايندگان مجلس در برآورد خود از تورم تا 60 درصد هم پيش رفته‌اند اما دولت فعلا به رقم اعلامي از سوي بانك مركزي كه بيش از 21 درصد است رضايت داده است.

 

روز جمعه معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي احمدي‌نژاد از كسري چهار هزار ميليارد توماني اعتبار حقوق و دستمزد كارمندان در سال جاري خبر داد و گفت: با ابلاغ قانون بودجه 91 در روزهاي آينده، پيشنهاد افزايش حقوق كارمندان تهيه و به دولت ارسال مي‌شود. رحيم ممبيني گفت: در چارچوب اعتبارات مصوب در بودجه 91، پيشنهاد افزايش حقوق كارمندان توسط دو معاونت«برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي» و«توسعه مديريت و سرمايه انساني» رياست‌جمهوري تهيه و براي تصويب به دولت ارسال مي‌شود.

 

وي افزود: البته مابه‌التفاوت افزايش حقوق كارمندان از ابتداي امسال محاسبه و به آنان پرداخت خواهد شد، ضمن اين‌كه ضريب افزايش حقوق بايد در دولت تصويب شود تا بتوانيم آن را اعمال كنيم. ممبيني در پاسخ به اين پرسش كه آيا پيشنهاد اعتباري دولت براي افزايش حقوق كارمندان در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، اظهارداشت: دولت براساس فصل يك و شش بودجه (فصل پرداخت كارمندان مانند حقوق و دستمزد) به 65 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داشت كه 61 هزار ميليارد تومان آن در مجلس به تصويب رسيد.

 

وي بابيان اين‌كه ميزان دقيق افزايش حقوق كارمندان در سال جاري فعلا معلوم نيست، تصريح كرد: پس از محاسبات جديد اين افزايش مشخص خواهد شد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري پيش از اين گفته بود: پيش بيني دولت در لايحه بودجه سال 91 افزايش حقوق كارمندان تا 15 درصد است.

 

 

بدون كسري تصويب كرديم

با اين حال عضو كميسيون برنامه در واكنش به گفته ممبيني مبني بر كسري 4هزار ميليارد توماني اعتبار حقوق امسال كارمندان دولت گفت: مجلس افزايش ۱۵درصدي حقوق كارمندان در سال جاري را بدون كسري تصويب كرد.در حالي رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي از كسري 4 هزار ميليارد توماني اعتبارات فصل يك و شش قانون بودجه براي پرداخت حقوق و دستمزد سال 91 كارمندان خبر داده،

 

كه موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره اعتبار فصل يك و شش قانون بودجه 91 گفت: دولت پيشنهاد افزايش 15 درصدي حقوق و دستمزد كارمندان در سال جاري را ارايه كرده بود كه بدون كسري تصويب شد. وي گفت: گرچه نمايندگان مجلس خواهان اجراي ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري يعني افزايش حقوق و دستمزد به تناسب تورم بودند، اما دولت افزايش به قدر تورم را نپذيرفت و در صحن مجلس جلوي اين افزايش را گرفت.

 

بهانه دولت

ثروتي گفت: دولت به بهانه اين‌كه اعتبار كافي در اختيار ندارد، جلوي افزايش دستمزد كارمندان به اندازه تورم را گرفت، اما قول داد به اندازه 15 درصد افزايش حقوق كارمندان در سال جاري را اعمال كند و به هيچ‌وجه صحبت از كسري منابع براي حقوق به ميان نيامد.ثروتي گفت: دولت پيشنهادي مبني بر استفاده از 5 هزار ميليارد تومان از محل مازاد درآمد نفتي براي طرح‌هاي عمراني ارايه كرد، اما هرگز بحث استفاده اين رقم در طرح‌هاي جاري و حقوق و دستمزد به ميان نيامد. وي گفت: رديف اعتبار حقوق و دستمزد ربطي به رديف مازاد درآمد نفتي ندارد و عده‌اي از نمايندگان خواستار استفاده 5 هزار ميليارد تومان مازاد درآمد نفتي براي اجراي طرح‌هاي مهر ماندگار شدند.

