گروه اقتصادي – رضا لياقت‌ورز: نظام پولي و مالي كشور، بي‌شك سال پرخبري را مي‌گذراند؛ از گراني بي‌سابقه سكه و ارز تا بزرگ‌ترين فساد مالي، از شايعه‌هاي استعفاي رئيس‌كل بانك مركزي تا استيضاح وزير اقتصاد و بالاخره از تغيير نرخ سود بانكي تا اصلاح پول ملي، همه و همه بخشي از اتفاقاتي است كه در روزهاي سپري شده از سال 90 رخ داده است. هنوز چند روزي بيش‌تر از تعطيلات نوروزي و نامگذاري سال جهاد اقتصادي سپري نشده بود كه رئيس‌كل بانك مركزي رو در روي رسانه‌ها نشست و اعلام كرد:

 

 

 

تغيير بزرگ نظام پولي كشور به دولت بعدي سپرده شد

 

يك مقام مسئول در نهاد رياست‌جمهوري

 

از نهايي‌شدن لايحه حذف ۴ صفر از ريال خبر داد

 

«پروژه حذف 4 صفر از پول ملي در ماه‌هاي آينده آغاز خواهد شد. البته بررسي‌هاي بانك مركزي نشان‌دهنده نتايج مثبت اعمال اين تغيير در پول ملي است و پيشنهاد اجراي آن نيز طي 6 ماه آينده به هيئت دولت ارايه خواهد شد». محمود بهمني تاكيد كرده بود كه در صورت تصويب اين طرح در هيئت دولت و تاييد شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي براي جمع‌آوري اسكناس‌هاي موجود و انتشار اسكناس‌هاي جديد وارد عمل خواهد شد.

 

امروز اما حدود 5 ماه هم از زمان اعلام شده توسط رئيس‌كل بانك مركزي گذشته كه معاون برنامه‌ريزي معاونت نظارت راهبردي رئيس‌جمهور از نهايي‌شدن لايحه حذف ۴ صفر از پول ملي خبر مي‌دهد و اين‌گونه كه پيداست اجراي چنين طرحي به سال 93 و دولت آينده موكول خواهد شد.

 

باز هم پاستور – بهارستان

به گفته «داوود منظور، معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور» لايحه حذف ۴ صفر از پول ملي در كميسيون اقتصادي دولت نهايي شده و پس از امضاي رئيس‌جمهور تقديم مجلس مي‌شود. وي كه با  فارس گفت‌وگو مي‌كرد، اظهار داشت:

 

«در نشست كميسيون اقتصادي دولت در روز شنبه ۱۵ بهمن تصميم‌گيري هايي شد كه مهم‌ترين آن درباره لايحه حذف ۴ صفر از پول ملي كشور بود كه اين لايحه نهايي شد و به‌زودي از سوي دولت به مجلس ارايه خواهد شد». معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور يادآور شد:

 

«دولت قبلا با كليات اين لايحه موافقت كرده بود و قرار شد كميسيون اقتصادي دولت روي جزئيات لايحه كار كند و در جلسه  روز شنبه نهايي شد». منظور افزود: «اگر رئيس‌جمهور اين مصوبه را تاييد كند در قالب يك لايحه از سوي دولت به مجلس ارايه مي‌شود كه براساس آن از سال ۱۳۹۳ حذف ۴ صفر از پول ملي انجام خواهد شد».

 

وي افزود: «تا سال ۹۳ مقدمات حذف ۴ صفر از پول ملي انجام خواهد شد و اين كار بركات زيادي براي اقتصاد كشور خواهد داشت و گام مهمي از طرح تحول اقتصادي در دولت به شمار مي‌رود».وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا حذف ۴ صفر باعث تقويت پول ملي مي‌شود، گفت: «مزاياي حذف ۴ صفر از پول ملي فراوان است

 

كه عمده آن تسهيل در روابط اقتصادي و پولي كشور است و اثر واقعي بر توليد ناخالص ملي و پارامترهاي اقتصادي نخواهد داشت، اما به روان‌تر شدن جريان اقتصاد كشور و انتقال پولي و ثبت ارقام مالي در حساب‌ها و كم شدن ميزان سكه و اسكناس مورد نياز مردم براي معاملات مي‌انجامد». وي درباره زمان ارايه لايحه حذف ۴ صفر از پول ملي گفت: «بستگي به اين دارد كه چه زماني به امضاي رئيس‌جمهور برسد».

