در دهه هفتاد شواهدي از افزايش مشاركت زنان در رفتار جنايي به منصه ظهور رسيد. پژوهشگران، رشد فزاينده جرايم زنان را به آزادي آنها، اشتغال خارج از خانه، تضعيف كنترلهاي اجتماعي و مشاركت فزاينده آنها در بازار كار نسبت داده‌اند (آدلر 1975 و اسمارت 1976) . آنها معتقدند كه آزادي زنان در توسعه توانمندي‌هايشان براي تحقق اهدافشان در زندگي، آنها را به‌طور همزمان در معرض ناكامي‌ها و فشار زندگي نيز قرار مي‌دهد كه در گذشته چنين مشكلاتي را عمدتا تجربه مي‌كردند. چنين تحولاتي زنان را در معرض فرصتهايي براي ارتكاب جرايم، به‌ويژه جرايم مالي قرار مي‌دهد.

 

 

| ژيلا رستگاري‌نيا |

 

با وجود كاركردهاي مثبت و مناسبي كه آزادي زنان به ارمغان آورده است، ‌ارتباط بين آزادي زنان و افزايش ميزان جرايم در ميان آنها به‌ويژه جوامع صنعتي آشكار است با اين حال، اگر چه سهم زنان در ارتكاب جرايم افزايش يافته ولي هنوز نرخ جرايم زنان كمتر از 15درصد  نرخ كل جرايم است. در اين ميان جامعه شناسان بر انتظارات تقسيم شده‌اي تاكيد دارند كه به صورت تمايزي براي مردان و زنان كاربرد دارد.

 

مرد سالاري و تبعيض عليه زنان موجب شد كه در برابر تخلفات مشابه مردان و زنان، براي زنان مجازاتهاي سنگيني در نظر گيرند و تبعات منفي زندان براي زنان بيش‌تر از مردان بوده و زندان آسيبهاي جدي رواني و اجتماعي بر زنان وارد مي‌كند. بنابراين بررسي تحليلي علمي وضع زندان زنان و بازنگري در مجازات زنان براي زنان متخلف ضروري به نظر مي‌رسد.

 

اهميت و ضرورت تحقق نقش‌ها و كاركردهاي زندان زنان بيانگر آن است كه با وجود اين‌كه يك نظام كنترل رسمي مبتني بر قوانين جنايي و مجازات زندان براي حفظ نظم اجتماعي ضروري است، ولي اصلاح و بازپروري از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اين پژوهش جرايم زنان را به‌طور كلي مورد بررسي قرار داده و زندان زنان و نقش آن در جامعه‌پذيري زنان متخلف و كاركردهاي منفي مجازات زندان و ضرورت به كارگيري روش‌هاي جايگزين زندان با هدف اصلاح و بازپروري را مورد بررسي قرار داده است.

 

تحقيقات پيشين به لحاظ تاريخي نرخ‌هاي جرايم مردان به استثناي برخي جرايم به مراتب بالاتر از زنان بوده است. در سال 1997، 78درصد كل جرايم ثبت شده در ايالات متحده امريكا توسط مردان انجام شده است كه 5/74 درصد آنها جرايم شديد بوده است. از جمله جرايمي كه در امريكا به تفكيك جنس بيان شد، سرقت است كه در اين مورد 90 درصد از سارقين توقيف شده در سال 1997 مردان بوده‌اند. پيمايشهاي بين‌المللي نشان مي‌دهد كه به ازاي هر زن مجرم 154 مرد مجرم وجود دارد.

