بعد از گذشت نزديك به سه سال از ماجراي جنايت كهريزك كه قلب بسياري را به درد آورد، روز گذشته يكي از قضات سابق دادسراي تهران كه پس از آشكار شدن اين جنايت و ورود عالمانه رهبر معظم انقلاب و تعطيلي بازداشتگاه كهريزك از مقام خود تعليق شده بود، بازداشت شد. ظهر روز يكشنبه علي‌اكبر حيدري‌فرد، معاون سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران كه امضاي احكام اعزام افراد بازداشت شده به كهريزك را به انجام رسانيده بود، بازداشت و به بازداشتگاه اوين انتقال يافت.

 

گروه سياسي:

 

حيدري‌فرد كه از او با عنوان عصاي دست مرتضوي نيز ياد مي‌شود، سال گذشته و در نامه‌اي كه به مطبوعات ارسال كرده بود، كليه بازداشت‌شدگان كهريزك را از دسته اراذل و اوباش خوانده بود و با مقصر دانستن مطبوعات در پر رنگ كردن جنايات رخ داده، خواستار تقدير از عملكرد خوب خود در شرايط فتنه شده بود.

 

اين داديار سابق كه در مرداد ماه سال ۸۹ از مقامش تعليق شد، در حالي راهي زندان اوين شده كه چندي پيش محسني‌اژه‌اي، داستان كل كشور و سخنگوي قوه قضاييه از شكسته شدن حكم منع تعقيب مقامات تعليق شده در جنايت كهريزك -كه البته بدوي و قابل اعتراض بود- خبر داده و پرونده را در حال بررسي خوانده بود.

 

پرونده مشاور امنيتي استانداري تهران در حالي به نقطه اوج خود نزديك مي‌شود كه وي در روز سوم فروردين ماه سال جاري در يك پمپ بنزين اقدام به هفت تيركشي كرد و بازداشت شد تا نامش دوباره به صدر اخبار برسد!اين در حالي است كه پيش از اين سعيد مرتضوي يكي ديگر از متهمان جنايت كهريزك نيز تفهيم اتهام شده بود و بنا بر گزارش‌ها، محاكمه وي نيز به‌زودي انجام خواهد شد.

 

محاكمه متهمان كهريزك در حالي پيگيري مي‌شود كه از يك سو با توجه به فشارهاي مطرح بر قوه قضاييه -كه در سخنان روز گذشته رئيس دستگاه قضا مشهود بود- جاي تقدير دارد اما نمي‌توان از اين نكته نيز مغفول ماند كه چگونه پرونده سعيد مرتضوي و حسن زارع دهنوي (معروف به قاضي حداد) هنوز به سرانجام نرسيده است و حتي اخيرا مرتضوي كه متهم اصلي اين پرونده است، در مهم‌ترين و ثروتمندترين دستگاه اقتصادي و اجتماعي كشور يعني سازمان تامين اجتماعي مدير شده و به لطف ساده‌‌انگاري بعضي از نمايندگان مجلس طرح استيضاح وزير كار براي بركناري وي نيز ناكام مانده است!

 

< قبلی		بعدی >