|عباس طهماسبي‌زاده|اوايل هفته جاري بود كه مديركل ثبت احوال استان تهران از ثبت ازدواج 75 دختر و پسر زير 10 سال و 3 هزار 929 دختر و پسر زير 14 سال در سال گذشته در استان خبر داد. كودكاني كه بدون اين‌كه حق انتخابي داشته باشند پاي سفره عقد نشسته و بله‌اي گفته‌اند و وارد بازي جدي زندگي شدند تا در آن نقش‌هاي زن و مادر يا شوهر و پدر خانواده را برعهده گيرند كه بسيار تفاوت دارد با نقش‌هايي كه تا آن زمان در خاله بازي برعهده داشتند.

با وجود اين‌كه هنوز در برخي از مناطق جنوب، جنوب شرقي، غرب و شمال غربي كشور خانواده‌هايي هستند كه كودكان خود را بدون توجه به نظر قانونگذار مبني براين‌كه ازدواج دختر زير13 سال تمام شمسي و پسر زير 15 سال تمام شمسي علاوه بر اجازه پدر نياز به حكم دادگاه دارد، مجبور به ازدواج مي‌كنند، اين واقعه قابل تامل در پايتخت و شهرهاي اطراف آن به وقوع پيوسته است كه بدون شك آسيب‌ها و معضلات جدي را براي جامعه در پي خواهد داشت.

توجيه خانواده‌ها؛ عمل به شرع اسلام

دكتر امان‌الله قرايي‌مقدم؛ جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در تحليل خود از ازدواج كودكان در سنين پايين و بي‌توجهي خانواده‌هاي آنان به محدوديت‌هاي قانوني در ارتباط با ازدواج كودكان به قانون مي‌گويد: «قانون به خودي خود خوب است اما ما بايد به عرف جامعه نيز توجه كنيم. در برخي از شهرستان‌هاي كشور ازدواج كودك زير 10 سال عرف محسوب مي‌شود، حال اگر بخواهيم در اين مناطق بگوييم، اين ازدواج‌ها قانوني نيست، مطمئنا به اين منع قانوني توجهي نخواهند كرد. آنها معتقدند كه طبق شرع اسلام عمل مي‌كنند و قانون نمي‌تواند مانعي براي اين كار شرعي آنها باشد.»

اين جامعه‌شناس درباره چرايي حجم بالاي ازدواج كودكان در استان تهران با در نظر گرفتن تفاوت فرهنگي نسبت به برخي از مناطق كشور مي‌گويد: «شهرستان‌هاي استان تهران از جمله ورامين، پاكدشت، رباط‌كريم، شهريار و كرج مناطق مهاجرپذير هستند و از هر قوميتي در اين مناطق سكونت دارند و طبعا همچنان به همان آداب و رسوم و عرف‌هايي كه به آن پايبند بودند عمل مي‌كنند. در شهرستان‌هاي استان تهران خانواده‌هاي بسياري وجود دارند كه از فقر مالي بالايي برخوردارند و براي اين‌كه لااقل از هزينه‌هاي دختران خود خلاصي پيدا كنند، به خواستگاران دختران خود در هر سني پاسخ مثبت مي‌دهند، بدون اين‌كه حقي را براي فرزند خود قائل باشند.»

هشدار نسبت به افزايش كودكان مطلقه و بيوه

قرايي‌مقدم در ادامه با بيان اين‌كه دختران كودكي كه در سنين پايين مجبور به ازدواج شده‌اند به دليل آن‌كه نتوانسته‌اند دوران كودكي و نوجواني خود را به درستي طي كنند به مرور زمان دچار بيماري روحي و رواني مي‌شوند، از خودكشي، فرار از خانه، روي آوردن به روسپيگري و افزايش كودكان مطلقه در جامعه به عنوان آسيب‌هاي ازدواج كودكان ياد كرد و افزود: «در برخي از شهرستان‌ها كه دختران با مردان پير و سن بالا ازدواج مي‌كنند، مسلم است كه از لحاظ جسمي آسيب‌پذير خواهند بود و از سوي ديگر به‌خاطر ضعف قواي جسماني در مردان سالخورده، اين دختران جوان براي رفع نياز جنسي خود رو به مردان جوان مي‌آورند كه از آن به عنوان روابط فرا زناشويي ياد مي‌شود.»

