طرح ممانعت از اعطاي پست به افراد دوتابعيتي كه دوفوريتش در جلسه روز يكشنبه تصويب شده بود، امروز در دست بررسي بيش‌تر مجلس قرار گرفت. مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود به‌عنوان طراح اين طرح گفت: در ماده 982 قانون مدني آمده است، خارجياني كه تابعيت ايراني گرفته اند، از همه حقوق مردم ايران مي توانند بهره ببرند، مگر پست‌هايي چون رياست‌جمهوري، عضويت در مجلس و شوراي نگهبان، فرماندهي ارتش و تصدي امور مهم.

چراغ سبزي كه قرمز نشد

وي افزود: اما درباره ايرانياني كه تابعيت خارجي دارند، قانوني نداريم. اخيرا اين مسئله براي يك نفر مطرح شد كه نمي‌خواهم اسم ببرم. البته درباره اختلاس اخير هم شاهد آن را داشتيم و از وزير درباره اعطاي پست به آقاي خاوري در حالي سوال كرديم كه اصلا قانونش را نداريم. حالا با اصلاح ماده 982 مي‌توانيم اين بخش را نيز به متن قانون بيفزاييم و از اعطاي مصادر به ايرانياني با تابعيت دوگانه پرهيز كنيم.

غفوري‌فرد با تذكر نسبت به اين‌كه تابعيت مضاعف اصلا در قوانين ايران نداريم، افزود: هيچ ايراني‌اي نمي‌تواند هم تابعيت ايراني داشته باشد و هم تابعيت كشور ديگري را. به‌گفته وي، با اين طرح، تابعيت خارجي ايرانيان به رسميت شناخته مي‌شود كه خلاف نفس قوانين ما است.   لاريجاني در پاسخ به وي گفت: درست است كه اين موضوع در قانون ما آمده اما اگر كسي تخلف كرد چه؟ اگر كسي كه تابعيت دوگانه داشت به‌سمتي منصوب شد چه؟

به‌گفته رئيس مجلس، منظور اين طرح از اين قرار است: آقاياني كه مسئوليت داريد و مي‌خواهيد به‌كسي مسئوليت بدهيد، برويد ببينيد كه تابعيت دوگانه دارد يا نه؟ و اگر چنين تابعيتي داشت، اموالش را بگيريد، چون نمي‌تواند چنين كسي در ايران خانه يا ملك داشته باشد!

حسين نقوي نماينده ورامين و بهمن محمدياري نماينده تالش هم موضعي مشابه غفوري‌فرد داشتند. محمدياري حتي معتقد بود كه با چنين طرحي ديگر نمي‌توان هيچ شغلي به چنين افرادي سپرد. چون به كلي اعطاي پست دولتي به اين افراد منع مي‌شود.   نمايندگان مواضع متفاوتي نسبت به اين طرح داشتند.

از جمله اين‌كه مصطفي كواكبيان نماينده سمنان معتقد بود كه قوانين موجود مكفي است و نيازي به تصويب قانون جديد نداريم اما نادر قاضي‌پور نماينده اروميه تاكيد داشت كه براي جلوگيري از ادامه فعاليت مسئولاني با تابعيت دوگانه بايد چنين قانوني تصويب شود.  محمدرضا خباز نماينده كاشمر از مخالفان اين طرح بود كه مي‌گفت:

اگرچه اين كار براي التيام افكار عمومي است اما بايد وجهه اي براي قانونگذاري ايجاد كنيم. در اين طرح نيامده كه مي‌شود مديران بانك‌ها را هم منع كرد. چون فقط در حد وزرا است و حتي معاونين وزرا را هم شامل نمي‌شود چه برسد به مديران بانك‌ها.  بعد از اين مذاكرات بود كه قشقاوي معاون كنسولي وزارت خارجه پشت تريبون قرار گرفت.

او سخنانش را با غير الزامي بودن چنين طرحي آغاز كرد و اين‌كه اگرچه اين طرح واكنشي به موضوع اختلاس اخير است اما قوانين موجود كافي هستند و... سخنان قشقاوي همچنان ادامه داشت كه محمدرضا باهنر نايب‌رئيس مجلس ازاو پرسيد: بالاخره شما نظرتان اين است كه قوانين موجود كافي است و ايراد از مجري است يا اين‌كه قانون جامعي نداريم؟

قشقاوي گفت: حقيقت اين است كه هيچ مكانيزمي براي شناسايي تابعيت دوگانه افراد نداريم. چون طرف به‌ما نمي‌گويد كه پاسپورت كشور ديگري را گرفته و موظف هم نيست كه چنين چيزي را به ما اعلام كند! مگر اين‌كه خودش بخواهد براي رضاي خدا چيزي را به ما بگويد. كما اين‌كه درباره اخير هم ما اين موضوع را نمي‌دانستيم!

اظهارات وي با تذكر لاهوتي مواجه شد كه گفت: در قانون آمده است كه هيئت وزيران بنا به مصالح و به پيشنهاد وزارت خارجه مي‌تواند تابعيت دوگانه افراد را به رسميت بشناسد تا اجازه ورود و اقامت در ايران را بيابند.

نهايتا باهنر خلاصه‌اي از مواضع موافقان و مخالفان و نماينده دولت را گفت و درحالي كه برخي نمايندگان براي سلب يك فوريت اين طرح مشغول جمع‌آوري امضا بودند؛ براي كليات اين طرح راي‌گيري كرد.  جالب آن‌كه در فاصله دو روزه از تصويب دو فوريت اين طرح، نمايندگان به كليات آن راي ندادند و به كلي از دستور كار خارج شد!