|​مرضيه محمدي |اعتياد به موادمخدر از جمله آسيب‌هاي اجتماعي است كه به‌راحتي قابل تعريف نيست دليل آن هم گسترش روز افزون آن است. اين روزها خبري نيست كه در حوزه اجتماعي به موضوع مواد مخدر و عوامل وابسته به آن اشاره نكند. كاهش سن اعتياد و افزايش انواع مواد مخدر در دستان بچه‌هاي مدرسه‌اي تلنگري است كه بايد به اين موضوع بيش از گذشته پرداخت. امروز كه سخن از كاهش سن اعتياد به 15 سال در ميان است بعيد نيست در آينده اين سن به كمتر از اينها هم برسد.

 

تا پيش از اين شيوع استفاده از قليان و سيگار در ميان دانش‌آموزان خبرساز بود اما اكنون بايد مراقب فرزندان بود تا نكند زماني ماده مخدري در جيب آنها پيدا شود. به اعتقاد آسيب‌شناسان تنها مقابله با ورود موادمخدر و برخورد با مصرف‌كنندگان راهكار جلوگيري از افزايش اعتياد نيست آنها معتقدند ايجاد بسترهاي مناسب براي گذران اوقات فراغت و به‌ويژه فرهنگ‌سازي مناسب‌ترين راهكار است.

 

اين در حالي مطرح است كه معاون فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر از كاهش سن اعتياد از 23 به 15 سال خبر داد و گفت: بر اساس تحقيقات انجام شده 12 ميليون نفر از افراد جامعه در معرض تهديدات اجتماعي و اعتياد قرار دارند. حميد صارمي در همايش مددكاري اجتماعي ايران كه در وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي برگزار شد گفت: بر اساس آمار سال‌هاي گذشته دو ميليون معتاد قطعي در كشور وجود دارد و از آنجايي كه 60 درصد اين افراد متاهل هستند و هر كدام 5 تا 6 فرزند دارند بدين‌ترتيب پيش بيني مي‌شود كه 12 ميليون نفر از خانواده و افراد جامعه در معرض تهديدات اجتماعي هستند.

 

سياست ما سياست انكار، نفي يا سكوت بوده است

او تاكيد كرد: افراد معتاد و دربرگيري آنها در جامعه لزوم توجه به امر پيشگيري را بيش از پيش نشان مي‌دهد چرا كه اين افراد به دليل گرفتاري‌هاي اقتصادي و فقر تحصيلي توان استفاده از اطلاعات پيشگيرانه را ندارند به همين دليل اين موضوع ضرورت تغيير رويكرد در حوزه پيشگيري اجتماعي را افزايش مي‌دهد. معاون فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با موادمخدرتاكيد كرد: در برخي موارد سياست‌هاي ما در برخورد با آسيب‌هاي اجتماعي سياست انكار، نفي، سكوت يا اقرار بوده است.

 

اين در حالي است كه بايد با رويكرد واقع بينانه به استقبال آسيب‌هاي اجتماعي برويم و در اين صورت است كه مي‌توانيم جهت‌گيري درستي براي كنترل آسيب‌هاي اجتماعي در كشور انجام دهيم. او گفت: توجه صرف به پيشگيري موضعي و غفلت از پيشگيري اجتماعي باعث شده كه سيستم هدفمند آسيب‌هاي اجتماعي براي جذب نيرو اقدام كند. به گفته صارمي، بايد در حوزه پيشگيري اجتماعي به توسعه فراگير اجتماعي اقدام كرد و تصدي‌گري دولتي را كاهش داده و تمامي افراد را وارد جنبش فراگير پيشگيري كنيم.

نيازمند سرمايه‌گذاري جدي هستيم

معاون فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: اقدامات پيشگيرانه نيازمند توسعه خدمات پيشگيري اجتماعي است به‌طوري كه تاكنون در اين حوزه بسيار ضعيف بوده‌ايم به همين دليل بايد براي كانون‌هاي هدف سياست‌هاي متفاوتي ارايه دهيم تا بتوانيم در زمينه پيشگيري اجتماعي نقش موثري داشته باشيم. صارمي با اشاره به اين‌كه پيشگيري نيازمند همكاري بخشي و فرابخشي و همچنين تعاملات دستگاه‌هاست، گفت:

 

