هنوز كسي نمي‌داند فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها قرار است چه زماني و با چه مشخصاتي اجرايي شود. آنچه تاكنون از اين مرحله قانون هدفمندي يارانه‌ها مشخص شده است تقابل دوباره دولت و مجلس است. پس از آن‌كه محمود احمدي‌نژاد دو ماه پيش از اجراي فاز دوم در سال جاري سخن گفت مجلس  طبق استفساريه مجلس كه با تصويب نمايندگان بايد اجرايي شود دولت اجازه افزايش 20 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي در سه ماهه پاياني سال 1390 را ندارد.

 

 

گروه اقتصادي-

 

بررسی « ملت ما» از پیدا و پنهان آینده هدفمندی یارانه ها

 

اين طرح دوفوريتي 21 دي به تصويب نهايي مجلس رسيد. بر اين اساس طرح استفساريه‌اي به تصويب رسيد كه اجازه افزايش 20 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي در سه ماهه پاياني سال 1390 را نمي‌دهد.  اين استفساريه راه را براي دولت بست اما پس از آن رئيس دولت در بازگشت از سفر امريكاي لاتين بار ديگر بر اجراي فاز دوم در سال جاري تاكيد كرد و گفت:

 

گام اول هدفمندسازي يارانه‌ها اجرا شد كه امسال در قانون بودجه گام دوم پيش‌بيني شده است و ما مقدمات را آماده مي‌كنيم و اميدواريم تا قبل از پايان سال سهم مردم از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها به حساب آنان واريز شود.  محمدرضا فرزين، دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها هم از افزايش يارانه پرداختي به مردم خبر داد اما به اعتقاد نمايندگان مجلس دولت حق ندارد طبق قانون بيش از 20 درصد افزايش قيمت سال گذشته حامل‌هاي انرژي را امسال اجرايي كند.

 

حتي در برخي موارد نظير قيمت گاز برآوردها حاكي از تخلف دولت است.  در اين رابطه چندي پيش غلامرضا مصباحي‌مقدم، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اين‌كه ايجاد تعهد در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها براي خزانه بدون آن‌كه منبع آن تامين شده باشد خلاف قانون و عقل است، به دولت هشدار داد در صورت ايجاد چنين تعهدي، اين موضوع تعقيب قضايي خواهد شد.

 

وي در پاسخ به اين سئوال كه احمدي‌نژاد ابراز اميدواري كرده تا پايان سال فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند، آيا استفساريه مجلس مبني بر تاكيد بر عدم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خارج از قانون بودجه 90 به دولت ابلاغ شده است، اظهارداشت: استفساريه مجلس پيام روشني براي دولت داشت.

 

وي گفت: البته معناي اين استفساريه اين نبود كه دولت نمي‌تواند به‌طور كلي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را تا پايان سال انجام دهد، بلكه ما با اين استفساريه بر اجراي بودجه 90 تاكيد كرديم. تلاش كرديم قانون مربوط به اجراي هدفمندي يارانه‌ها شفاف شود تا مبادا آنچه دولت در طول سال اجرا نكرد و قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش نداد،

 

تجميع كند و در پايان سال اقدام به اين كار كند.  رئيس كميسيون ويژه مجلس تصريح كرد: با معاون پارلماني دولت صحبت كردم و خواستم تا مصوبه مجلس را به رئيس‌جمهور گوشزد كند. آقاي ميرتاج الديني گفتند كه اين مصوبه هنوز به تاييد شوراي نگهبان نرسيده كه گفتم در هر صورت وقتي به تاييد شوراي نگهبان برسد ديگر مسئله تمام است.

آنچه دولت مي‌خواهد

مصباحي‌مقدم ادامه داد: معاون پارلماني احمدي‌نژاد يادآوري كرد دولت قصد دارد حتما قيمت يكي از حامل‌هاي انرژي را تغيير دهد و آنچه نسبت به 20 درصد كل حامل‌هاي انرژي امكان افزايش دارد در يك مورد از حامل‌هاي انرژي اجرايي شود.وي گفت: بنده هم تاكيد كردم اين كار دقيقا خلاف مصوبه مجلس است.