ازدواج كودكان عاملي موثر در پديده روسپيگري

اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: «طي پژوهش علمي كه بنده در كرج درباره زنان روسپي انجام دادم به اين نتيجه رسيدم كه 10 الي 15 درصد اين زنان روسپي در سنين 10 الي 14 سالگي مجبور به ازدواج شده‌اند. اين افراد از نظر اجتماعي سرخورده مي‌شوند و به‌خاطر محروميت‌هاي جسمي و جنسي به روسپيگري روي مي‌آورند.»

بي‌توجهي به كنوانسيون حقوق كودك در بحث ازدواج

فريده غيرت وكيل دادگستري و از فعالان حقوق زنان نيز با اشاره به پيوستن ايران به كنوانسيون حقوق كودك و لازم الاجرا بودن آن در كشور به قانون مي‌گويد: «طبق اين كنوانسيون افراد زير 18 سال كودك محسوب شده و دولت‌ها بايد منفعت كودك را مدنظر قرار دهند اما ايران در بحث ازدواج هرچند سن 13 سال تمام شمسي براي دختر و 15 سال تمام شمسي را براي پسر در نظر گرفته است، اما در عمل به تعابير فقها در اين زمينه يعني به سن بلوغ توجه مي‌شود و سن مدنظر كنوانسيون كودك ملحوظ نظر قرار نمي‌گيرد.»

اين حقوقدان با تاكيد براين‌كه افزايش آمار ازدواج كودكان، اثرات جدي بر پيكره جامعه وارد مي‌كند و مشكل‌آفرين است، ادامه مي‌دهد: «زماني كه دختر كودكي مي‌خواهد تشكيل خانواده بدهد شايد از نظر فيزيكي رشد كرده باشد، اما شايد تحمل مسائل زناشويي را نداشته باشد و حتي درك درست و صحيحي از وظايف و مسئوليت‌هاي خود در قبال خانواده و جامعه نداشته باشد.

از سوي ديگر هنوز خانواده قوام نيافته، شايد داراي فرزند هم شوند و بعد از مدتي زوجين به هر دليلي اگر تصميم به متاركه و طلاق بگيرند، نه تنها خود آسيب مي‌بينند بلكه به‌خاطر تصميم اشتباهي كه در ابتدا گرفته شده، جامعه نيز متضرر مي‌شود.»حقوقدانان عدم رعايت موازين قانوني در بحث ازدواج كودكان را موجب پيگرد قانوني دانسته و در اين راستا فردي كه با كودك ازدواج كرده را به همراه پدر كودك و عاقد مجرم مي‌دانند.

محروميت از تحصيل، خطرهاي جاني و آينده‌اي تاريك

دكتر زهرا داور؛ مدرس حقوق خانواده و فعال حقوق كودكان در بررسي حقوقي وضع ازدواج كودكاني كه موازين قانوني در ازدواج آنها رعايت نشده است، به قانون مي‌گويد: «زماني كه ممنوعيت ازدواج زير سن خاصي در جامعه مطرح شد، مطرح‌كنندگان آن به دنبال به رسميت شناساندن سه حق تحصيل، سلامت و انتخاب به عنوان حقوق انساني براي دختران بودند. پايان دوره تحصيلي راهنمايي مصادف با 14 سالگي كودكان است.

زماني كه دختري ازدواج مي‌كند، تحصيل براي او محدود مي‌شود. در حال حاضر طبق بخشنامه آموزش و پرورش اگر فرد در مقطع دبيرستان باشد براي ادامه تحصيل در مدارس روزانه با ممنوعيت مواجه خواهد بود و بايد در مدارس شبانه ادامه تحصيل دهد كه با توجه به عرف جامعه، عملا دختران از ادامه تحصيل در مدارس شبانه سرباز زده و به‌شدت با محدوديت حق ادامه تحصيل مواجه هستند.