 

يافته‌هاي يك پژوهش در استراليا نشان مي‌دهد كه نرخ‌هاي عمومي بزهكاري مردان نيز بيش‌تر از زنان بوده است، به گونه‌اي كه 93 درصد رفتار بزهكارانه توسط مردان جوان و 17 درصد به وسيله زنان جوان انجام شده است. بيان مسئله زندان زنان با هدف محافظت اجتماعي و محدود كردن زنان متخلف با اين اميد كه آنها نتوانند در آينده مرتكب جرم شوند و همچنين با هدف بازداري زنان از محل جنايي از طريق نهادينه كردن تدريجي ترس از مجازات به وجود آمد. در دهه‌هاي اخير، بازپروري زنان متخلف و بازگشت آنها به اجتماع از ديگر اهداف زندان زنان بوده است.

 

جامعه شناسان اهداف بازداري از جرم و بازپروري كه در برنامه‌ريزي‌هاي زندان زنان به‌طور جدي مورد توجه بوده است را مورد نقد و بررسي قرار داده‌اند. آنها اين مسئله را مورد بررسي قرار داده‌اند كه آيا محبوس كردن زنان متخلف به عنوان نوعي مجازات مي‌تواند تاثير بازدارندگي داشته باشد؟ در حالي كه آمارها بيانگر آن است كه بين 30 تا 50 درصد از كساني كه از زندان آزاد مي‌شوند، ‌مجددا مرتكب جرم مي‌شوند.

 

(كندال، ‌2000) زنداني كردن زنان مجرم به عنوان يك روش مجازات شيوه‌اي جديد و به توسعه اجتماعي دنياي معاصر مربوط مي‌شود. به اعتقاد فوكو (1378) زندان بايد به عنوان يك دستگاه انضباطي جامعه مسئوليت تربيت جسمي و اخلاقي افراد، قابليت كاري آنها، ‌رفتار روزمره و رشد استعداد‌هايشان را به عهده گيرد.

 

بنابراين زندان محل اقامتي است كه در آن مجرمان مدت معيني تحت كنترل كاركنان زندان سپري مي‌كنند بااين اميد كه فرد در محيط زندان با كمك مددكاران اجتماعي و كارشناسان تربيتي زندان امكان بازگشت به زندگي همراه با همنوايي با هنجارهاي اجتماعي براي او فراهم شود. فرايند زندان پذير شدن يا جامعه‌پذيري زنان در زندان يكي از موضوعات مورد بحث در رابطه با زندان زنان است.

 

زنان در زندان با فشارهاي عصبي و مشكلات اجتماعي نظير سلب آزادي، ‌ممنوعيت ارتباط با خانواده و دوستان پيشين و تحمل روش‌هاي انضباطي سخت مواجه هستند كه ناچار هستند از طريق جامعه‌پذيري شدن، با هنجارهاي حاكم در زندان يك دنياي جديد و قابل تحمل براي خودشان بسازند، ‌فرايند زندان پذير شدن يا جامعه‌پذيري در زندان به شكل‌گيري «خرده‌فرهنگي زندانيان » منتهي مي‌شود كه اين خرده فرهنگ با هنجارها و ارزش‌هاي حاكم بر جامعه در تعارض است.

 

در اين ميان تفاوتهاي فردي زنان، نوع شخصيت فرد، شيوه‌هاي جامعه‌پذيري فرد قبل از ورود به زندان و ارتباطات فرد با بيرون از زندان موجب مي‌شود كه فرايندهاي جامعه‌پذيري در زندان براي همه افراد به يكسان انجام نشده و برخي از آنها نتوانستند دنياي اجتماعي زندان را قبول كنند. در نتيجه با فرسودگي روحي و رواني و ناسازگاري اجتماعي در زندان مواجه مي‌شوند.

 

از طرف ديگر افرادي كه فرايند زندان پذير شدن را به سهولت طي كرده و كدهاي اخلاقي دنياي اجتماعي زندان را قبول كرده و به سرعت اين كدهاي اخلاقي در آنها نهادينه مي‌شوند، پس از آزادي از زندان به اين دنياي اجتماعي وابسته هستند كه پيامد آن ارتكاب مجدد جرايم است. خرده فرهنگ زندانيان نه تنها از تجارب درون زندان بلكه از الگوهاي رفتاري محيط بيرون از زندان كه زندانيان با خودشان به زندان مي‌آورند شكل مي‌گيرد.

