|  مرضيه محمدي  |اين روزها سختي گذران زندگي بيش‌تر معلول گراني انواع مايحتاج خانواده‌ها به‌ويژه كالاهاي ضروري است. يكي از اقشاري كه بيش از ديگران موضوع گراني دغدغه زندگي آنها شده است بازنشستگان هستند. بازنشستگان و مستمري‌بگيران كشور همواره نگران افزايش قيمت كالاها هستند اما هر سال با اعلام نرخ تورم نگراني آنها شكل ديگري به خود مي‌گيرد. دغدغه بازنشستگان بيش از آن‌كه ناشي از افزايش قيمت انواع كالا‌ها و مايحتاج زندگي باشد ناشي از عدم هماهنگي حقوق دريافتي آنها با ميزان تورم موجود است.

 

 

اين در حالي است كه براساس ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري افزايش حقوق سالانه بازنشستگان و مستمري بگيران بايد بر مبناي نرخ رشد تورم سالانه در كشور انجام شود.با وجود اين‌كه افزايش حقوق اين گروه از بازنشستگان مي‌بايست با توجه به ميزان افزايش هزينه‌هاي زندگي درنظر گرفته شود اما چند سالي است اين اتفاق رخ نداده است. تا 2 سال پيش افزايش حقوق بازنشستگان صندوق تامين اجتماعي براساس ماده 95 قانون تامين اجتماعي حداقل به اندازه نرخ رسمي تورم افزايش داشت اما از پارسال دولت تصميم گرفت كه افزايش حقوق تمامي بازنشستگان تامين اجتماعي و كشوري به شكل يكسان صورت پذيرد و ميزان اين افزايش نيز از سوي خود دولت تعيين شود.

 

اين تصميم سرآغاز ايجاد مشكلاتي براي بازنشستگان تامين اجتماعي شد. وقتي دولت ميزان افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در سال 89 را تنها 6 درصد اعلام كرد و پس از آن در سال 90 نيز اين رقم به 10 درصد رسيد بازنشستگان تامين اجتماعي به نمايندگان مجلس شكايت بردند اما براساس قانوني كه تصويب شده ‌بود نمايندگان مجلس نيز در اين زمينه نتوانستند كاري انجام دهند.

 

درخواست برابري تورم با حقوق بازنشستگان را داريم

علي‌اكبر خبازها در رابطه با افزايش حقوق بازنشستگان به«ملت ما» مي‌گويد: ميزان افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در خردادماه جاري مشخص مي‌شود. او مي‌افزايد: با آغاز سال جديد حداقل خواست بازنشستگان آن است كه ميزان افزايش حقوق مستمري بگيران با ميزان تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي برابري كند تا شاهد افزايش فشار به خانواده‌هاي بازنشسته كشور نباشيم رئيس كانون عالي بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي با بيان اين‌كه سه ماه از شروع سال جديد گذشته است اما افزايشي در حقوق مستمري بگيران اعمال نشده مي‌گويد:

پس از ابلاغ لايحه بودجه سال 91، ميزان افزايش حقوق مشخص خواهد شد. به گفته خبازها، در صورت اعلام افزايش حقوق تا پايان خرداد، مابه التفاوت اين سه ماه محاسبه و به حقوق بازنشستگان واريز مي‌شود.

 

همچنان پيگير موضوع همسان‌سازي هستيم

رئيس كانون بازنشستگان در رابطه با موضوع همسان‌سازي حقوق بازنشستگان مي‌گويد: براي اجراي قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي چهار مرتبه به رئيس‌جمهور نامه نوشتيم اين قانون به‌طور كامل اجرايي نشده و بازنشستگان همچنان در انتظار سهم همسان‌سازي حقوق خود هستند. او ادامه مي‌دهد: با پرداخت بدهي 35 هزار ميليارد توماني دولت به تامين اجتماعي انتظار داريم كه قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان نيز اجرايي شود.

