محمدصادق فربد:در حالي كه هر روزه، شمار فزاينده آسيب‌ها، از پوسته نازك اجتماع سربرمي‌آورد نمي‌توان ‏بر واقعيتي سرپوش نهاد كه از راز همبستگي بين آسيب‌هاي اجتماعي و ناموزوني ساختار ‏اجتماعي جوامع پرده برمي‌دارد. اغلب، گمان مي‌رود كه ريشه اصلي فزايندگي آسيب‌هاي اجتماعي را بايد در لايه‌هاي زيرين ‏اجتماع جست‌وجو كرد و انديشه‌اي كه در اين جايگاه حاكم است اين است كه مفهوم آسيب از منظر جامعه‌شناسي، هيچ جامعه‌اي را نمي‌توان به سادگي به كساني كه از هنجارها منحرف ‏مي شوند و كساني كه با آنها همنوايي مي‌كنند، تقسيم كرد.

 

دامنه مفهوم آسيب‌هاي اجتماعي ‏بسيار گسترده است. در عين حال برخي بر اين ‏باور هستند كه بايد جامعه را از انواع آسيب‌هاي درگير پاك كرد. ‏البته شايد بتوان فضايي ساخت كه با وجود تمام ناهنجاري‌هاي اجتماعي به آنجا نگريست پناه ‏جست، در آن نفس كشيد و زندگي كرد، ولي به‌طور قطع نمي‌توان از ناگزيري بروز و رشد ‏انواع آسيب‌ها در لايه‌هاي زيرين جامعه، راه ‏به جايي برد.

 

‏اين در حالي است كه توجه به مفهوم آسيب‌هاي اجتماعي و بي‌هنجاري‌هاي ناشي از آن و ‏ارايه انواع آمارهاي قابل استناد از آسيب‌ها، بدون توجه به طبقه‌بندي جوامع و سادگي و ‏پيچيدگي آنها، امكانپذير است. ‏در ‏جامعه ساده، ميزان و شيوع انحرافات و آسيب‌هاي هاي اجتماعي اندك است و اين نوع باور در ‏اين جوامع حاكم است كه آنچه با هنجارها و ارزش‌هاي جامعه مطابقت نداشته باشد، آسيب ‏شناخته مي‌شود. در حالي كه در جامعه پيچيده، تنوع و تكثر وجود دارد و وجود برخي ‏گرايش‌ها و رفتارها كه ممكن است منحرفانه تلقي شوند، امري طبيعي ناشي از طبيعت جامعه ‏است. ‏

 

طبقه‌بندي و تفكيك آسيب‌هاي اجتماعي در دو جامعه ساده و پيچيده، ‏ديدگاه‌هاي مختلفي را شامل مي‌شود.برخي جامعه‌شناسان معتقدند براي پيشگيري ‏از آسيب‌هاي اجتماعي و كنترل رفتارها و اعمال منحرفانه، بايد از بودجه عمومي و منابع ‏دولتي هزينه كرد. عده‌اي ديگر معتقدند آسيب‌هاي اجتماعي به تعداد و گوناگوني حوادث ‏جامعه، قابل تفكيك هستند و ساختار جامعه در آن دخيل نيست.

 

گروه سوم نيز اعتقاد ‏دارند كه هر پديده‌اي كه عدم تعادل در جامعه را موجب مي‌شود، در شمار آسيب‌هاي اجتماعي ‏جاي مي‌گيرد. ‏ دو نوع صورت كلي براي آسيب‌هاي اجتماعي وجود دارد دسته اول ‏آسيب‌هاي اجتماعي در فرايند پرهزينه توسعه اقتصادي و اجتماعي ايجاد مي‌شوند. اين نوع ‏پديده‌ها، هيچگونه تقابلي با ارزش‌هاي جامعه ندارند. دسته دوم آن دسته از آسيب‌هاي ‏اجتماعي هستند كه در تعارض و تقابل با ارزش‌هاي جامعه قرار مي‌گيرند و رفتارهاي ‏منحرفانه تلقي مي‌شوند.