 

مصوبه مجلس اين است كه تغيير قيمت‌ها نسبت به حامل‌هاي انرژي در «هر مورد» بايد نسبت به سال گذشته حداكثر 20 درصد افزايش يابد. اگر اين 20 درصد رعايت شود از نظر ما مسئله‌اي نيست، موضوع اين است كه حتي دولت اگر طبق نظر خود عمل كند و آنچه اجرا نكرده تجميع كند، باز هم مبلغي به دست نمي‌آيد كه دولت بخواهد در پرداخت يارانه به مردم آنها را خوشحال كند.

 

نماينده مردم تهران گفت: اين اتفاق زماني مي‌افتد كه تغيير اساسي در قيمت‌ها رخ دهد. خداي نكرده اگر دولت بخواهد تعهدي بدون تامين منبع مالي ايجاد كند اين خلاف قانون وعقل است و از نظر قضايي قابل تعقيب است. من به دولت هشدار مي‌دهم كه موضوع قابل تعقيب است.  مصباحي‌مقدم تصريح كرد: ايجاد تعهد از خزانه و منابع فقط بايد در بودجه باشد، اما در بودجه ما چنين موردي را پيش‌بيني نكرده‌ايم كه دولت بدون تامين منبع مالي، تعهد ايجاد كند.

 

 

خبري از پاستور نيست

پس از اين هشدار البته هنوز از پاستور موضع‌گيري جديدي مخابره نشده است اما به نظر مي‌رسد دولت محمود احمدي‌نژاد بنا دارد سال 90 را با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به پايان ببرد. از سوي ديگر لايحه بودجه سال آينده كه در حكم نقشه راه هدفمندي است هنوز به دست نمايندگان نرسيده و به نظر مي‌رسد در جريان بررسي لايحه بودجه با رسيدن به بندهاي مربوط به هدفمندي دور تازه‌اي از تقابل دولت و مجلس شكل پذيرد.

 

با اين حال ستاد هدفمندي يارانه‌ها سناريوهاي مختلف براي تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي را در دستور كار خود قرار داده است. براساس گفته سخنگوي اقتصادي دولت، با اجراي فاز جديد هدفمندي يارانه‌ها، قيمت‌ها - البته حامل‌هاي انرژي- هم افزايش خواهد يافت.

 

در همين حال، مجيد نامجو وزير نيرو با اعلام اين‌كه وزارتخانه متبوعش برنامه‌هاي خود براي افزايش قيمت آب را به ستاد هدفمندي يارانه‌ها ارايه كرده است، گفت: رئيس‌جمهور تاكيد كرده است كه در فاز دوم اجراي هدفمندي به اين موضوع نيز توجه شود، ضمن اين‌كه ستاد هدفمندي براي افزايش قيمت آب مكانيزم و روش محاسباتي مشخصي دارد.

 

 

قرارمان را زير پا گذاشتند

از نقاط مبهم اين فاز وضع آينده صنعت كشور است. روز گذشته سيدحسين هاشمي، رئيس كميسيون صنايع مجلس در ارزيابي خود از وضع صنعت كشور به «ملت ما» گفت: قرار ما اين بود كه واردات بي‌رويه كالاها قطع شود و از توليدكننده داخلي حمايت جدي شود. اما الان متاسفانه شاهد هستيم كه با وجود بهبود در وضع صادرات، واردات بي‌رويه خصوصا در بعضي بخش‌ها اتفاق افتاده و اين به كشور ضربه شديدي زده است.

وي افزود: در ابتداي اجراي قانون صحبت اين بود كه براي 3 ماه آغاز اجرايي شدن هدفمندي يارانه‌ها، يعني تا پايان سال 89، مبلغ 2950 ميليارد تومان اختصاص پيدا كند. محاسبه كرديم و ديديم كه اين رقم به لحاظ تئوريك خوب است اما در عمل شاهد بوديم كه حدود 500 ميليارد تومان تخصيص يافت.

