در شرايطي كه وضع قيمت‌ها در بازار به‌گونه‌اي است كه بنا به گفته رئيس كميسيون ويژه جهاد اقتصادي مجلس هشتم «مردم، تورم و گراني‌ها را حس مي‌كنند»، رئيس بانك مركزي معتقد است كه رشد تورم در ارديبهشت‌ماه كمتر از نيم درصد خواهد بود. در همين حال با توجه به اين‌كه در فروردين‌ماه تورم به 8/21 درصد رسيده بود، با فرض صحت پيش‌بيني «محمود بهمني» و رشد كمتر از نيم درصدي اين شاخص مي‌توان نتيجه گرفت كه در پايان ارديبهشت‌ماه تورم به 22 درصد خواهد رسيد.

 

چالش تورمي، چندصباحي هست كه در اقتصاد ايران وجود دارد؛ از يك‌سو دولت به‌شدت عقيده دارد كه در مهار آن موفق بوده و رشد آن را نزولي كرده اما در مقابل منتقداني هستند كه تورم را بسيار بيش از اين ميزان كنوني مي‌دانند. «دكتر حسين راغفر، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي» در اين باره به «ملت ما» گفته است: «با توجه به اين‌كه ايندكس توليد توسط بانك مركزي چيزي بيش از 30 درصد اعلام شده بود، مي‌توان اين‌طور نتيجه گرفت كه تورم بيش از 50 درصد در كشور وجود دارد».

 

صد البته ديگر مانند قبل نيست كه منتقدان دولت، تنها از صف اصلاح‌طلبان باشد و اين روزها كم نيستند كساني كه در انتخابات 84 و حتي 88 نيز زير بيرق «محمود احمدي‌نژاد» بودند و اينك در صف نخست منتقدان و گاه مخالفان ايستاده‌اند. «الياس نادران، وكيل مردم تهران در مجلس هشتم» هنگامي كه كه در يكي از آخرين نشست‌هاي مجلس گذشته با «ميرتاج‌الديني، معاون سابق پارلماني دولت» بر سر نرخ تورم مشغول مجادله از تريبون مجلس بود، ادعا كرد كه نرخ تورم به 60 درصد رسيده و اگر برآورد اين نماينده مجلس صحت داشته باشد، بدان معنا است كه بيش‌ترين تورم در تاريخ جمهوري اسلامي به مانند بالاترين قيمت بسياري از كالاها در اين دولت به ثبت رسيده است.

 

بهمني: تا دهم خرداد صبر كنيد

رئيس كل بانك مركزي با بيان اين‌كه تورم ارديبهشت ماه امسال تا دهم خرداد ماه اعلام مي‌شود، گفت: ‌فكر نمي‌كنم ميزان افزايش تورم ارديبهشت ماه نسبت به تورم فروردين ماه به نيم درصد برسد. محمود بهمني درباره تورم ارديبهشت ماه سال 91 به ايسنا گفت: تورم ارديبهشت ماه دهم خرداد ماه محاسبه مي‌شود. وي درباره برآورد خود از تورم عنوان كرد:

 

حركت جهشي تورم كاهش پيدا كرده و با آن افزايش تورمي كه نيم يا يك درصد مي‌شد آخرين بار تورم فروردين ماه امسال 8/21 درصد شد كه فكر نمي‌كنم ميزان افزايشي آن در ارديبهشت ماه به نيم درصد برسد. پيش از اين بانك مركزي نرخ تورم در سال 1390 را نسبت به سال 1389 (12 ماه منتهي به اسفند ماه 1390 نسبت به 12 ماه منتهي به اسفند ماه 1389) معادل 5/21 درصد و تورم فروردين ماه را 8/21 اعلام كرده بود كه با در نظر گرفتن اين ارقام مي‌توان گفت نرخ تورم در فروردين‌ماه گذشته 3/0درصد نسبت به رقم تورم پايان سال 90 رشد داشته است.

 

رئيس كل بانك مركزي همچنين درباره تورم خاطرنشان كرد: در پايان سال گذشته تورم 5/21 درصد بود و در پايان فروردين ماه اين رقم 8/21 درصد شد كه تورم پايان ارديبهشت ماه هنوز اعلام نشده و تا دهم خرداد ماه ما مي‌توانيم تورم ارديبهشت ماه را هم اعلام كنيم.