 

خرده فرهنگ زندانيان تركيبي از چندين گونه خرده فرهنگهايي است كه در خارج از زندان وجود داشته و به وسيله افراد وارد زندان شده است. با توجه به وجود خرده فرهنگ زندانيان، حتي اگر سازمان رسمي زندان ها برنامه‌هاي تربيتي ‌آموزشي، ‌اصلاحي و بازپروري داشته باشد، ‌اين برنامه‌ها با خرده فرهنگ زندانيان در تضاد قرار گرفته و چنانچه فرايند زندان پذير شدن موفق شود، برنامه‌هاي بازپروري و اصلاحي زندان با شكست مواجه خواهد شد.

 

يكي از پيامدهاي منفي زندان زنان، ‌ايجاد فرسودگي روحي در بين زنان زنداني است كه به شكل افسردگي، نااميدي و انزوا ظاهر مي‌شود. فرسودگي روحي موجب پيدايش رفتار خشونت آميز شده كه بعضاً به خود زني بين زنان كه سابقه نداشته و محيط زندان براي آنها نامأنوس و غير قابل تحمل است منجر مي‌شود. پيامد منفي ديگر زندان زنان تاثير مجازات حبس بر خانواده‌هاي آنها است. اعمال برچسب ارتكاب جرم به زنان متاهل، احساس تعلق، تعهد و تقيد فرزندان به مادران در بند را كاهش مي‌دهد.

 

برچسب‌ها همچنين اقتدار مادران در نزد فرزندان به علت ارتكاب جرم و غيبت طولاني مدت از محيط خانواده و اقامت در زندان موجب مي‌شود تا فرزندان احساس خودمختاري و آزادي بيش‌تري كرده و اوقات فراغت خود را در بيرون از خانه يا «گروه‌هاي همسال بزهكار» سپري كنند و با هنجارهاي گروه بزهكار سازگار شوند. به اعتقاد ماترا (1964) در گروه‌هاي همسال بزهكار، ‌فرزنداني كه به علت زنداني شدن مادرانشان منزلت اجتماعي آنها پايين آمده است يك نوع ساخت‌هاي زباني را مي‌آموزند كه آن ساختها آنها را قادر مي‌سازد كه رفتار بزهكاران را توجيه كنند.

 

زنداني شدن زنان، به‌ويژه در جوامع سنتي، ‌موجب گسستن آنها از شبكه‌هاي نيرومند خانوادگي، ‌خويشاوندي، ‌همسايگي، قومي و قبيله‌اي شده كه موجب انزواي اجتماعي آنها مي‌شود.طرد اجتماعي زنان پس از آزادي توسط اين شبكه‌ها به بي‌پناهي آنها منجر شده و زمينه را براي نقل مكان آنها و زندگي در محله‌هاي گمنام مي‌شود و اين محله‌ها مستعد رفتار جنايي است. در جوامعي كه مساعدتهاي مالي نهادها و سازمان‌هاي حمايتي به زنان آزاد شده از زندان ناچيز بوده و نمي‌تواند نيازهاي مادي آنها را تامين كند، مشكلات رفاهي موجب مي‌شود تا آنها مرتكب جرايم و آسيبهاي اجتماعي نظير سرقت و موادمخدر شوند.

 

افزايش زندانيان زن در زندانهاي موقت و زندانهاي دايم مشكلات فراواني را به وجود آورده است. يكي از اين مشكلات مربوط به آن گروه از زندانيان است كه بچه‌هاي نوزاد داشته يا حامله هستند و مجبورند نوزادان خود را تا مدتي در زندان تحت مراقبت خودشان نگاه دارند و در اين مورد بچه‌هاي زنان محبوس نيز به همراه مادرانشان قرباني جرايم و شرايط اجتماعي هستند. چنين فرزنداني از يك زندگي با ثبات خانوادگي محروم بوده و ممكن است در آينده از الگوه‌هاي رفتاري مادرانشان تبعيت كنند.