 

 

پيشنهاد جديد براي صنعت

در اين رابطه روز گذشته يكي از اعضاي كميسيون صنايع مجلس از پيشنهاد اين كميسيون براي تعيين سهم ۳۰ تا ۳۵ درصدي گروه توليد از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در مرحله دوم اجراي قانون خبر داد.  سيد‌شريف حسيني اظهار داشت: درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش صنعت جلساتي را با وزير صنعت و معاونين وي داشته‌ايم و از دولت خواسته‌ايم تا در مرحله دوم اجراي قانون سهم قابل قبولي را از درآمد يارانه‌ها براي اين بخش تعيين كند.

 

وي ادامه داد: وضع فعلي بخش صنعت، وضع مناسبي نيست و اگر در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به اين موضوع توجه نشود، بخش صنعت دچار مشكلات جدي خواهد شد.  حسيني با اشاره به برخي مكاتبات بين كميسيون صنايع با رئيس مجلس درباره لزوم توجه جدي دولت و مجلس به بخش صنعت در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت:

 

پيشنهاد ما تعيين سهم ۳۰ تا ۳۵ درصدي از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها براي گروه توليد است.  وي با بيان اين‌كه پرداخت يارانه نقدي خانوار به عنوان اولويت اول دولت مطرح است، اظهار داشت: اين در حالي است كه صنعت، موتور محرك اقتصاد كشور است و اگر به اين بخش توجه نشود، مشكلات بسياري در اقتصاد كشور ايجاد خواهد شد.

 

وي ادامه داد: بخش صنعت علاوه بر اين‌كه سهم قابل توجهي از يارانه‌ها را جذب نكرد با مشكلات ديگري مانند فرسودگي ماشين‌آلات يا نبود بازار مناسب براي عرضه توليدات خود روبه‌رو است و اين مسئله به شكل سرمايه در گردش در شهرك‌هاي صنعتي نيز ديده مي‌شود.

 

لزوم حركت به سمت اقتصاد توليد محور

اما درباره وضع توليد كشور رئيس كميسيون ويژه اصل ۴۴ با تاكيد بر اين‌كه براي سرمايه‌گذاري در بورس بايد جذابيت براي مردم ايجاد كرد، گفت: براي اقتصاد ايران بهترين محل براي سرمايه‌گذاري توليد است ولي به علت مشكلات فراوان در توليد، اين حوزه تا به امروز براي مردم جذابيتي نداشته است.  حميدرضا فولادگر تصريح كرد:

 

بهترين مكان براي افزايش سرمايه‌گذاري‌ها بخش توليد كشور است كه موجب پويايي اقتصاد ايران مي‌شود ولي توليد به علت مشكلات عديده‌اي كه در ساليان گذشته برايش ايجاد شده است، كمتر سرمايه جذب مي‌كند.  نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي افزود: اگر مشكلات توليد برطرف شود و سرمايه‌گذاري از سوي مردم در بخش‌هاي توليد انجام بگيرد، سرمايه‌هاي سرگردان مردم به بهترين شكل در جريان اقتصاد كشور حركت خواهد كرد.

 

در شرايطي كه سرمايه‌گذاري در توليد رو به توسعه نمي‌رود، بايد در بورس براي مردم جذابيت ايجاد كرد و و سرمايه‌گذاري‌ها را به اين بخش سوق داد. وي با بيان اين‌كه دولت كاري كرد كسي در توليد سرمايه‌گذاري نكند، ادامه داد: متاسفانه به علت مشكلات فراوان موجود در توليد، مثل پرداخت نشدن سهم توليد از هدفمندكردن يارانه‌ها، پرداخت نشدن تسهيلات بانكي و حمايت نشدن توليد، سرمايه‌گذاري در توليد كم رمق شده است.

 

فولادگر تاكيد كرد: در شرايطي كه سرمايه‌گذاري در توليد رو به توسعه نمي‌رود، بايد در بورس براي مردم جذابيت ايجاد كرد و سرمايه‌گذاري‌ها را به اين بخش سوق داد.  رئيس كميسيون نظارت و پيگيري اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي مجلس هشتم، يادآور شد: سرمايه‌گذاري در بورس سرمايه‌گذاري مطمئني است و مي‌تواند موجب رشد اقتصادي شود.

 

اين در حالي است كه تازه‌ترين اطلاعات نشان مي‌دهد، ميزان بازده سرمايه‌گذاري در بورس تهران با ۱۰ درصد نزول به 4/3 درصد رسيده است.