 

‏كنكاشي ساده در بطن جامعه، انديشه را لحظه‌اي پشت درهايي نگه مي‌دارد كه از آن سو، ‏نگاه جامعه شناسان به منشأ اجتماعي آسيب‌ها و انحرافات موجود دوخته شده است و... ‏ماهيت جامعه يك روي داستان آسيب‌هاي اجتماعي در حالي برگ مي‌خورد كه گفته شود هيچ كس از مادر، مجرم ‏متولد نمي‌شود. ولي اين يك واقعيت است كه هميشه، همه‌ كس با انتظارات اجتماعي همنوايي ‏نمي‌كند. چنان‌كه در تعبير جامعه‌شناسي، اگر امكانات و فرصت‌هاي اقتصادي و اجتماعي به ‏عدالت بين افراد جامعه قسمت نشود، جامعه آبستن بروز رفتارهاي ضداجتماعي و بي‌هنجاري ‏مي شود.

 

توزيع نامناسب فرصت‌ها و امكانات اقتصادي و اجتماعي ‏يكي از ريشه‌هاي اصلي بروز و رشد آسيب‌هاي اجتماعي است. ‏به نظر مي‌رسد بنابر همين دليل باشد كه تحقق عدالت اجتماعي از گذشته تاكنون يكي از ‏آرمان‌هاي اصلي مصلحان اجتماعي است و راهبردهاي مختلفي هم براي تحقق عدالت اجتماعي تجربه ‏شده است.

 

عدالت اجتماعي به مفهوم يكساني فرصت‌ها و امكانات اجتماعي و ‏اقتصادي براي همه و فراهم شدن شرايطي است كه هر كس بتواند به اندازه‌اي كه تلاش مي‌كند، ‏از مواهب اقتصادي و منزلت اجتماعي جامعه برخوردار شود. فرمول يا قاعده خاص و تعريف شده‌اي براي علت بروز و رشد آسيب‌هاي ‏اجتماعي در جوامع وجود ندارد ولي توجه به ساختار كلي جامعه ضروري است. چنانچه ممكن ‏است، سازمان‌هاي رسمي، تمام امكانات و فرصت‌هاي اقتصادي و اجتماعي را براي افراد جامعه ‏ايجاد كنند ولي رفتارهاي تبعيض‌آميز خانواده در چگونگي تربيت افراد اثري منفي بر جاي ‏بگذارد.

 

‏اگر در جوامع در حال توسعه، آسيب‌هاي اجتماعي نمود بيش‌تري دارند، ‏به اين دليل است كه روش‌هاي توسعه به صورت ناگزير در برخي موارد موجب ايجاد شكاف ‏طبقاتي شده و باعث مي‌شود كه يك عده، فرصت‌هاي بيش‌تري براي بهره‌مندي از امكانات و ‏فرصت‌هاي اجتماعي و اقتصادي داشته باشند. ‏ولي داستان آسيب‌هاي اجتماعي روي ديگري نيز دارد.

 

آگاهي بخشي و توضيح انواع آسيب‌هاي اجتماعي، لزوما به پيشگيري از اين ‏آسيب‌ها و كنترل آنها نمي‌انجامد، حتي در مواردي هم ممكن است موجب بروز آسيب‌هاي ديگر شود. ‏در تعبيري هماهنگ بين جامعه‌شناسان و روانشناسان، ضرورت وجود ضمانت‌هاي اجرايي براي ‏كنترل آسيب‌ها و جلوگيري از رشد و بروز آنها احساس مي‌شود، ولي آنچه بيش از هر چيز مورد ‏توجه جامعه شناسان و روان‌شناسان قرار دارد اين است كه ضمانت‌هاي اجرايي غيررسمي از ‏نوع تاييد يا تنبيه خانواده، دوستان و همكاران يا پاداش‌ها، اثربخشي بيش‌تري نسبت به ‏ضمانت‌هاي اجرايي رسمي از نوع نظام‌هاي كيفري زندان‌ها و دادگاه‌ها دارند.

 

* جامعه‌شناس و عضو هيات علمي دانشگاه

 

< قبلی		بعدی >