|شيما خاكدامن|۷۰ درصد اختلافات خانوادگي و تشكيل پرونده‌ها دردادگاه خانواده ريشه در اقتصاد دارد و به دنبال مشكلات اقتصادي و بيكاري است كه جوانان به سمت موادمخدر مي‌روند و به دنبال آن بنياد خانواده‌ها سست مي‌شود. طي چند سال اخير آمار طلاق در كشور رشد چشمگيري داشته تا آنجا كه ۴۰ تا ۵۰ درصد ازدواج‌ها در ايران به طلاق ختم مي‌شود و همه ساله بر تعداد شعب دادگاه‌هاي خانواده افزوده مي‌شود كه البته با تاملي بر ريشه‌هاي طلاق در كشور مي‌توان عامل اصلي اين معضل اجتماعي را در مشكلات اقتصادي و بيكاري جوانان جست‌وجو كرد.

 

به‌طور كلي سال‌هاي اخير با توجه به سياست‌هاي نادرست اقتصادي و سياسي كشور شاهد از بين رفتن بسياري از واحدهاي توليدي و به دنبال آن تعديل نيروهاي كار بوديم تا آنجا كه در سال‌هاي اخير، نرخ بيكاري در كشور با نرخ تورم كه همه روزه با جهش‌هاي آني مواجه است برابري مي‌كند و بر اين اساس است كه اين روز‌ها اقتصاد و اشتغال عامل اصلي بروز مشكلات و اختلافات خانوادگي و طلاق شده است.

 

البته اين عوامل در اجتماع، افزايش اعتياد و جرايم قضايي را نيز به دنبال خود داشته تا جايي كه اين روز‌ها در سطح شهر خبرهاي بسياري از دستگيري باندهاي قاچاق، معتادان خياباني به گوش مي‌رسد و همه اين عوامل دلالت بسيار بر مشكلات اقتصادي و فرهنگي جامعه دارد.  بنا بر اين گزارش استان البرز كه در همجواري استان تهران قرار گرفته اين روز‌ها ركورد شكني‌هاي بسياري در كشور انجام داده و براساس آن، البرز بر سكوي بيكاري و طلاق در كشور رتبه اول را كسب كرده تا آنجا كه طبق آخرين آمار اداره ثبت احوال استان البرز،

 

آمار طلاق در اين استان نسبت به سال گذشته با افزايش چشمگيري مواجه شده و به تفكيك استاني، شهرستان كرج در استان البرز بيش‌ترين رشد طلاق را به خود اختصاص داده است.  بنا بر اين گزارش، آمار طلاق در استان البرز دو برابر ازدواج شده است و اين امر پديده‌اي بس اسف‌انگيز است كه بايد مسئولان استاني كه سياست‌گذاري‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي را برعهده دارند، هر يك در جايگاه خود پاسخگوي اين معضل بزرگ باشند.

 

۷۰درصد اختلافات خانوادگي ريشه در اقتصاد دارد

بر اين اساس است كه رئيس كل محاكم عمومي انقلاب شهرستان كرج با اشاره به رشد طلاق در استان البرز مي‌گويد: ۷۰ درصد اختلافات خانوادگي و تشكيل پرونده‌ها دردادگاه خانواده ريشه در اقتصاد دارد و به دنبال مشكلات اقتصادي و بيكاري است كه جوانان به سمت مواد مخدر مي‌روند و به دنبال آن بنياد خانواده‌ها سست مي‌شود. مازني در ادامه افزود: استان البرز طي سال گذشته، ۱۰هزار و۴۲فقره دادخواست طلاق به دادگستري ابلاغ شده و ميانگين سني متقاضيان طلاق زير ۳۰سال است. اكثر دادخواست‌هاي طلاق به شكل توافقي است و درمان اين مشكلات به دست دادگستري نخواهد بود چرا كه رشد طلاق نتيجه مجموعه عملكرد نهادهايي است كه به وظايف خود عمل نكردند و محصول عملكرد آنها در دادگستري جمع‌آوري مي‌شود.

 

در سال گذشته ۳۰هزارو ۲۹۱ فقره پرونده طلاق به دادگاه خانواده ارجاع شد

او در ادامه با اشاره به پرونده‌هاي طلاق درالبرز، افزود: ۳۰ هزارو۲۹۱ فقره در سال ۹۰، مجموعه پرونده هاييست كه براي طلاق به دادگاه خانواده استان البرز ارجاع شده است. محمد باقر مازني با اشاره به افزايش شعبات دادگاه خانواده در كرج، گفت: در كرج ۱۲ شعبه خانواده به ۱۴ شعبه افزايش داشته و براي پاسخگويي به دادخواست‌هاي طلاق ساعت كار پرسنل دادگاه افزايش يافته است.  اين مقام مسئول با اشاره به اقدامات انجام شده براي پيشگيري از افزايش طلاق تصريح كرد:

 

در اين راستا جزوات آموزشي مختلفي را براي زوجيني كه براي طرح دعوا به دادگاه خانواده مراجعه مي‌كنند با ۳۰۰۰ تيراژ منتشر شده است و همچنين كارشناس‌هايي براي حل اختلافات زوجين در محل دادگاه قرار دارند. ۲۱ هزارو۴۱۳ مورد مشاور خانواده در سال۹۰ ثبت شده و از ۶۶۵ مورد مشاوره ۱۱۵ مورد منتهي به انصراف دادخواست طلاق شده است.

ثبت افزايش ۱۵ الي ۲۰درصدي افزايش طلاق در البرز

به گفته مازني سالانه ۱۵ تا۲۰ درصد افزايش طلاق در استان البرز ثبت مي‌شود. اين مقام مسئول با اشاره به آخرين جزئيات پرونده‌هاي طلاق در دادگاه خانواده استان البرز، گفت: در دادگاه خانواده پنج هزار و ۸۲۶ فقره پرونده طلاق توافقي به دادگاه ارجاع شده كه از اين ميان به پنج هزار و۷۴۰ فقره رسيدگي شده است. ۱۱۹۰فقره درخواست صدور حكم طلاق به درخواست زوجين ارجاع شده كه از اين رقم به۶۳۰ مورد رسيدگي شده است. مازني اظهار داشت: در سال ۹۰ معادل شش هزار و ۱۰۳ فقره طلاق توافقي صورت گرفته كه اين رقم نسبت به سال گذشته ۳۰۰ فقره افزايش يافته است.

 

 

< قبلی		بعدی >