اخراج گسترده نيروهاي زير يك سال سابقه
| سياست |
مصوبه جنجالي دولت شوك وارد كرد
تعداد كاركنان موضوع اين بند به سقف پستهاي سازماني مصوب دستگاه اجرايي اضافه ميشود.» اين مطلب بخشي از مصوبه هيئت وزيران است كه در 4 دي ماه سال 90 ارايه شد و در بند الف آن قيد شده كه خود داراي چند نكته اساسي است كه اولا ميتوان به دخالت دولت در مديريت بخش خصوصي اشاره كرد به نحوي كه دولت پس از واگذاري امور به بخش خصوصي با صدور ابلاغيههايي دخالتهايي را در نحوه اداره امور و انجام خدمات واگذار شده انجام ميدهد.
كارفرماي بزرگ و موانع قانوني
با اينكه افزايش امنيت شغلي براي جمعيت فعال كشور امري پسنديده و در خور توجه است اما موانع قانوني در زمينه جلوگيري از گسترش دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي و تعاوني مانند آنچه كه در قانون اصل 44 مورد تاكيد قرار گرفته است، تناقضاتي را در عملكرد دولت براي جذب نيروهاي جديد و همچنين تضعيف بخش خصوصي به وجود ميآورد. فعالان بخش خصوصي معتقدند دولت ميتواند با تقويت بعد نظارتي خود نگاه متفاوت و تاثيرگذاري را در بازار كار كشور داشته باشد اما واگذاري امور به بخش خصوصي و سپس تعيين تكليف براي نحوه انجام امور با اصل هدف خروج دولت از تصديگريها منافات دارد.
آنها عنوان ميكنند كه دولت در صورت داشتن مستنداتي درباره تخلفات بخش خصوصي براي عدم رعايت حقوق نيروي كار و همچنين سوءاستفاده از موقعيت خود، ميتواند از ادامه فعاليت آن شركتها جلوگيري كند اما تخلف چند كارفرماي خصوصي در كشور نميتواند دليل كافي براي ناديده گرفتن فعاليتهاي اشتغالزايي هزاران كارفرماي ديگر و به مخاطره انداختن اشتغال ميليونها نفر باشد.
درباره تاثيرات منفي مصوبه دولت نيز ميتوان به واگذاري اختيار كامل به دستگاهها و زيرمجموعههاي دولتي درباره نيروهاي شركتي اشاره كرد كه اين موضوع باعث شده است تا پس از اتمام قرارداد بسياري از نيروهاي شركتي و شاغل در بخشهاي مدنظر مصوبه هيئت وزيران، دستگاهها تصميم به تعديل نيرو و اخراج شاغلان بگيرند.
| < قبلی | بعدی > |
|---|


















