سخنگوي قوه قضاييه از كشف اسناد جديدي درپرونده فساد بزرگ مالي و دستگيري يك وكيل در اين پرونده خبر داد. او همچنين بر صدور حكم براي رئيس جمعيت هلال‌ احمر و مديران سابق مناطق آزاد ارس و اروند تاييد كرد. او همچنین به این نکته اشاره کرد که اتهامی متوجه محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور در ماجرای فساد بیمه نیست. به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي در نشست خبري روز دوشنبه با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در رابطه با محكوميت رئيس جمعيت هلال‌ احمر گفت:

 

حكمي صادر شده لكن اين حكم هنوز قطعي نيست و چون قطعي نشده از بيان جزئيات آن معذورم زيرا اين حكم قابل اعتراض است. خبرنگاري به اظهارات يكي از نمايندگان در صحن علني مجلس كه طي آن اتهاماتي به رئيس‌جمهور وارد كرده و همچنين سپاه را متهم به دخالت در انتخابات كرده است اشاره و از اقدام دادستاني در اين زمينه پرسيد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: متاسفانه موفق نشدم خودم مطلب را ببينم البته امروز بعضي از تيترهاي روزنامه‌ها را ديدم. اگر چنانچه فراتر از قانون صحبتي شده باشد مدعي‌العموم مي‌تواند ورود پيدا كند.

 

خبرنگاري به اظهارات نماينده دادستان تهران در دادگاه فساد بزرگ مالي اشاره كرد و گفت آيا اين صحبت«كه احكامي كه عليه شهردار سابق تهران و آقاي«ر» صادر شده احكام درستي نبوده يا به درستي اجرا نشده»، درست است يا خير؟ كه محسني اژه‌اي گفت: وقتي ما مي‌گوييم يك حكم به درستي صادر يا اجرا مي‌شود بايد ديد ملاك‌مان چيست؟ اگر ملاك‌مان قانون باشد بايد اين تعبير را طور ديگري به كار ببريم و بگوييم اين حكم يا هر حكم ديگري كه صادر مي‌شود مطابق با قانون است يا خير؟

 

سخنگوي قوه قضاييه درباره صدور حكم محكوميت مديران مناطق آزاد ارس و اروند به حبس و انفصال دايم از خدمت گفت: اصل اين‌كه حكم صادر شده درست است. حكم قابل اعتراض است بنابراين از بيان جزئيات آن معذورم. سخنگوي دستگاه قضايي از بازداشت مديركل سابق حراست بانك مركزي در رابطه با پرونده فساد بزرگ مالي خبر داد. به گزارش ايسنا، در اين زمينه ادامه داد: فعلا بايد به اتهامات اين متهم رسيدگي شود. وي درباره بركناري مدير جديد حراست بانك مركزي نيز اظهار كرد: نمي‌دانم مدير جديد بركنار شده يا استعفا داده است، اما اين امر مربوط به پرونده فساد مالي نيست.

 

پورمحمدي با قرار وثيقه آزاد  است

محسني‌اژه‌اي لغو مجوز بانك‌هاي تات و آرين را تاييد و اعلام كرد كه قائم مقام سابق بانك مركزي نيز با قرار وثيقه آزاد است. سخنگوي قوه قضاييه در ادامه سي‌امين نشست خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه آيا مديرعامل بانك ملي عليه بانك صادرات شكايت كرده يا خير و اين‌كه آيا اين مطلب صحت دارد؟ پاسخ داد: طبق قانون مسئول يك مجموعه‌اي كه جرمي در آن واقع شده است موظف است اين جرم را اعلام و به مراجع ذيصلاح اعلام كند و آن را پيگيري كند، در بانك ملي اين اتفاق افتاد و شكايتي تا مدت‌ها عليه اين جريان يا گروهي انجام شده بود. همچنين يك دادخواستي عليه گروه آريا و عليه بانك صادرات داده شده بود.

 

وي درپاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اقدام اخير«شاهين نجفي» و جسارت به ائمه، اظهاركرد: توهين به مقدسات به‌ويژه ائمه اطهار به‌طور طبيعي چه در فضاي مجازي و چه غيرمجازي رسيدگي مي‌شود و دادستان به عنوان مدعي‌العموم در اين رابطه اقدام مي‌كند. همچنين تا الان پرونده‌هايي در اين رابطه تشكيل شده است كه بعضي از اين پرونده‌ها منجر به صدور حكم شده است كه بعضي از اين حكم‌ها سنگين بوده و قطعيت هم پيدا كرده و در مجاري خاص خودش است.