 

هزينه چاپ اسكناس جديد

يكي از دلايلي كه در توجيه چرايي حذف صفرها مطرح است، عدم صرفه اقتصادي توليد اسكناس با وضع كنوني است. بر اساس گزارش‌هاي دريافتي، برآورد هزينه حذف صفرها و چاپ اسكناس جديد به جاي ريال قبلي حدود 300 ميليارد تومان است تا مثلا واحد پولي جديدي داشته باشيم تا به جاي 1000 توماني فعلي يك واحد اسكناس جديد منتشر شود. در حقيقت، 300 ميليارد تومان هزينه در مقابل 300 هزار ميليارد تومان نقدينگي كشور معادل يك به هزار است. يعني يك‌هزارم هزينه براي تغيير پول ملي موجود كشور لازم است.

 

در اين باره پيش‌تر حسين قضاوي، معاون سابق بانك مركزي و رئيس كنوني بانك اكو بيان داشت: «كاراتر كردن نظام پرداخت كشور و تسهيل مبادلات بازرگاني، تخصيص بهتر منابع از طريق صرفه‌جويي در چاپ اسكناس زياد، جلوگيري از نياز به واردات كاغذهاي امنيتي براي چاپ اسكناس،

 

ارتقاي نقش سكه در مبادلات پولي، تقويت ميل معكوس در جانشيني پول‌ها به نفع پول ملي، تقويت اعتماد و پذيرش عمومي نسبت به پول ملي با توجه به انباشتگي ارزش بيش‌تر در ورق كمتر اسكناس، حذف قطع‌هاي درشت اسكناس كه صفرهاي زياد اما قدرت خريد اندك دارند و بهبود كيفيت ظاهري پول ملي اهداف كشور ما براي حذف صفر است».

 

بر اساس اظهارات وي، در حالي كه سالانه بين 500 الي 700 ميليون قطعه اسكناس در كشور امحا مي‌شود و حجم اسكناس در سال 1389 به 7 ميليارد قطعه كاهش پيدا كرد، در حال حاضر در كشور 10 قطعه اسكناس رايج و 12 قطعه مسكوك داريم و اين در حالي است كه اين رقم در كشورهاي ديگر بين 6 الي 7 قطع است و به اين جهت تعداد قطعه اسكناس‌هاي ايران از حالت استاندارد خارج شده است.

 

همچنين تحولات قيمتي شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي در سال 1351 معادل 4 دهم درصد بوده كه اين رقم در سال 89 به 228/2 درصد رسيده است كه اين رقم به معناي 570 برابر شدن شاخص مذكور و سطح قيمت‌ها است و البته واحد اصلي پول ملي نيز فاقد ارزش شده است و اگر نسبت سال 1350 به سال 1389 تعميم داده شود، الان بزرگ‌ترين قطع اسكناس بايد 570 هزار تومان باشد.

 

با توجه به بيانات معاون اقتصادي بانك مركزي؛ با اجرايي شدن حذف صفرها و امحاي 7 ميليارد اسكناس موجود، تعداد اسكناس‌هاي منتشره پس از اجراي طرح به 4 ميليارد تقليل خواهد يافت. از اين رو هزينه امحاي 7 ميليارد اسكناس بايد معلوم شود كه البته هر كدام از اين اسكناس‌ها 70 تومان هزينه اصلي و 5 تومان هزينه فرعي دارند و اين امر مديريت اسكناس‌هاي رايج را راحت‌تر مي‌كند.