از سوي ديگر براساس آمارهاي بهداشت جهاني، بيش‌ترين ميزان مرگ و مير در ميان زنان جوان است كه از لحاظ جسمي و فيزيولوژي قابليت باروي را نداشتند يا در اثر زايمان جان خود را از دست داده‌اند. حق انتخاب، حق ديگر كودكان است كه در مقوله ازدواج در سنين پايين، كودك حق انتخاب ندارد و «ولي قهري» او به بهانه مصلحت كودك براي او تصميم‌گيري مي‌كند.»

اين حقوقدان اصلاح قانون در رابطه با افزايش سن كودك براي ازدواج دختران از 9سال قمري به 13 سال تمام شمسي را هرچند تحول مثبت و خوبي مي‌داند اما ايراد كار را در مجوز قانونگذار به ازدواج كودك حتي از زمان لحظه تولد عنوان مي‌كند و مي‌گويد: «در اين اصلاح قانون، قانونگذار مجوز انجام ازدواج را حتي از لحظه تولد صادر و براي آن دو مبناي كنترلي يعني رعايت مصلحت كودك توسط پدر و همچنين حكم دادگاه را در نظر گرفته است.»

مناقشه‌اي حقوقي و چشم‌انتظاري كودك/عروس‌ها

اين مدرس حقوق خانواده در دانشگاه با بيان اين‌كه هرچند ثبت واقعه ازدواج، طلاق و رجوع الزامي است اما ثبت آن جزو اركان عقد نكاح محسوب نمي‌شود كه عدم ثبت آن موجب ابطال عقد شود، درباره نظر برخي از حقوقدانان كه معتقدند عدم اجازه دادگاه عقد را باطل و در آن صورت بحث زنا مطرح است ادامه مي‌دهد:

«دسته‌اي از حقوقدانان با اشاره به نظر دكتر كاتوزيان درباره بحث ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه كه بايد با اجازه دولت باشد، معتقدند عدم تنفيذ نماينده دولت به معناي بطلان عقد است. آنان با ملاك قرار دادن نظر دكتر كاتوزيان، برداشت بطلان عقد در صورت عدم تنفيذ نماينده دولت در ازدواج با اتباع بيگانه را به عدم حكم دادگاه در ازدواج كودك تسري داده و حكم بر بطلان اين ازدواج مي‌دهند.

از اين‌رو گروهي از اين حقوقدانان معتقدند كه وقتي عقد باطل و طرفين ضمن آگاهي به موضوع، همچنان رابطه خود را ادامه دهند، متهم به زنا هستند. البته اين تفكر از نظر شرعي پذيرفته نيست و دسته‌اي از حقوقدانان از جمله دكتر امامي براين نكته تاكيد دارند كه عدم كسب مجوز جزو شرايط صحت نكاح نيست و تنها مي‌توان فرد خاطي را به دليل بي‌توجهي به قانون مورد مجازات قرار داد.»

بررسي‌ها حكايت از آن دارد كه ازدواج كودكان در سنين پايين بيش‌تر مربوط به خانواده‌هايي است كه با مشكلاتي همچون فقر و اعتياد و كم سوادي درگير هستند و به دليل اين‌كه اين ازدواج‌ها پيش از رسيدن كودك به بلوغ فكري صورت مي‌پذيرد، كودك را با دنيايي از نيازها و انتظارت برآورده نشده مواجه مي‌كند كه به مرور اثرات روحي و رواني در فرد مي‌گذارد.

به نظر مي‌رسد ضمن فرهنگ‌سازي و آگاه ساختن خانواده‌ها نسبت به عواقب ازدواج‌هاي زودهنگام و همچنين نظارت جدي‌تر دولت بر رعايت موازين قانوني در ازدواج كودكان، ديگر شاهد اين پديده آسيب‌زا در كشور نباشيم و طبق بند ب ماده 16 كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان حق انتخاب طرفين براي انتخاب همسر را به رسميت بشناسيم.