 

جامساز: نقدينگي بالا نشان از رشد تورم دارد

محمود جامساز اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره ميزان نرخ تورم به «ملت ما» مي‌گويد: تورمي كه بانك مركزي محاسبه مي‌كند بر اساس تعداد زيادي اقلام مصرفي است كه بعضا متجاوز از 320 نوع كالا مي‌شود. محاسبه نرخ تورم نيز بر اساس يك استاندارد مشخص انجام شده و به اين ترتيب است كه شما هر قدر داده به فرمول بدهيد بر همان ميزان ستانده دريافت خواهيد كرد. پس نمي‌توان گفت محاسبات بانك مركزي غلط است بلكه موضوع مهم در اين ميان داده‌هايي است كه بانك مركزي به عنوان متغير آماري استفاده مي‌كند.

 

اين استاد دانشگاه معتقد است: در حال حاضر تورم نسبت به 2 ماه پاياني سال قبل بسيار متفاوت شده است. رقم 22 درصدي رقمي نيست كه قابل درك با فهم عمومي جامعه باشد چرا كه جامعه به سبد مصرفي خود نگاه مي‌كند و با افزايش قيمتي كه در هر يك از اين كالاها مشاهده مي‌كند نرخ تورم 22 درصدي در ارديبهشت ماه را قابل درك نمي‌داند. وي در توضيح اين مطلب مي‌گويد:

 

اقلامي كه مردم جامعه با آن سروكار دارند مثل لبنيات، گوشت قرمز و سفيد، حبوبات، ميوه و سبزيجات و حتي كرايه تاكسي افزايش شديدي داشته است به‌طوري‌كه برخي از نمايندگان مجلس ميزان اين افزايش را 160 درصد و مركز پژوهش‌هاي مجلس 60 درصد اعلام كرده است. جامساز در ادامه مي‌گويد: البته آمار‌هاي اقتصادي ما با هم تفاوت دارد آماري كه بانك مركزي اعلام مي‌كند با آمار مركز آمار در تناقض است اما در هر صورت و بر اساس آمار اعلام شده مي‌توان گفت با توجه به رشد اقتصادي پايين كشور و ميزان بالاي نقدينگي در جامعه نرخ تورم بسيار بالا‌تر از رقم اعلام شده است.

 

مصباحي‌مقدم: تزريق نقدينگي بر تورم تاثير دارد

در همين زمينه، رئيس كميسيون ويژه جهاد اقتصادي مجلس هشتم درباره كاهش رشد نقدينگي از ۲۵ درصد به 4/19 درصد گفت: نرخ رشد 4/19 درصدي نقدينگي بالااست و بايد به كمتر از اين رقم كاهش يابد. غلامرضا مصباحي‌مقدم در گفت‌وگو با خانه ملت، افزود: در شرايطي كه طرح هدفمندي يارانه‌ها اجرا مي‌شود نرخ رشد نقدينگي بايد به كمتر از 4/19درصد برسد و اين نرخ درشرايط هدفمندسازي يارانه‌ها بالاست و به همين دليل تورم تشديد شده و مردم گراني‌ها را حس مي‌كنند.

 

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس هشتم در ادامه با اشاره به افزايش نقدينگي از ۳۵۲هزار ميليارد تومان در اسفند ماه به ۳۵۷هزار ميليارد تومان در سال جاري اشاره كرد و اظهارداشت: پيش‌بيني نرخ تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدي ناشي از هدفمند‌سازي يارانه هامحقق نشد اما معنايش اين نبود كه تورم موجود بهترين ميزان تورمي بود كه محقق شدو نرخ تورمي كه در راستاي هدفمندسازي يارانه‌ها به اقتصاد تحميل شد نرخ خوبي نبود.

