مسئله تامين مالي صنعت نفت به‌ويژه در بخش بالادست اين صنعت چه در نگهداشت توليد و چه در سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در سال‌هاي اخير همواره مورد توجه بوده است. بخشي از دلايل افت توليد نفت كشور نيز به همين مسئله يعني كمبود سرمايه‌گذاري در صيانت از مخازن نفتي و نگهداشت توليد و توسعه ميادين جديد بر مي‌گردد. در اين باره فارس نوشت: «بانك مركزي 10 ميليارد دلار در قالب سپرده‌گذاري در اختيار صنعت نفت قرار مي‌دهد و خود مصارف منابعي را كه در نفت سپرده‌گذاري كرده است مشخص مي‌كند.»

 

بر اين اساس، پيش از اين در سال‌هايي 5/14 درصد از درآمد كل نفت توليدي كشور به وزارت نفت تعلق مي‌گرفت اما در حال حاضر تنها 5/14 درصد از نفت صادراتي كه تقريبا برابر با 10 درصد از درآمد كل توليد نفت است به وزارت نفت اختصاص مي‌يابد. از سوي ديگر ميزان توليد و صادرات نفت ايران نيز به دلايل متعددي كاهش يافته است و بر اين اساس در سال جاري نفت بهره چنداني از منابع داخلي خود نخواهد داشت. بر پايه اين گزارش، قرار است 18 درصد از منابع صندوق توسعه ملي در سال جاري به بالادست صنعت نفت اختصاص بيابد.

 

چنان‌كه شركت‌هاي غير دولتي بتوانند براي توسعه ميادين و ديگر عمليات مربوط به بالادست نفت از اين صندوق تسهيلاتي را دريافت كنند. بر اين اساس در صورت تحقق اين مسئله، رقمي بيش از 8 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي به بالادست صنعت نفت اختصاص خواهد يافت. بر اساس اين گزارش 10 ميليارد دلار سپرده‌گذاري بانك مركزي، حدود 8 ميليارد دلار از سهم صنعت نفت از صادرات نفت تا پايان سال و 8 ميليارد دلار نيز از منابع صندوق توسعه ملي در سال جاري به نفت اختصاص خواهد يافت تا در مجموع صنعت نفت به‌ويژه در بخش بالادست امكان جذب 25 يا 26 ميليارد دلار در سال جاري را در اختيار داشته باشد.

 

10ميليارد دلاري كه بانك مركزي در نفت سپرده‌گذاري كرده است را شايد نتوان از جمله منابع داخلي وزارت نفت محسوب كرد. چرا كه با وجود اين‌كه نيكو معمولا به صورت بيع متقابل يا تامين فاينانس، تامين مالي پروژه‌هاي نفتي را برعهده مي‌گيرد اما منابع آن در بسياري موارد متعلق به خود نفت است. اگر چه نيكو از بانك‌هاي خارجي نيز تسهيلاتي دريافت مي‌كند اما تعيين نرخ سود فاينانس‌هاي ارايه شده از محل اين منابع را خود بر عهده دارد.

 

اين در حالي است كه نيكو بايد سود و اصل سپرده‌هاي بانك مركزي را با شرايطي كه بانك مركزي تعيين كرده است به اين بانك باز گرداند. در واقع بانك مركزي خود مصارف منابعي را كه در نفت سپرده‌گذاري كرده است مشخص مي‌كند چراكه بانك مركزي مي‌خواهد مطمئن شود اين منابع در جايي كه بايد خرج شود، مصرف مي‌شود.

 

برنامه پنجم مي‌گويد 10 درصد از درآمدهاي ناشي از توليد نفت تنها بايد به صيانت از ميادين و نگهداشت توليد نفت اختصاص بيايد دولت براي همه مصارفت نفت از جمله توليد، سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و توسعه ميادين 10 درصد از درآمدهاي توليد نفت را اختصاص مي‌دهد. به نظر مي‌رسد شركت ملي نفت به دليل عدم كفايت منابع داخلي به دنبال تامين هزينه‌هاي خود از منابع بانك مركزي يا صندوق توسعه ملي رفته است. عدم توجه به نيازهاي صنعت نفت مشكلاتي را از اين بابت ايجاد خواهد كرد كه جبران آنها در آينده آسان نخواهد بود.

 

< قبلی		بعدی >