|هادي معيري‌نژاد|مشكلات مهمي مثل افزايش تعداد مردان نسبت به زنان (مشكل چين) و افزايش زنان دم بخت بدون شوهرو تجرد اجباري دختران (مشكل ايران) از مهم‌ترين مسائلي است كه به عدم تعادل جمعيتي اشاره دارد. اما مسئله اين‌جاست كه معمولا اين عدم تعادل‌ها ناشي از برخي سياست‌هاي جمعيتي است. در حالت طبيعي نسبت فرزندآوري به نحوي كه دست طبيعت آن را تنظيم مي‌كند با اندك اختلاف به سمت جنس مذكر تقريبا مساوي است. چرا كه مقاومت نوزاد مذكر كمتر و امكان هلاك جنس مرد در حوادث نظير جنگ و ستيز بيماري بيش‌تر است لذا در بلندمدت اين تعادل حفظ مي‌شود.

 

اما مشكل از جايي آغاز مي‌شود كه سياست‌هاي جمعيتي به جاي همنوايي با روند طبيعي به نحو شديدي جمعيت را از خود متاثر مي‌كند. سياست تك فرزندي در چين به عنوان مثال با توجه به تمايل مردم به داشتن فرزند پسر باعث افزايش جمعيت مردان در اين كشورشد و سست شدن خويشاوندي نداشتن عمو و عمه و دايي و خاله از مشكلات مثال‌زدني اين جامعه است. حقيقت اين است كه رشد تكنولوژي و توانایي كنترل جنسيت فرزند حتي با روش‌هاي قديمي و سنتي باعث شده است كه در اكثر كشورها كه سياست‌هاي جمعيتي اعمال كرده‌اند اين عدم تعادل مشاهده شود. چرا كه كاهش جمعيت يك امر جدي و استراتژيك محسوب شده اما تفكر به تبعات فرهنگي و اجتماعي آن هيچ‌گاه استراتژيك نبوده است. از طرف ديگر سياست‌هاي افزايشي نيز بعد از يك دوره انقباض به عدم تعادل قبلي دامن زده و آن را تشديد مي‌كند.

افزايش جمعيت، سياسي است

سياست‌هاي افزايشي بيش‌تر جنبه سياسي و استراتژيك دارد و همين عامل باعث شده است كه اين امر با دقت بيش‌تري صورت گيرد گاه عوامل نژادي مانند حفظ نژاد بلوند در مقابل تيره پوستان در اروپا ونظير اين اظهارات براي حفظ جمعيت ايراني باعث شده است كه تبعات فرهنگي آن ناديده گرفته شده يا حداقل در كوتاه‌مدت بررسي نشود. در كشورهاي اسكانديناوي كه از ثروتمند‌ترين كشورهاي جهان محسوب مي‌شوند اين حمايت‌ها به صورت مشوق‌هاي مالي و اجتماعي است اما سياست‌هاي افزايشي كه ما در چند سال اخير دنبال كرده‌ايم اكثرا شعاري و سياسي بوده است كه از پيش محكوم به شكست است نظير مسكوت ماندن دادن مبلغي به نوزادان سال 89 و 90.

 

سر در گمي در سياست‌هاي جمعيتي به مراتب از نداشتن سياست جمعيتي خطرناك‌تر است چرا كه دست مشيت الهي يا همان فرمان ازلي خود در تنظيم جمعيت خردمندانه عمل مي‌كند اما دست بردن انسان در سياست‌هاي جمعيتي آن هم با اهداف كوتاه‌مدت گاه ضايعات جمعيتي‌اي به بار مي‌آورد كه جبران‌ناپذير است.

 

زمينه‌هاي تاريخي تحولات جمعيتي در ايران

اگر نگاهي به زمينه‌هاي تاريخي تحولات جمعيت ايران داشته باشيم، متوجه مي‌شويم كه نرخ شديد رشد جمعيت كشور كه در سال‌هاي نخست پس از انقلاب اسلامي (1357) شروع شده بود، در سال‌هاي اخير تا حد زيادي كاهش يافته است. رشد جمعيت ايران براساس نتايج سرشماري سال 1390 به 3/1 درصد رسيده كه به ميانگين رشد جمعيت جهان در سال 2011 ميلادي به ميزان 2/1 درصد، نزديك شده است. مركز آمار ايران در نتايج سرشماري سال 90 جمعيت كشور را حدود 75 ميليون نفر اعلام كرده است.

 

در صورتي كه رشد جمعيت به ميزان 3/1درصد طي پنج سال آينده باقي بماند، جمعيت كشور در سال 1395 به اندكي بيش از 80 ميليون نفر مي‌رسد. به عبارتي، به جمعيت كشور سالانه حدود يك ميليون نفر افزوده مي‌شود. هم‌اكنون ميانگين رشد جمعيت در جهان 2/1 درصد، در كشورهاي در حال توسعه 4/1درصد، در كشورهاي توسعه يافته 2/0 درصد و در كشورهاي بسيار فقير 4/2درصد است.

 

براساس نتايج سرشماري سال 1385 مركز آمار ايران، جمعيت ايران برابر 5/70 ميليون نفر بوده كه 9/35 ميليون نفر آن را مردان و 6/34 ميليون نفر را زنان تشكيل مي‌دهند كه در مقايسه با جمعيت 60 ميليون نفري سال 1375 مبين خالص افزايشي در حدود 8/14 درصد يا 4/10 ميليون نفر در اين فاصله زماني است. درصد رشد سالانه جمعيت كشور طي سال‌هاي 1385-1375 در كل كشور و به‌تفكيك نقاط شهري و روستايي به‌ترتيب برابر61/1، 74/2 و 4/0- درصد بوده كه مقايسه آن با رشدهاي متناظر 9/3، 5/5 و3/2درصد در دهة 1365– 1355 و 96/1، 2/3 و 3/0درصد در دهه 75 – 1365 حاكي از تحولي اساسي و افت اساسي ميزان‌هاي رشد جمعيت است.

 

روند رشد جمعيت ايران از گذشته تا به حال نشان مي‌دهد كه متوسط ميزان رشد سالانۀ جمعيت در دهۀ 1345- 1335 برابر با 1/3 درصد در سال بوده است، ليكن در دهۀ پس از آن در فاصلۀ سال‌هاي 1355-1345 با كاهش روبه‌رو بوده و به 71/2 درصد در سال رسيده است. جمعيت كشور در دهۀ 1365- 1355 از رشد بالايي برخوردار بوده و به 9/3 درصد در سال افزايش يافته است. در دهه دوم انقلاب، سياست تعديل جمعيت با كاهش نرخ مواليد و كنترل آن حاصل شد.

 

در اين دهه، نرخ رشد جمعيت از 9/3 درصد دهه قبل به 96/1 درصد در دهه 1375- 1365 كاهش يافته و در دهه 1385- 1375 به نرخ رشد 61/1 درصد رسيده است ودر فاصله سال‌هاي 1390-1385 به 3/1 رسيده است. با نگاهي كلي مي‌توانيم نوسانات شديدي را در نرخ رشد جمعيت مشاهده كنيم كه در صورت داشتن سياستي بلندمدت و مطالعه شده و به دور از تحولات ذهن سياستمداران به‌طور قطع مي‌توانست بهتر و با روند طبيعي آن متناظر‌تر باشد. دراين صورت به‌طور حتم حتي با وجود جنگ تحميلي و موج مهاجرت باز هم عدم تعادل جمعيتي به نسبت امروز اتفاق نمي‌افتاد.

 

 

< قبلی		بعدی >