دبيركل خانه كارگر با اشاره به تعطيلي رسمي روز ۱۱ ارديبهشت طبق قانون كار، اظهار كرد: در صورتي كه كارفرمايان با تعطيلي اين روز موافقت نكنند تشكل‌هاي كارگري مي‌توانند شكايت كنند. به گزارش ايلنا، عليرضا محجوب در نشست خبري كه به مناسبت هفته كارگر برگزار شد به تشريح برنامه‌هاي اين هفته پرداخت و اظهار داشت: نخستين روز از برنامه هفته كارگر‎ با حضور كارگران در مرقد امام(ره) آغاز خواهد شد.

دبيركل خانه كارگر:

وي با بيان اين‌كه روز پنجشنبه به عنوان روز كارگران قراردادي و حمايت از آنها نامگذاري شده است، خاطرنشان ساخت: به مناسبت برگزاري اين روز اجتماعي در تهران و شهرستان‌ها برگزار مي‌شود. محجوب در ادامه از برگزاري نشست سازمان‌ها و تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در روز شورا‌ها خبر داد و گفت: اين نشست روز شنبه در انجمن شركت‌هاي ساختماني برگزار خواهد شد.

 

دبيركل خانه كارگر با اشاره به برگزاري ششمين جشنواره نشان خدمت به قانون كار و همايش توليد ملي و راهكارهاي نو با حمايت از كار و كارگر ايراني تصريح كرد: روز يكشنبه به عنوان روز كارگران پيشكسوت نامگذاري شده است. محجوب از اجتماع سراسري كارگران در حمايت از توليد در هفتمين روز از هفته كارگر خبر داد و گفت: در صورت عدم ارايه مجوز راهپيمايي از سوي وزارت كشور تجمع كارگران در راستاي حمايت از توليد ملي و مبارزه با كالاي خارجي در خانه كارگر برگزار خواهد شد.

 

دبيركل خانه كارگر خواستار ارايه مجوز راهپيمايي در روز جهاني كارگر شد و گفت: ‌در صورت عدم ارايه مجوز از وزارت كشور درخواست مجدد مجوز راهپيمايي خواهيم كرد. او روز ۱۱ ارديبهشت را روز تعطيلي رسمي كارگران اعلام كرد و گفت: كارفرمايان در صورتي كه با تعطيلي در اين روز موافقت نكنند تشكل‌هاي كارگري مي‌توانند شكايت كنند.

 

او با بيان اين‌كه ريشه مشكلات جامعه كارگري كشور در كم توجهي به توليدات ملي است، تصريح كرد: مهم‌ترين خواسته كارگران از دولت در سال جاري خاتمه دادن هجمه به توليدات ملي كشور با افزايش واردات است. اين در حالي است كه با وجود فرمايشات مقام معظم رهبري اقدام موثري در جهت مقابله با واردات صورت نگرفته است.

 

او در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر لزوم افزايش امنيت شغلي كارگران كشور خاطرنشان ساخت: درباره ساماندهي قراردادهاي موقت كار راي لازم را نتوانستيم براي مصوبه ساماندهي قراردادهاي موقت كار كسب كنيم اما همچنان تلاش‌ها در اين خصوص ادامه دارد. دبيركل خانه كارگر وضع واحدهاي توليدي كشور را بحراني اعلام كرد و گفت: طبق آمارهاي رسمي طي سال گذشته ۱۰۰ هزار كارگر در بيش از يك هزار واحد توليدي اخراج شده‌اند.

 

محجوب نرخ بيكاري زنان را دو برابر نرخ بيكاري مردان اعلام كرد و خاطرنشان ساخت: زنان در بسياري از واحدهاي بزرگ و قاليبافي گاهي دوسوم دستمزد مصوب شوراي عالي كار را دريافت مي‌كنند. اما به دليل ترس از دست دادن شغل از شكايت صرفنظر مي‌كنند. او خواستار افزايش تعداد بازرسين كار در واحدهاي توليدي كشور شد و گفت: براي اعمال نظارت در واحدهاي توليدي وزارت كار از مجلس درخواست افزايش تعداد بازرسين كار را كرده اما مجلس افزايش تعداد بازرسين را مصوب نمي‌كند.

 

محجوب در بخش ديگري از سخنان خود خواستار توقف فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در واحدهاي توليدي كشور شد و گفت: از دولت درخواست مي‌كنيم كه ۲۸ هزار تومان درآمد فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را مجددا به خزانه بازگرداند و مردم را از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي معاف كند.

 

< قبلی		بعدی >