 

با اين حال در مقايسه با تفاوت مردان و زنان در ارتكاب بزهكاري ملايم نظير دزدي به مراتب كمتر از مردان بوده است. (احمدي 1995) اطلاعات آماري زندانيان ايران در 6 ماه اول سال 1382 نشان مي‌دهد كه بيش از 96 درصد از محكوميني كه به مجازات حبس محكوم شده‌اند، مرد هستند (سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور 1382) . چارچوب نظري نظريه‌هاي اوليه تفاوت در آمارهاي جنايي زنان و مردان را به عوامل زيستي و روان شناختي نسبت مي‌داده‌اند.

 

نظريه پردازاني مثل لومبروزو و فرويد علل زيستي و رواني را در تحليل جنسيت و آمارهاي جنايي مورد توجه قرار داده‌اند. آنها به تفاوتهاي ذاتي ميان زنان و مردان اشاره كرده و جنسيت را به عنوان يك نظام از روابط قدرت در جامعه انكار مي‌كنند (احمدي 1377) . به عقيده فرويد زنان در مقايسه با مردان بيش‌تر احساسي، حسود، ‌انتقام جو و منفعل هستند كه اين ويژگي‌ها با روحيه مادر بودن متعادل شده و اين موجب كاهش مشاركت زنان در رفتار جنايي مي‌شود.

 

(احمدي 1379) فرويد موقعيت نسبتا قدرتمند مردان در دنيا را امري بديهي دانسته‌ تا نمونه‌هاي گوناگوني از سلطه مردان نظير خشونت خانگي و كودك آزاري را توجيه و تحليل كند. نظريه تداعي اختلافي تبين زيستي و رواني تفاوتها در نرخ جرايم زنان با مردان را رد كرده و بر اين باور است كه رفتار مجرمانه ياد گرفته مي‌شود و تحت شرايط زيستي تعيين نمي‌شود. (ساترلند1942) ساترلند بر اين واقعيت تاكيد دارد كه زنان به صورت متفاوتي تربيت مي‌شوند.

 

براي مثال آنها همان آزادي‌هاي مردان را دارا نيستند و به همين علت نرخ جرايم زنان از مردان كمتر است. از ديدگاه نظريه كنترل اجتماعي پايين بودن ميزان جرايم زنان نسبت به مردان ناشي از اين امر است كه در محيط هاي خانگي كنترل بر دخترها بيش‌تر از پسرهاست. (هيوشي 1969) بنابراين زنان هنگامي مرتكب جرم مي‌شوند كه از سوي مردانشان مورد كنترل قرار مي‌گيرند.

 

جامعه‌شناسي فرانوگرا در رابطه با جرايم زنان به هويت جنسي پرداخته و به هويت مردانه و رابطه آن با جرم و رفتارهاي خشونت آميز توجه كرده و اين موضوع را مورد بحث قرار داده كه جرم يك مسئله مردانه است. زيرا اين مردان هستند كه هويت آنها بر اساس خطر‌پذيري شكل گرفته است (اسميت 1993) يك نوع‌شناسي از اثر‌سازي مردانگي را به تصوير كشيده كه در آن شيوه‌اي كه جنسيت در جامعه فرصتهاي مشروع و نامشروع بيش‌تري را براي مردان نسبت به زنان به دست مي‌آورد را مورد توجه قرار داده است.

