جولان گرانفروشي و كمفروشي زير سايه دعواي سياسي مديران
| اقتصاد |
از آغاز هدفمندي يارانهها تنهاتوجيه مسئولان اين بود كه همه جوره به نفع توليدكننده و مصرفكننده خواهد بود و قطعا كيفيت هم بالا خواهد رفت. وزير صنعت، معدن و تجارت در برابر انتقادات مردم از افزايش قيمت نان از ارتقاي كيفيت نان در آينده خبر داد و گفت: در اين راه هم نظارت را بالا ميبريم و هم جوايزي به توليدكنندگان نان با كيفيت ميدهيم.
اما آينده موردنظر آقاي وزير هم آمد و هيچ خبري از افزايش كيفيت نان نشد؛ نان بعد از هدفمندي با كيفيت پايين و قيمتي بالاتر از قيمت مصوب به مردم فروخته شد و هيچ خبري از ناظران آقاي وزير در برخورد با اين وضع نبود و اين مردم هستند كه بايد هزينه گرانفروشي و كمفروشي توأم را نهتنها در خريد نان بلكه در خريد بسياري ديگر از كالاها از جيب بپردازند و اميدي هم نداشته باشند كه مسئولان از آنها در اين وانفسا حمايت كنند.
مسئولان دولتي جز ادعاي برخورد با متخلفان تاكنون اقدامي براي برخورد با اين موارد انجام ندادهاند و تداوم اين معضلات گواه اين ادعاست؛ مردم ديگر عادت كردهاند كه براي خريد هر كالايي حتي اگر صددرصد توليد داخل هم باشد، بايد هزينههاي اضافي بپردازند كه دليل آنهم مدتهاست افزايش قيمت دلار مطرح ميشود. دلاري كه بالا رفتن قيمت آن هزينهها را بالا ميبرد اما كاهش قيمت، هيچ تاثيري بر قيمت كالاها ندارد.
زماني كالاي با كيفيت خارجي در كنار كالاي بيكيفيت ايراني در بازار عرضه ميشد و معمولا رغبت، به خريد كالاي خارجي بود و آنها كه قدرت كمتري داشتند ميتوانستند كالاي ايراني بخرند اما امروزه به لطف افزايش سرسامآور قيمت كالاهاي لوكس و نابودي توليد داخلي، فقط و فقط مردم بايد پول خود را صرف اجناس بيكيفيت و گران چيني بدهند و هيچ جايگزيني هم براي آنها نباشد.
قوهقضاييه هم كه بارها اعلام كرده با برهم زنندگان نظم اقتصادي از جمله دلالان ارزي و عوامل بالا رفتن قيمتها چه در حوزه سكه و ارز و چه در حوزههاي ديگر برخورد ميكند اما گويا در حال حاضر تمام تمركز خود را روي برگزاري دادگاههاي فساد بزرگ مالي و اختلاس بيمه ايران قرار داده و قرار نيست به وضع نابسامان اقتصادي ناشي از افزايشهای معنادار قيمت سكه و ارز، ايجاد شايعه براي ارتباط دادن گرانيها با موضوع گفتوگوهاي هستهاي ايران و كشورهاي 1+5 و افزايش بيمنطق قيمت مسكن و كالا رسيدگي كند.
| < قبلی | بعدی > |
|---|