 

سايه روشن

اما آيا حذف صفرها از پول ملي طرح مناسبي براي وضع كنوني اقتصاد ايران است؟ آيا نظام اقتصادي كشور توان پذيرش اين همه تغيير را در خود دارد؟ مهدي تقوي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه به اين سوال ما اين‌گونه پاسخ داده است: «اجراي اين تغييرات در پول ملي و حذف صفرها، طرح خوبي است و عملياتي كردن آن نيز حتي در كشورهاي داراي اقتصاد قوي پديده‌اي متداول است».

 

وي با اشاره به اين‌كه اجراي اين طرح نياز به زيرساخت و مقدمه‌چيني چنداني هم ندارد، به «ملت ما» گفت: «بايد تكليف خود را معلوم كنيم تا مشخص شود كه اگر قصد اجراي چنين طرحي را داريم، هرچه زودتر شروع به اجرا كنيم؛ چرا كه ممكن است تعلل در اجرا موجب اخلال در محاسبات يا هم‌زماني با افزايش تورم شود».

 

وي ادامه داد: «اگر چنين اتفاقي بيفتد، در آن صورت از كيفيت طرح كاسته خواهد شد». اين كارشناس اقتصادي افزود: «مرسوم است كه در دنيا وقتي ارقام اين‌چنين بزرگ مي‌شود، دست به اقداماتي از اين دست مي‌زنند». وي گفت: «در شرايط فعلي نمي‌توان در دفاتر مالي، ارقام بزرگ را منظور كرد و همين مسئله هم موجب بروز مشكلاتي در حسابرسي‌ها و حسابداري‌ها مي‌شود.»

 

در همين زمينه اما محمد خوش‌چهره، كارشناس مسائل اقتصادي با تاكيد بر اين‌كه تغيير واحد پولي كشور قبل از حل مشكل رشد حجم پول، تاثير مثبتي در اقتصاد كشور نخواهد داشت، گفته است: «كاستن از تعداد صفرهاي پول، فقط ضريب تبديل كالا به واحد پول را ساده‌تر مي‌كند». وي با تاكيد بر اتخاذ سياست انقباضي پولي در كشور، اظهار مي‌دارد:

 

«با توجه به اين‌كه رشد بالاي حجم پول ضمن بي‌ارزش كردن پول، باعث ايجاد مشكل در تبديل پول به كالا مي‌شود، از اين رو بايد قبول داشت اگر اقتصاد كشور غيرمولد باشد تا يك مجموعه اقدامات نباشد حذف صفراثر نخواهد داشت بلكه باعث بالا رفتن ضريب تورم نيز مي‌شود».

 

خوش‌چهره گفته بود كه حذف صفر بايد در قالب يك بسته سياستي انجام شود تا در كنار اين عمل به نرخ رشد اقتصادي منجر شود. خوش چهره با تاكيد بر اين‌كه تغيير واحد پولي يا حذف صفر از پول ملي علاوه بر تورم بايد شرايط اقتصادي كشور را مدنظر داشته باشد، اضافه مي‌كند:

 

«البته حذف صفر از پول از مسائل مهم رشد اقتصادي كشور است كه بايد به نحوي حل شود و بايد در نظر داشت كه كشوري نظير تركيه نيز زماني چنين كاري را انجام داد، لذا بايد به مسئولان اقتصادي كشور توصيه كرد به جاي انجام چنين كارهاي نمايشي به فكر حل مسائل اساسي كشور باشند».

 

بولتن‌نيوز به نقل از وي گزارش داد: «من حذف چند صفر را از پول ملي مناسب نمي‌دانم و مطمئن هستم كه در صورت موفقيت‌آميز بودن طرح هيچ‌گونه نتيجه اقتصادي براي كشور نخواهد داشت و اكنون بانك مركزي مي‌تواند با انتشار چك‌پول‌هاي درشت و همچنين استفاده مردم از عابربانك‌ها، آثار رواني تورم را كمتر كند.»