 

در شرايطي كه بدهي دولت پرداخت شده و مبلغ همسان‌سازي نيز در مقايسه با بدهي‌هاي دولت بسيار اندك است به همين دليل درخواست مي‌كنيم كه هرچه سريعتر نسبت به همسان‌سازي حقوق بازنشستگان نيز اقدام شود.به گفته خبازها يك ميليون و ششصد هزار نفر بازنشسته تامين اجتماعي در كشور داريم و در حال حاضر بيش از 70 درصد بازنشستگان حداقل مستمري را دريافت مي‌كنند و زندگي سختي را مي‌گذرانند به همين دليل اميداريم به اجراي قانون همسان‌سازي چاره‌اي براي اين افراد انديشيده شود.  پس از قطعي شدن و رسيدن به نتايج در رابطه با افزايش حقوق بازنشستگان مجددا موضوع همسان‌سازي را مطرح مي‌كنيم و اميدواريم پيگيري‌ها مثبت بوده و به نتيجه برسد.

 

آنچه موجب نگراني بازنشستگان و مستمري‌بگيران تحت پوشش صندوق‌هاي بازنشستگي شده، اين است كه مبادا ميزان افزايش امسال حقوق‌ها متناسب با نرخ رشد تورم سالانه نباشد و نتواند دردي را از مشكلات اين قشر و خانواده‌هايشان درمان كند. با اين حال امسال بازنشستگان تامين اجتماعي اين توقع را از دولت، مجلس و مسئولان صندوق تامين اجتماعي دارند كه در تعيين ميزان افزايش حقوق‌ها نرخ رشد تورم را نيز لحاظ كنند.

 

صرف‌نظر از نگراني‌هايي كه هر ساله بازنشستگان از ميزان افزايش حقوق‌هاي سالانه خود دارند، موضوع ديگري كه همواره موجب نارضايتي و گلايه اين قشر شده تاخير در تصميم‌گيري مسئولان درباره ميزان افزايش حقوق‌ها، ابلاغ و در نهايت اجرايي شدن پرداخت‌ها بر مبناي مصوبات جديد افزايش حقوق‌هاست. اين وضع هرچند تقريبا نگراني مشترك در ميان گروه‌هاي مختلف بازنشستگي است، اما تجربه سال گذشته بازنشستگان تامين اجتماعي مصداق بارز اين موضوع است كه با وجود گذشت 6 ماه از سال هنوز تعيين ميزان افزايش حقوق بازنشستگان در بلاتكليفي قرار داشت و همين موجب شده بود كه پرداخت‌ها بر مبناي سال گذشته باشد.

 

تاخير در ارايه بودجه عامل خيلي از مشكلات است

مجيد نصير پور عضو كميسيون اجتماعي مجلس در اين رابطه به«ملت ما» مي‌گويد: با توجه به اين‌كه ميزان حقوق كاركنان دولت چه شاغلين و چه بازنشستگان و ميزان اعتبارات در بودجه يارانه گنجانده مي‌شود بنابراين ابلاغ آن منوط به تصويب مجلس است. او مي‌افزايد: نه تنها بيان ميزان افزايش حقوق مستمري بگيران بلكه همه امور اداري كه در ارتباط نزديك با بودجه قرار دارند دو سال است كه با تاخير اتفاق مي‌افتد. نصير پور با انتقاد از عملكرد دولت در ارايه بودجه سالانه به مجلس مي‌گويد:

 

دولت دو سال است كه لايحه بودجه را خيلي ديرتر از زمان قانوني آن به مجلس مي‌دهد در حالي كه موعد تحويل بودجه هر سال تا 15 آذر سال قبل از آن است. اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس معتقد است: مجلس براي رسيدگي به موضوعات و برنامه‌ريزي‌ها نياز به زمان دارد و اين تاخير دولت در ارايه بودجه دو سال است كه روند اداري امور را به تاخير انداخته است. او در ادامه تاخير در رسيدگي به امور مالي بازنشستگان را ناشي از تاخير عملكرد دولت دانسته و مي‌گويد:

 

بي‌نظمي‌هاي متعدد، ايجاد آسيب‌هاي ملي و اقتصادي به‌ويژه در امور اجتماعي و عمراني از جمله مشكلاتي است كه به كشور تحميل مي‌شود و مهم‌تر از آن امكان جبران‌ناپذير بودن اين مشكلات بيش از هر چيز ديگر احساس مي‌شود. نصير پور با ابراز اميدواري از ارايه آخرين بودجه دولت دهم در زمان معين مي‌گويد: اميدواريم دولت موضوع حقوق بازنشستگان را در اولويت قرار داده و آيين نامه آن ابلاغ شود تا احكام طبق آن صادر شود. دولت بهتر است در ارايه آخرين بودجه خود تعجيل كرده تا سال بعد با مشكلات اينچنين مواجه نشويم.

 

 

 

 

 

< قبلی		بعدی >