ناگفتههاي تلفات جاني و خسارات مالي حوادث رانندگي در ايران
| جامعه |
خبر آنلاين- حوادث رانندگي سالانه جان هزاران تن از هموطنان ما را ميگيرد. اين موضوع آنقدر در همه رسانهها تكرار شده كه انگار رنگ عادت به خود گرفته است.؛ فقط در 10 ماه از سال 90، 17 هزار ايراني در تصادفات رانندگي جان سپردند. اين در حالي است كه در جنگ بوسني و هرزگوين 11هزار نفر كشته شدند و هنوز هم از اين جنگ به عنوان جنايت عليه بشريت نام برده ميشود. به اعتقاد كارشناسان اين آمار بالا تنها از نبود فرهنگ درست رانندگي ناشي نميشود بلكه بخشي از آن نيز به ناايمن بودن راهها و عدم نظارت درست بر حمل و نقل كشور باز ميگردد.
دكتر ساسان افلاكي استاديار و عضو مركز تحقيقات راه و حمل و نقل دانشكده فني دانشگاه تهران در اين زمينه ميگويد: متاسفانه در زمان ساخت جادهها در ايران به موضوع ايمني زياد توجه نميشود و مباحث اقتصادي در اولويت قرار دارد. موضوعاتي مانند اختلاف سطح جادهها با شانه راهها، شيب نامناسب شيروانيها، خرابيهاي سطحي روسازي، تابلوها و علائم ايمني موضوعاتي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد تا ايمني راهها تامين شود اما اين موارد در جادههاي ما در شرايط استاندارد و به روز نيست و به آن كمتر توجه ميشود.
او به لزوم اطلاعرساني بهموقع به راننده در زمان رسيدن به نقاط حادثه خيز اشاره ميكند و ميگويد: اين هم يكي ديگر از مواردي است كه در جادههاي ما مورد بيتوجهي قرار ميگيرد و راننده در زمان رانندگي بدون هشدار و آمادگي قبلي وارد مقطعي از راه ميشود كه بايد عكس العمل سريع انجام دهد ولي به دليل عدم آمادگي درصد خطا افزايش يافته و اين امر باعث افزايش آمار تصادفات ميشود. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه اقدامات دستگاههاي اجرايي در زمينه حوادث رانندگي همسو نيست، يادآور ميشود:
هر كدام از ارگانها و سازمانهاي دخيل در حوزه حمل و نقل در محدوده عملياتي خود كار ميكنند و اين فعاليتهاي ناهمسو باعث شده ما در برخي حوزهها پيش بيفتيم و در برخي حوزهها همچنان عقب باشيم. به گفته افلاكي با وجود افزايش استفادهكنندگان از ناوگان حمل و نقل شخصي و افزايش سريع تعداد خودروها و رانندگان جوان بسترسازي فرهنگي مناسبي صورت نگرفته و پيشرفت زيادي نيز در حوزه سخت افزاري وجود نداشته است: هنوز برخي راههاي ما متعلق به 70سال پيش است، در آن زمان حجم تقاضاي تردد و سرعت خودروها اينقدر بالا نبود و جاده براساس نياز زمان خود طراحي و ساخته شده است.
يعني در حال حاضر ما از جادهاي استفاده ميكنيم كه براي سرعت 50 تا 60كيلومتر طراحي و ساخته شده ولي در آنها با سرعت 90 تا 100 كيلومتر رانندگي ميكنيم، همين موضوع سبب بسياري از مشكلات ايمني است و براي حل اين مسئله بايد راهها، مناسبسازي و نقاط حادثه خيز اصلاح هندسي شوند. او با اشاره به تلاش دانشگاه تهران در زمينه ايجاد چنين پژوهشگاهي ميگويد: دانشكدههاي مختلف دانشگاه تهران درصدد راهاندازي پژوهشگاهي هستند تا از همه حوزههاي پژوهشي و اجرايي نمايندگاني در آن حضور داشته باشند. كارهاي داخل دانشگاه براي راهاندازي اين پژوهشگاه نيز انجام شده و تقريبا 80 درصد كار به اتمام رسيده است.