 

ثروتي درباره گفته برخي از مسئولان دولت كه مي‌گويند، دولت مي‌خواهد حقوق كارمندان را 15 درصد افزايش دهد، اما اعتبار مصوب مجلس اجازه 10 درصد افزايش مي‌دهد، گفت: اگر آنها مي‌خواهند حقوق كارمندان را 10 درصد افزايش دهند، لطفا به گردن مجلس نيندازند، چون در زمان بحث از حقوق و دستمزد اصلا صحبت از افزايش 10 درصدي نبود و فقط افزايش 15 درصدي اين رقم مد نظر بود در حالي كه خودم موافق افزايش به اندازه تورم 21 درصدي براي حقوق و دستمزد بودم، ولي اگر الان به اندازه 10 درصد افزايش يابد يعني در واقع نصف تورم موجود است كه خلاف قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود. ثروتي تصريح كرد:

 

دولت در صحن مجلس قول داده كه قانون مديريت خدمات كشور را اجرا كند و اگر در بحث حقوق و دستمزد غير از آن عمل كند، در واقع به نمايندگان مجلس حقيقت را نگفته است. در اين زمينه رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور گفت: اعتبار فصل يك و شش قانون بودجه 91 با 5 هزار ميليارد تومان كسري مواجه شد. وي گفت: اگر همان‌گونه كه به كارمندان قول داده‌ايم، حقوق آنها تا 15 درصد افزايش پيدا كند،

 

آخر سال مجبور خواهيم شد متمم 5 هزار ميليارد توماني براي قانون بودجه به مجلس نهم ارايه كنيم. وي گفت: با اعتبارات كنوني فصل يك و شش حداكثر مي‌توان تا 10 درصد افزايش حقوق كارمندان دولت را در سال جاري اعمال كرد.وي افزود: از اين 5 هزار ميليارد تومان كسري در واقع 4 هزار ميليارد تومان براي حقوق و دستمزد و هزار ميليارد تومان براي برنامه مقابله با ريزگردها در استان‌هاي مرزي قرار است، استفاده شود.

 

 

به بودجه بستگي دارد

روز گذشته همچنين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور گفت: ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت در سال جاري بستگي به ميزان اعتبارات مصوب در بودجه سال 91 از سوي مجلس دارد. لطف‌الله فروزنده دهكردي درباره پيش بيني، محاسبه و پيشنهاد افزايش حقوق كارمندان به ميزان نرخ تورم در بودجه سالانه اظهار داشت: در قانون مربوطه دو قيد وجود دارد كه يكي مربوط به اعتبارات بودجه‌اي و ديگري هم در زمينه تورم است كه طبيعتا به هر ميزان اعتباري كه در بودجه پيشنهادي امسال درباره ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت به مجلس داده شده و در آنجا به تصويب برسد، به تناسب آن اعتبار، حقوق كاركنان دولت افزايش پيدا مي‌كند.

وي همچنين درباره تبديل وضع نيروهاي قراردادي دستگاه‌هاي اجرايي گفت: براساس دستورالعمل ابلاغي هر گونه تبديل وضع استخدامي به رسمي و پيماني (به استثناي تبديل وضع از پيماني به رسمي با رعايت كليه قوانين و مقررات) در سقف سهميه استخدامي دستگاه كه به موجب قوانين برنامه‌هاي پنج ساله تعيين مي‌شود، امكان پذير بوده است. طبق اين بخشنامه، دستگاه‌هاي اجرايي بايد پس از حصول اطمينان از وجود سهميه استخدامي اقدامات لازم را در اين راستا به عمل آورند.

 

فروزنده در ادامه افزود: در استان‌ها مسئول پيگيري اين موضوع استانداري‌ها هستند و درتهران معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مسئول رسيدگي به موضوع است و اگر موارد به‌طور خاص به ما گزارش شود، پيگيري خواهيم كرد.معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تصريح كرد: تعداد زيادي از دستگاه‌هاي اجرايي مصوبه دولت در اين زمينه را اجرايي كرده‌اند و تنها در تعداد قليلي اين اتفاق نيفتاده است كه اين قضيه را دنبال مي‌كنيم زيرا بايد قانون را اجرا كنند.

 

 

< قبلی		بعدی >