 

وي افزود: تورم به دست آمده در راستاي اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها قابل اجتناب بود و بايد كاري كرد تا كمترين نرخ تورم ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها حاصل شود نه اين‌كه خوشحال باشيم كه پيش‌بيني ۶۰و۷۰ درصدي منتقدين حاصل نشد. رئيس كميسيون ويژه جهاد اقتصادي مجلس هشتم با تاكيد بر اين‌كه تاثيرتزريق نقدينگي برتورم با تاخير خواهد بود تصريح كرد: من تورم ۱۰ تا ۱۲ درصدي را پيش‌بيني كرده بودم اما همين هم قابل اجتناب بود تا صداي مردم در نيايد.

رشد 19 درصدي نقدينگي نسبت به سال گذشته

حجم كل نقدينگي در سال 90 با 4/19 درصد رشد نسبت به سال 89 به حدود 352 هزار و 207 ميليارد تومان رسيده در حالي كه اين رقم در شش ماه اول سال گذشته 350 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود. روند رشد نقدينگي در سال‌هاي اخير دچار نوسات زيادي بوده به‌طوري كه نوسانات 15 تا 39 درصدي در برخي سال‌ها را نشان مي‌دهد. رشد نقدينگي از سال 76 تا سال 90 به‌شدت متفاوت بوده است. سال 76 رشد نقدينگي 2/15 درصد بود اما در سال 77 اين رشد به 4/19 درصد، سال 78 به 1/20 درصد و در سال 79 براساس آمارها 2/29 درصد بوده است. يكي از علل اصلي افزايش رشد نقدينگي سال 87 و 79 افزايش درآمدهاي نفتي بوده است.

 

از سال 80 تا پايان سال 86 همواره رشد نقدينگي بالاي 20 درصد گزارش شده است. سال 80 افزايش نقدينگي در سطح 8/28 درصد بوده و در سال‌هاي 81 تا 86 به ترتيب 2/30 درصد، 26 درصد، 2/30 درصد، 3/34 درصد، 4/39 درصد و 7/27 درصد بوده است. اما در سال 87 به دليل اعمال سياست‌هاي انضباط پولي مانند جمع‌آوري چك‌پول‌هاي بانك‌ها و چاپ انحصاري آن توسط بانك مركزي و اعمال سياست‌هاي انضابط مالي بودجه‌اي از عوامل اصلي كاهش اين متغير پولي عنون شده است.

 

در اين سال رشد نقدينگي با 12 درصد كاهش به 9/15 درصد رسيد. در سال 88 نقدينگي با 8 درصد رشد به 9/23 درصد رسيد و در سال 89 اين نرخ با 3/1 درصد رشد به 2/25 درصد رسيد. حجم كل نقدينگي در سال 84 بالغ بر 70 هزار ميليارد تومان بوده و اين ميزان در سال 85 به 128 هزار ميليارد تومان رسيده كه 58 هزار ميليارد تومان افزايش نشان مي‌دهد. سال 86 حجم نقدينگي كل با 36 هزار ميليارد تومان رشد 164 هزار ميليارد توماني شد و در سال 87 مجموع آن بالغ بر 190 هزار ميليارد تومان بوده كه 26 هزار ميليارد تومان رشد نشان مي‌دهد.

 

حجم كل نقدينگي در سال 88 هم افزايش يافت و با 45 هزار ميليارد تومان رشد به 235 هزار ميليارد تومان رسيد. همچنين نقدينگي سال 89 حدود 294 هزار و 884 ميليارد تومان بوده كه 59 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. با توجه به اظهارات رئيس كل بانك مركزي مبني بر رشد نقدينگي 4/19 درصدي سال 90 مجموع نقدينگي در سال 90 با ارقام موجود، حدود 352 هزار و 91 ميلياد ميليارد تومان برآورد مي‌شود كه نسبت به سال قبل 57 هزار و 207 ميليارد تومان رشد نشان مي‌دهد.

 

بر اين اساس يكي از نكات مورد توجه در اين اعداد و ارقام، حجم افزوده شده به نقدينگي كشور است. به‌طوري كه از سال 84 تاكنون سه سال رشد نقدينگي بالاي 50 هزار ميليارد تومان بوده و به غير از سال 87 كه نقدينگي 26 هزار ميليارد تومان رشد داشته در سال‌هاي ديگر بالاي 30 هزار ميليارد تومان رشد نقدينگي ايجاد شده است.

 

 

< قبلی		بعدی >