نيازمند علم سازمان يافته در زمينه پيشگيري هستيم و به يك سرمايه‌گذاري جدي نيز در اين زمينه نياز داريم. به گفته او، بايد توجه اساسي به افراد در معرض خطر اعتياد و همچنين آسيب‌هاي اجتماعي توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط انجام شود ضمن اين‌كه اين اقدامات نيازمند حوصله، تعهد و اقدامات شبانه روزي است. معاون فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با موادمخدر از كاهش سن اعتياد از 23 به 15 سال خبر داد و گفت: بر اساس تحقيقات انجام شده سن اعتياد از 23 به 15 سال كاهش يافته و همچنين 92 درصد مردم آسيب‌هاي اجتماعي موادمخدر را به عنوان مهم‌ترين اولويت تهديدات اجتماعي ذكر كرده‌اند. صارمي گفت:

 

در گذشته تصور مي‌شد كه افراد مجرد در معرض اعتياد قرار دارند اما تحقيقات نشان مي‌دهد كه 60 درصد معتادان را افراد متاهل تشكيل مي‌دهند. او تصريح كرد: نسل امروز با انواع و اقسام مدگرايي‌ها و تنوع طلبي‌ها و همچنين بروز رفتارهاي تكانشي روبه‌رو شده است به همين دليل به‌راحتي آسيب‌هاي اجتماعي بروز پيدا مي‌كند و بايد بپذيريم سيستم هوشمند آسيب‌هاي اجتماعي بيش از گذشته به دنبال جذب نيرو است و اين سيستم افراد را در سنين 7 تا 90 سال و با جنسيت مختلف و تحصيلات متفاوت با نگاه مشتري مدار به خود جذب مي‌كند.

اختصاص بودجه به بخش آسيب‌هاي اجتماعي

معاون رفاهي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه در اين همايش حضور داشت از اختصاص بودجه به بخش آسيب‌هاي اجتماعي براي نخستين بار در قانون بودجه كشور خبر داد. سيد عبدالله عمادي افزود: در حال حاضر نقش مددكار اجتماعي در جامعه پررنگ‌تر از قبل شده و چنانچه مددكاران به‌موقع وارد عمل شوند و نياز طرف مقابل و صحبت‌هاي وي را درك كنند بهتر مي‌توانند در حل مسائل و مشكلات افراد گام بردارند. معاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اين‌كه يك مددكار اجتماعي بايد شنونده خوبي باشد گفت:

 

براي ارايه راهكار و حل مشكل به مددكاران توصيه مي‌شود در مرحله اول با دقت و حوصله به حرف‌هاي افراد گوش دهند. به گفته اوتاكنون در حوزه پيشگيري به سلامت اجتماعي جسمي پرداخته شده است به‌طوريكه سلامت اجتماعي مغفول مانده بنابراين چنانچه به سلامت اجتماعي افراد به صورت تخصصي پرداخته شود از بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي جلوگيري خواهد شد. عمادي تاكيد كرد: براي كاهش و كنترل‌هاي اجتماعي بهتر است مددكاران اجتماعي وارد عمل شده و به صورت تخصصي و با آگاهي فراوان و همچنين به روز نسبت به رفع مسائل و مشكلات و همچنين آسيب‌ها اقدام كنند.

آسيب‌هاي اجتماعي پاشنه آشيل نظام در آينده

معاون رفاهي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اين‌كه سياست‌گذاران در حوزه سياست‌گذاريها و تصميم‌گيري‌هاي خود بايد براي مددكاران اجتماعي اين نقش را در نظر بگيرند گفت: يكي از اين اقدامات و راهكارها وضع قوانين است كه به مددكار اجتماعي وظيفه ورود و پيشگيري از جرايم داده شود.

 

او از تدوين لايحه پيشگيري از وقوع جرم خبر داد و گفت: اين لايحه به مجلس ارسال شده كه اميدواريم با توجه به حساسيت‌هاي موجود در مجلس نهم بررسي و به تصويب برسد. عمادي به نقش دين و فرهنگ ديني در پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و وقوع جرم اشاره كرد و اظهار داشت: نقش دين در جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي بسيار مهم و تاثيرگذار است و لازمه آن اين است كه علماي ديني و همچنين دانشگاهيان در كنار هم باشند.

 

او از آمادگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي كمك به حل آسيب‌هاي اجتماعي خبر داد و گفت: در همين راستا اداره كل آسيب‌هاي اجتماعي در معاونت رفاه اجتماعي رفاهي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي راه‌اندازي شده به‌طوريكه براي نخستين‌بار در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي اعتبار ويژه‌اي در لايحه بودجه سال 91 در نظر گرفته شده است. عمادي با تاكيد بر اين‌كه آسيب‌هاي اجتماعي در آينده پاشنه آشيل نظام هستند گفت: براي رفع وكنترل آسيب‌هاي اجتماعي بايد نسبت به رفع اين مشكلات اقدام كنيم.

 

 

< قبلی		بعدی >