معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا مسئولان در پرونده فساد اقتصادي مصونيت دارند، گفت: هيچ كس در نظام جمهوري اسلامي حاشيه امن ندارد و همه در مقابل قانون يكسان هستند و اگر اتهامي متوجه كسي باشد بعد از رسيدگي آن را به اطلاع مردم مي‌رسانيم.

 

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضاييه در حاشيه همايش سراسري امنيت پايدار در جمع خبرنگاران درباره رسيدگي به پرونده فساد اقتصادي گفت: بناي قوه قضاييه در دادگاه اين است كه هر كسي در اين پرونده اتهامي متوجه‌اش است بدون اغماض مورد رسيدگي قرار گيرد و آنچه كه اقتضاي حق و عدل است برخورد شود.

 

وي افزود: به مردم عزيز و رسانه‌ها اين اطمينان را مي‌دهم كه بناي دستگاه قضايي و اراده ما بر اين است كه افرادي كه در اين پرونده مطرح هستند براي ما فرق نمي‌كند چه مسئوليتي داشته باشند چه در زندان باشند يا چه در بيرون از زندان بدون اغماض با آنها برخورد و به پرونده شان رسيدگي می شود.

 

رئيسي در پاسخ به سوال مهر كه از وي پرسيد آيا مقامات دولتي و ساير مسئولان داراي مصونيت در اين پرونده هستند، گفت: هيچ فردي در نظام جمهوري اسلامي ايران نبايد حاشيه امني داشته باشد و بناي قوه قضاييه اين است كه طبق قانون با همه يكسان برخورد كند. معاون اول قوه قضاييه اظهار داشت: اگر كسي اتهامي متوجه‌اش باشد پرونده‌اش حتما مورد بررسي قرار مي‌گيرد و مردم و اصحاب رسانه نيز از نتايج اين رسيدگي مطلع خواهند شد.

 

وي افزود: خواهش من اين است كه پيشداوري نكنيم و تصميم در اين موارد را به عهده دادگاه بگذاريم. رئيسي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اين‌كه نظر شما درباره اظهارات اخير يك نماينده كه گفته بود نام مقامات بايد در دادگاه برده شود، گفت: اين رئيس دادگاه است كه دادگاه را مديريت مي‌كند.

 

معاون اول قوه قضاييه خاطرنشان كرد: وقتي متهم يا وكيل مدافع آن در دادگاه حرف‌هايي را مطرح مي‌كند پيگيري اين مباحث مطرح شده با دادگاه است. شايد اسم افراد مختلفي در دادگاه برده شود اما بايد ديد دادگاه چه تصميمي مي‌گيرد. وي اظهار داشت: اگر كسي اتهاماتي نسبت به او وارد باشد و اين اتهامات مبتني بر دلايل و اسناد باشد و درستي اين اسناد و مدارك براي رئيس دادگاه نيز ثابت شود بدانيد كه قوه قضاييه هيچ اغماضي نخواهد كرد.

 

< قبلی		بعدی >