اميرعباس موسوي:چند صباحي هست كه مسئولان دولتي در حوزه مديريت و توزيع حامل‌هاي انرژي، در كنار توصيه‌هاي گاه و بي‌گاهشان درباره كاهش مصرف، كلامي نيز با درونمايه تهديد مطرح مي‌كنند كه اساس و بنيان آن «قطع خدمات» در صورت عدم پرداخت وجه آن است. مسئولان صنعت برق، از قطع برق مشتركان بدهكار مي‌گويند و در صنعت نفت نيز از صدور مجوز قطع گاز پرمصرف‌ها و بدهكاران سخن به ميان مي‌آيد.

 

شايد در نگاه نخست، چنين رويكردي حق طبيعي دولت دانسته شود و اين‌طور به نظر برسد كه دستگاه‌هاي دولتي نيز به سان هر بنگاه اقتصادي در ازاي خدماتي كه ارايه مي‌دهند، بايد وجه دريافت كنند و اين در حالي است كه برخلاف هر بنگاه اقتصادي، درآمد حاصل از اين خدمات را صرف امور زيربنايي حوزه مربوطه و نيز توسعه خدمت‌رساني به مصرف‌كنندگان ومشتركان مي‌كنند.

 

نكته مغفول اما در ضرورت دوطرفه بودن اتوبان است؛ چراكه اگر فروشنده از مصرف‌كننده انتظار خوش‌حسابي دارد و اين حق را براي خود قائل است كه در صورت عدم پرداخت وجه لازم، مشتري را جريمه كند و انتظار دريافت مبلغي بيش‌تر يا ارايه خدماتي نازل‌تر را دارد، بايد اين حق را هم قائل باشد كه در صورت تسامح خود در جريان انجام وظايف معهود، بايد جريمه‌اي از نوع مشابه بپردازد.

 

در يكي از نخستين روزهاي كاري سال جاري و در حالي كه مجلس مشغول بررسي لايحه بودجه‌اي كه دولت به مانند سال قبل آن را دير به مجلس رسانده بود، يك عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفته بود كه فقط 7 درصد از يارانه توليد پرداخت شده است و فرض واقعي بودن چنين آماري، قطعا معناي خوبي براي اقتصاد كشوري كه حال و روز توليد و صنعتش چندان خوشايند نيست، ندارد.

 

گفته مي‌شود كه درآمد دولت از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در فاصله بهمن ۸۹ تا بهمن ۹۰ چيزي در حدود ۵۱ هزار ميليارد تومان بوده و سهم ۳۰ درصدي توليد از اين محل كه معادل ۳۰ هزار ميليارد تومان است، اختصاص نيافته است؛ به واقع، از اين سهم، تنها ۲ هزار ميليارد تومان آن هم در قالب وام كم‌بهره ارايه شده است.

 

بارها تكرار شده كه بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي از زمان آغاز مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها تاكنون موفق به دريافت يارانه توليد يا آنچه كه سهم بخش توليد از هدفمندي يارانه‌ها خوانده مي‌شود، نشده‌اند و اين مسئله اي بسيار مهم است؛ چراكه در چنين شرايطي بنگاه‌ها در حالي غالبا از دريافت بسته‌هاي حمايتي ياد شده محروم مانده‌اند كه بسياري از هزينه‌هايشان افزايش يافته است.

 

با توجه به اين مهم، آيا تهديد واحدهاي صنعتي به قطع برق، گاز و موارد مشابه آن دردي از صنعت كشور را دوا مي‌كند؟ در نظر داشته باشيد كه امسال سال حمايت از توليد ملي است و بعيد است كه قطع گاز و برق بخش توليد، كوچك‌ترين همسويي با شعار سال داشته باشد.

 

< قبلی		بعدی >