در ‌بندي از لايحه مبارزه با قاچاق ارز و كالا، جرايمي غير قابل عفو عنوان شده بود. حال آن‌كه مقام معظم رهبري بر اساس قانون اساسي از چنين اختياري برخوردارند. به گزارش خبرآنلاين، اين موضوع با تذكر و اخطار قانون اساسي، ابراهيم نكونام رئيس كميسيون اصل 90 و غلامرضا مصباحي‌مقدم روبه‌رو شد. اين دو نماينده روحاني مجلس معتقد بودند كه چون بر اساس بند 11 اصل 110 قانون اساسي اختيار عفو زندانيان در دست ولي فقيه و مقام معظم رهبري است، نمي‌توان جرايمي را غير قابل عفو خواند و اختيارات رهبري را محدود كرد.

 

رئيس مجلس تذكر آنها را وارد دانست و اخطار قانون اساسي شان را به راي گذاشت. او پيش از اين راي‌گيري نظر نماينده دولت را پرسيد و بي‌آن‌كه پشت تريبون قرار بگيرد گفت كه دولت مخالف حذف اين بند از لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز است. پاسخ وي با تعجب لاريجاني همراه شد كه خطاب به نماينده دولت گفت: بر اساس اصل 110 قانون اساسي عفو در اختيارات رهبري است.

 

شما چرا با پرهيز از محدوديت در اختيارات رهبري مخالفيد؟ چرا مي‌خواهيد اختيارات رهبري را ضيق كنيد؟ نماينده دولت باز هم پشت تريبون نيامد و كوشيد تا موضع دولت را توجيه كند اما رئيس مجلس باز هم به او گفت: وقتي مخالفيد يعني منظورتان اين است كه رهبري نمي‌تواند در عفو برخي جرايم ورود پيدا كند.

 

اين چه كاري است كه مي‌خواهيد بكنيد؟ نهايتا حذف اين ممنوعيت در عفو قاچاقچيان به راي نمايندگان گذاشته شد و آنها با آراي خود اعلام كردند كه مخالف محدود كردن اختيارات رهبري هستند. به اين ترتيب اين بخش از لايحه مذكور حذف شد.

< قبلی		بعدی >