 

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: درباره اين فرد خاص كه اشاره شد، طبيعتا امروزه بايد تاسف خورد كه امام مظلومي مثل امام هادي(ع) توسط فردي با اين مشخصات مورد اهانت قرار مي‌گيرد و به‌طور طبيعي مدعي‌العموم نسبت به اين موضوع اقدام خواهد كرد و در رابطه با حكمش نيز دادگاه طبق قانون نظر مي‌دهد. محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اين‌كه آيا براي مديرعامل بانك صادرات كيفرخواست صادر شده يا خير؟

 

و اتهام وي چيست، ‌پاسخ داد: در اين پرونده‌ بارها گفته شده از كساني كه به عنوان متهم تحقيق شده بيش از 100 نفر هستند. يك مرتبه براي 32 نفر كيفرخواست صادر شد و اكنون براي 10 تا 12 نفر ديگر نيز مجددا كيفرخواست صادر شده و مابقي آنها نيز در مواردي كه در دادسرا ثابت شود، قطعا پرونده به دادگاه مي‌رود اما درباره اين شخص هنوز كيفرخواست صادر نشده است. وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اين‌كه با توجه به اظهارات معاون وزير صنايع كه روز گذشته به اتهاماتش رسيدگي شد، آيا پاي وزير سابق صنايع به دادگاه باز مي‌شود يا خير؟ پاسخ داد:

 

وي در مقطع زماني كه بازداشت شدند به عنوان مسئول ايميدرو بودند. فردي كه مطالبي را بيان مي‌كند آن مطالب بررسي مي‌شود و اين‌كه چه نتيجه‌‌اي به دست مي‌آيد مهم است و اين‌كه آيا صحبت‌هاي اين شخص صحت دارد يا خير، بايد بررسي شود و اگر لازم باشد اقدامات صورت گيرد. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اين‌كه آيا براي آقاي پورمحمدي قائم مقام بانك مركزي كيفرخواست صادر شده يا خير؟ پاسخ داد: براي وي كيفرخواست صادر نشده و ايشان با قرار وثيقه آزاد هستند.

 

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره علت لغو مجوز بانك تات و آرين چه بوده و آيا اين‌كه مديرعامل بانك تات يكسري پرونده در قوه قضاييه دارد كه از جمله آنها زمين‌خواري مربوط به امامزاده زيد است، پاسخ داد: لغو مجوز اين دو بانك صحت دارد. در مقامي نيستم كه جزئيات موضوع را بيان كنم و بايد از بانك مركزي سوال شود اما شكل كار را بگويم كه در قانون بانك مركزي در اختياراتي كه به شوراي پول و اعتبار داده است بانك مركزي موظف است بر كليه بانك‌ها نظارت داشته باشد

 

و سيستم نظارتي‌شان درباره اين دو بانك گزارش‌هايي تهيه شده و اين گزارش‌ در آن هيئتي كه هستند در قانون پيش‌بيني شده و آن هيئت دادستان مربوط به خود را دارد و اگر براي دادستان تخلفات احراز شده باشد گزارش‌هايي را به هيئت ارايه مي‌دهد و اگر آن هيئت تخلفات را طبق قانون گزارش داد به تناسب نوع تخلفي كه اتفاق افتاده، مجازات‌هايي براي هر نوع تخلفي پيش‌بيني مي‌شود.

 

مسئول نمايندگي رويترز احضار شده است مرگ هاله سحابي و هدي‌صابر مقصر نداشت

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره زمان برگزاري دادگاه پرونده شكايت از رويترز گفت: شكاتي عليه رويترز شكايت كرده‌اند و مسئول نمايندگي رويترز احضار شده است. اقدامات قضايي در اين زمينه انجام شده اما هنوز پرونده تكميل نشده و به دادگاه نرفته است. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌ اژه‌اي در ادامه نشست خبري روز دوشنبه در پاسخ به سوالي درباره نتيجه شكايت مجلس از دولت نيز گفت: همان‌طور كه قبلا گفته شد، اين پرونده‌ها در جريان رسيدگي است و هنوز منتج به صدور حكم نهايي نشده است.

 

خبرنگاري در رابطه با دادگاه بيمه و اين‌كه آيا به تعداد متهمان اين دادگاه افزوده مي‌شود يا خير سوال كرد كه محسني اژه‌اي گفت: دادگاه در همين مقداري كه كيفرخواست صادر شده شروع به رسيدگي كرده و فعلا تعداد متهمان همين‌ است. فعلا براي افراد ديگري كيفرخواست صادر نشده است. وي در پاسخ به سوالي درباره وضع پرونده‌هاي مرگ هاله سحابي و هدي‌صابر نيز گفت: در اين پرونده‌ها نتيجه‌گيري شد و آخرين نظريات پزشكي قانوني هم اعلام شد كه طبق آن كسي در اين خصوص مقصر نيست.

 

خبرنگاري درباره دستگيري سركرده باند جعل و زمين‌خواري در شمال كشور كه گفته مي‌شود يك وكيل دادگستري است سوال كرد كه محسني‌اژه‌اي در پاسخ گفت: اين‌كه سركرده باند باشد يا خير، من اطلاعي ندارم ولي گروهي كه متاسفانه هم جعل اسناد داشته و هم در تصرف بعضي از زمين‌ها دخالت داشته‌اند، در استان مازندران دستگير شده‌اند و پرونده‌شان در مرحله دادسرا در حال رسيدگي است. يك نفر هم در اين رابطه دستگير شده كه وكيل دادگستري است اما اين‌كه آيا او رئيس باند است يا خير، اطلاعي ندارم.

 

خبرنگاري درباره تعداد وكلاي بازداشت شده در پرونده فساد مالي سوال كرد كه محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: دو وكيل در رابطه با پرونده فساد مالي دستگير و بازداشت شده‌اند. سخنگوي دستگاه قضايي درباره وضع پرونده باند اسلحه و قاچاق نيز گفت: اين پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

 

 

< قبلی		بعدی >