بسياري از مفاهيم توسعه پايدار، ريشه در فرهنگ اصيل اسلامي داشته و بنابراين رويكرد توسعه پايدار مبتني بر باورهاي اسلامي مي‌تواند الگويي مناسب جهت ارايه به ساير كشورهاي غيراسلامي باشد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني سازمان حفاظت محيط‌زيست(پام)، محمدجواد محمدي‌زاده در پنجمين كنفرانس وزراي محيط‌زيست كشورهاي اسلامي در آستانه قزاقستان گفت: توسعه پايدار، در جهان امروز به يك مفهوم مورد توافق عامه تبديل شده است كه همزمان با تلاش براي بهبود وضع منابع اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي، به دنبال رفع نياز‌هاي اساسي نسل‌هاي فعلي و آتي است.

 

رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست ادامه داد: پايداري اجتماعي به همبستگي جوامع و همكاري آنها براي دستيابي به اهداف مشترك بستگي دارد و در اين راستا بايد نياز‌هاي پايه همه افراد در زمينه‌هاي رفاهي، بهداشت، سلامت، تغذيه، ‌مسكن و آموزش و نظاير آن تامين شود. پايداري اقتصادي نيز زماني محقق خواهد شد كه توسعه همگام با پايداري اجتماعي و زيست‌محيطي حركت نمايد.

 

محمدي‌زاده ياد آور شد: بسياري از اين مفاهيم توسعه پايدار، ريشه در فرهنگ اصيل اسلامي داشته و بنابراين رويكرد توسعه پايدار مبتني بر باورهاي اسلامي مي‌تواند الگويي مناسب جهت ارايه به ساير كشورهاي غيراسلامي باشد. معاون رئيس‌جمهور با اشاره به ظهور تفكر«اقتصاد سبز» به عنوان يك جايگزين براي نظام كنوني اقتصاد بحران زده جهاني اظهار داشت: الگوهاي توليد و مصرف پايدار در نظام نوين اقتصادي مي‌تواند جايگزين مصرف گرايي بي‌رويه در نظام اقتصادي رايج شود.

 

معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست در جمع حاضرين اظهار كرد: اينك زماني فرا رسيده است كه ما بايد اعتياد خود را به مدل‌هاي رايج اقتصادي و متكي صرف به انرژي فسيلي بشكنيم و به فكر طراحي نظامي در اقتصادهاي ملي خود باشيم كه متكي بر سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي سبز و طبيعي با رويكرد استفاده از منابع تجديدپذير است.

 

محمدي‌زاده در بخش ديگر سخنان خود گفت: اصلاح الگوي توليد و مصرف، از سوي همه انديشمندان و صاحب نظران به عنوان يكي از راه‌هاي مهم براي تحقق توسعه پايدار مطرح شده و در چند سال اخير مطالعات گسترده‌اي در كشورهاي مختلف صورت گرفته است. در ايران، طي يك اقدام پيشگامانه، سال 2009 از سوي رهبر عظيم الشأن جمهوري اسلامي به عنوان سال«اصلاح الگوي مصرف» ناميده شده و اقدامات بسيار مهمي در همه بخش‌هاي دولتي و غير دولتي براي بهينه‌سازي مصرف منابع و كالاها و به‌ويژه آب و انرژي صورت پذيرفت.

 

رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست تصويب قانون دولت سبز و الزام كليه نهاد‌هاي عمومي به استقرار نظام مديريت سبز و صرفه جويي در مصرف كليه منابع در سال‌هاي گذشته، به عنوان يك آرمان فرهنگي در سطح كشور ايران برشمرد و افزود: تغيير در سياست‌هاي مالياتي، اصلاح و كاهش يارانه‌هاي مخرب زيست‌محيطي، سبز شدن تداركات عمومي و بهبود قوانين و مقررات زيست محيطي و اجراي آنها،

 

بهبود جريان‌هاي تجاري و حمايتي، هدف‌گيري سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي براي سبز شدن بخش‌هاي كليدي، تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي، استفاده از ابزارهاي اقتصادي جهت اصلاح رفتار مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان براي حفظ محيط‌زيست از ويژگي‌هاي توانمند‌سازي كشور ايران براي بهينه‌سازي مصرف منابع و كالاها است.

 

رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست خاطرنشان كرد: در اين برهه حساس كه جهان به سمت اتخاذ يك سياست جديد در نظم اقتصادي خود پيش مي‌رود ضرورت دارد كشورهاي اسلامي با در نظر گرفتن وضع موجود اقتصادي جهان و با توجه به شرايط اقتصادي خود با وجود همه ويژگي‌هاي مثبت اقتصاد سبز، تمام زواياي پيدا و پنهان اين موضوع را در مقياس‌هاي ملي و جهاني مورد بررسي بيش‌تر قرار دهند و با اتخاذ موضع واحد به گونه‌اي عمل نمايند كه بتوانند از فرصت‌هاي بيش‌تري در اين زمينه برخوردار شده و تهديدات احتمالي را به حداقل برسانند.

 

< قبلی		بعدی >