رتبه 189 ايران در ايمني جادهاي
دكتر غدير مهدوي، سرپرست پژوهشكده بيمه مركزي ايران نيز بر لزوم ايجاد پژوهشگاهي در زمينه حمل و نقل در كشور تاكيد كرد و گفت: هر ساله تعداد قابل ملاحظهاي از شهروندان ايراني بر اثر تصادف اتومبيل جان خود را از دست ميدهند و تعداد بيشتري دچار جرح يا خسارتهاي ناشي از آن ميشوند. به بياني روشنتر در سالهاي گذشته سالانه در حدود 26 هزار نفر از هموطنان ايراني جان خود را در تصادفات از دست دادهاند و حدود 10 برابر اين تعداد مجروح شدهاند.
طبق آمار، ايران در ميان 190 كشور دنيا، از نظر عدم ايمني از جهت تصادفات رانندگي رتبه 189 را به خود اختصاص داده است و تنها كشور سيرالئون بوده است كه وضع نامناسبتري از ايران داشته است. مهدوي با بيان اينكه در نتيجه اين تصادفات، زيانهاي غيرقابل جبراني بر اقتصاد كشور وارد ميشود، گفت: تعداد تلفات جادهاي كشور در سال با تلفات يك جنگ تمام عيار برابري ميكند و بر اساس برآوردهاي علمي آقاي پرفسور آيتي، رقم خسارتهاي مستقيم و غيرمستقيم آن از 7 درصد توليد ناخالص ملي كشور افزونتر است.
اين در حالي است كه ميتوان با تدوين و اجراي يك برنامه 4 تا 5ساله اين تصادفات را به نصف و حتي يك سوم ميزان فعلي رساند. او با بيان اينكه اين برنامه در كشورهايي همچون ژاپن، آلمان و كشورهاي اتحاديه اروپا در سالهاي پيش اجرا شده، ميگويد: با وجود اينكه در اين كشورها توسط تلفات در تصادفات از ميزان جهاني پايينتر بود اما باز هم آنها با اجراي يك برنامه مدون توانستند اين ميزان را به نصف كاهش دهند. دكتر مهدوي متوسط جهاني مرگ ومير در اثر حوادث رانندگي را 14تا 15نفر در هر 100هزار نفر ذكر كرد: اين ميزان در كشور ما 30 نفر در هر 100 هزار نفر يعني تقريبا دو برابرميانگين جهاني است. در حالي كه با تدوين و اجراي يك برنامه جامع ميتوان اين ميزان را به نصف كاهش داد.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، با اشاره به مولفههاي برنامه كاهش حوادث رانندگي گفت: مدارس، مهدكودكها، مساجد و رسانهها همه بايد در اين زمينه فعاليت كنند تا قوانين راهنمايي و رانندگي كاملا نهادينه شود. او همچنين به نحوه ارايه گواهينامه و آموزشهاي لازم در اين زمينه اشاره كرد و گفت:
در هنگام آزمون رانندگي در كشور ما به چابكي راننده بيش از هر چيز توجه ميشود اما در كشورهايي كه قوانين راهنمايي و رانندگي منظم تري دارند رعايت قوانين و نحوه رفتار راننده با رانندگان و عابران مورد توجه قرار دارد و آموزشهاي لازم در اين زمينه ارايه ميشود. او به اصلاح بيمه نامهها اشاره كرد و گفت: بيمه نامهها نيز بايد در كشور ما اصلاح شوند. بيمه نامهها بايد درجه ريسك گريزي افراد را بالا ببرد و براساس كاراكتر راننده و سوابق او و همچنين خودرو تنظيم شود.
مهدوي همچنين گفت:«هنوز وضع كشور ما در جهان در اين زمينه، مناسب نيست و ايران يكي از غير ايمنترين كشورهاي جهان از جهت رانندگي و عبور و مرور است. بر اساس آمار، اگر چه ضريب خسارت بيمه شخص ثالث از 130 درصد در سال 1380 به 92 درصد در سال 1389 كاهش يافته است، اما در سال 1389، در 531 هزار، 23 هزار و 200 فوتي و 312 هزار مجروح در شركتهاي بيمه ثبت شده است، كه به طور نسبي يكي از بالاترين آمارهاي جهاني در زمينه حوادث مربوط به وسايل نقليه است.
سرپرست پژوهشكده بيمه گفت: در سال 1389 از حدود 59هزار ميليارد ريال حق بيمه عايد شده، 31هزار و 326 ميليارد ريال آن مربوط به اتومبيل(حدود 53 درصد) بوده و از 41هزار و 121 ميليارد ريال خسارت پرداختي25هزار و 6 ميليارد ريال آن نيز(حدود 60 درصد) مربوط به اتومبيل است».
| < قبلی | بعدی > |
|---|