 

به اين ترتيب اكثر مردان جرايمي را كه هم ناشي از قدرتمندي است و هم از بي‌قدرتي نشأت گرفته است، ‌مرتكب مي‌شوند. در حالي كه زنان اساساً مرتكب جرايمي مي‌شوند كه ناشي از بي‌قدرتي است. مردانگي براساس دسترسي به قدرت و منابعي است كه در بيرون منزل و در محل كار وجود دارد و فرصت ارتكاب جرم در اين مكان براي مردان بيش‌تر است. جامعه‌شناسي فرانوگرا همچنين معتقد است از آنجا كه هويت زنان به‌طور سنتي بيش‌تر بر اساس كار در منزل شكل مي‌گيرد و نسبت به مردان از منابع و قدرت كمتري برخوردارند انواع جرايمي كه آنها قادر به ارتكابش هستند، ‌خيلي محدود مي‌شود.

 

بحث و نتيجه‌گيري به نظر مي‌رسد كه مجازات زندان در بازدارندگي از جرايم زنان تاثير قابل توجهي نداشته است. زيرا در بسياري از جوامع زنان محبوس پس از آزادي مجدداً مرتكب جرايم شده‌اند. (ريو 2000) بنابراين براي كاهش جرايم زنان در جامعه بايد به آنها به عنوان قرباني شرايط اجتماعي نگريست و براي پيشگيري از وقوع جرم توسط زنان آنها را مورد حمايت‌هاي مادي و غيرمادي قرار داد. با توجه به شرايط خاصي كه زنان زنداني دارند، به حداكثر رساندن كارآيي و اثر بخشي زندان زنان باهدف بازپروري امري ضروري است.

 

براي دستيابي به اين هدف تربيت و تامين نيروي انساني شايسته و متخصص كه بتواند موقعيت زنان را درك كند براي استقرار در بخش‌هاي مختلف زندان زنان، ‌تشكيل موسسات آموزشي كاركنان امنيتي با هدف تربيت كاركنان امنيتي با تخصص‌هاي مختلف براي زندان زنان، ‌آماده‌سازي پذيرش اجتماعي و رفع مشكلات اقتصادي زنان زنداني در مراحل پاياني گذراندن دوره محكوميت و ايجاد خانه‌هاي بين راهي براي زنان زنداني براي برنامه‌ريزي در جهت مراقبت بعد از زندان و اطمينان از حل مسائل و مشكلات آنها و بعضاً تامين جاني آنها بايد در برنامه‌هاي بازپروري و اصلاحي زندانهاي زنان قرار گيرد.

 

پيشنهادات يكي از روش‌هايي كه براي بازپروري و اصلاح زندانيان زن مي‌توان در نظر گرفت، بازپروري با روش جايگزين زندان با هدف تغيير جهت دادن اصلاحي آنها از زندان به سوي برنامه‌هايي كه بسيار مفيد‌تر از زنداني شدن است. برخي از روش‌هاي جايگزين عبارتند از: ارايه خدمات به جامعه: در اين روش تنبيه مجرم تبديل به كار براي جامعه مي‌شود و مجرمين وادار به كار شده و از اين طريق به توان بخشي و بازپروري مجرمين كمك مي‌شود.

 

آزادي به قيد ضمانت: در اين روش مجرمين به جاي حبس در زندان دوران محكوميتشان را تحت نظارت يك سرپرست يا تحت يك شرايط رفتار سنجي در جامعه سپري مي‌كند. برنامه‌ها به گونه‌اي طراحي شده كه مجرمين در يك فضاي اجتماعي كه بر روي يك نوع خود انضباطي تاكيد دارد مورد بازپروري قرار مي‌گيرد.

 

مراكز گزارش روزانه: مجرميني كه تحت اين برنامه قرار مي‌گيرند، پس از مدتي بايد به مراكزي كه برايشان تعيين شده است، گزارش داده و با اختيار در هر جا زندگي كنند. بازداشت خانگي: بازداشت با نظارت الكترونيكي انجام مي‌شود و مجرمين بايد از قوانين خاصي نظير محدوديت ترك خانه تبعيت كنند. با اين روش زنان مجرم با پدر و مادر و همسر و فرزندانشان در ارتباط هستند.

 

< قبلی		بعدی >