|  رضا صالحي‌پژوه  |«آب»، «آفتاب»، «خاك» و «خشكي»، واژه‌هايي كه ايرانيان ساكن در فلات مركزي چند سالي است با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند. آب را براي نداشتن در كنار گل واژه«حسرت»، آفتاب را براي گرمي يك روز تابستاني در كنار«شرر» و خاك را هم براي وسعت بي‌انتهاي خشكي در كنار«نابودي زمين» همنشين ساخته‌اند. حال براي اين خشكي بهانه بر سر تغيير اقليم، عدم تعادل ميان مصرف و منبع و وقوع دوره‌هاي پياپي خشكسالي افتاده است.

بهانه‌هايي كه هر كدام براي خود حرفي براي گفتن دارند، ولي در اين ميان كمتر كسي از تصويب لايحه تفكيك مديريت حوزه آبريز در سال 84 به عنوان يكي از ابتدايي‌ترين اقدامات دولت نهم سخن به ميان آورده است. لايحه‌اي كه به عنوان يكي از اقدامات اوليه دولت پس از روي كار آمدن به مجلس فرستاده شد و مجلسي‌ها نيز بدون در نظر گرفتن اين‌كه حدود 70 درصد از مساحت ايران را محدوده خشك و نيمه خشك فرا گرفته و تصميم‌گيري در زمينه آب بايد مبناي علمي و كارشناسي داشته باشد، زير آن مهر تاييد زدند.

حال شرايط به گونه‌اي رقم خورده كه حساب و كتاب از دست مسئولان خارج شده و خبر‌ها از كاهش 75 درصدي منابع آبي پشت سد حكايت دارد. يعني وجود حدود 290 ميليون متر مكعب آب پشت سد با وجود اعلام افزايش 11 درصدي بارش‌ها نسبت به سال گذشته در استان اصفهان، كه اين موضوع باعث به صدا در آمدن زنگ‌هاي خطر زير گوش مسئولان براي جيره‌بندي آب شرب در فلات مركزي شده است.

يعني در شرايط كنوني از 850 ميليون متر مكعبي كه مي‌بايست به‌طور طبيعي پشت سد مي‌ريخت و از حدود 700 ميليون مترمكعبي كه قرار بود تونل‌هاي اول و دوم كوهرنگ وچشمه لنگان به سد منتقل كنند، تنها 290 ميليون مترمكعب به اين حوضه وارد شده و كسي هم از مابقي آن اطلاع درستي ندارد.

كاهش ضريب برف در منطقه

البته هرچند كه ضريب بارش برف در منطقه از 57 صدم درصد در دهه‌هاي 50 و 60 شمسي به 39 صدم درصد در سال‌هاي 80 تا 88 رسيده است، اما به ظاهر تفكيك مديريت باعث شده تا حضور 93 درصدي رودخانه در اصفهان و وجود تنها 7 درصدي آن در چهار محال و بختياري تاثير آنچناني در تقسيم آب نداشته باشد و سخنان محمود احمدي‌نژاد در جمع مردم شهركرد در سفر هيئت دولت به استان چهارمحال و بختياري مبني بر اين‌كه «من خود مديرآب اين استان بوده و به هر ميزان كه مي‌خواهيد آب برداشت و هرآنچه اضافه آمد را به پايين دست بفرستيد» زمينه را براي بر هم خوردگي اين تقسيم عادلانه ايجاد كند.

برداشت بي‌رويه از بستر حوزه آبريز و انتقال آن به ارتفاعات براي كاشت درخت‌هاي بادام در صورتي كه در ارتفاعات اشعه ماوراي بنفش زياد بوده و باعث از بين رفتن«اكسين» گياه شده، به علت سرما مدت رشد گياه كوتاه مي‌شود و به علت سنگلاخي بودن ارتفاعات باعث عدم رشد ريشه مي‌شود و همه اين موارد بي‌كيفيتي محصول را رقم مي‌زند،

باعث شده كه هيچ حساب و كتابي در برداشت آب در بالا دست نباشد و تنها به اندازه‌گيري آبي كه به پشت سد مي‌آيد بسنده شود و بر اساس قول و قرار‌هايي كه بين مسئولان دو استان گذاشته شده با اين استناد كه هيچ وسيله اندازه‌گيري بر روي پمپ‌هاي مكش آب در بالادست نصب نيست، به‌طور ضمني بر اين موضوع كه انشا‌ء الله هموطنان چهارمحالي بيش از 150 ميليون مترمكعب مصوب برداشت نمي‌كنند، بسنده شود.

كشاورزان شرق كليه‌هايشان را فروختند

در حالي كه در دو سال آبي 89-88 و 90-89 كشاورزان شرق اصفهان كه تا پيش از اين ايران را از واردات گندم بي‌نياز كرده بودند هيچ كشتي در زمين‌هايشان نداشتند تا جايي كه تعدادي از آنها مجبور به فروش كليه‌هايشان شدند و برخي ديگر نيز حيوانات خانگيشان را در بازار فروختند و در سال آبي 91-90 هم كه آب كشت پاييزه آنها تامين شد، مورد نارضايتي بسياري از آنان واقع شد و از كم بودن اين سهميه اعتراض‌هايي كردند. با اين همه امسال نيز خبر‌هايي مبني بر تصميمات بخشي از مديريت منابع آبي اصفهان به گوش مي‌رسد،

اخباري مبني بر كاهش 10 درصدي آب شرب، كاهش 20 درصدي آب صنعت، قطع آب زاينده رود، قطع آب نيروگاه و پالايشگاه اصفهان، كاهش ارايه آب به باغات غرب اصفهان به يك هفته در ماه با تانكر و عدم تحويل آب به كشاورزان شرق اصفهان در حالي كه مديريت با علم بر اين‌كه هيچ معيار و ميزان  و سنجشي در نحوه برداشت آب بالادست وجود ندارد، در اين مصوبه فقط اظهار اميدواري كرده كه برداشت‌كنندگان چهارمحال و بختياري در نحوه برداشت خود از آب زاينده رود اصلاحاتي انجام دهند.

مسئولان آبي وزارتخانه نيرو هم معترض شدند

در اين ميان‌آش آن‌قدر شور بود كه صداي مسئولان آبي وزارتخانه را هم در آورد و هرچند كه معاون وزير تنها به بيان اين‌كه«برداشت آب در چهارمحال و بختياري عادلانه باشد» بسنده كرد و برنامه مدني براي اين عادلانه بودن ارايه نكرد اما همين كلام چند كلمه‌اي نشان از غير عادلانه بودن اين نظام نامه آبي دارد. محمدرضاعطارزاده ضمن تاكيد برلزوم ساماندهي مسئله آب شرب استان اصفهان ويزد، توجه هرچه بيش‌تراستان چهارمحال و بختياري را در بهره‌برداري از منابع زاينده‌رود براي مديريت عادلانه برداشت‌ها از زاينده‌رود خواستارشد.

او همچنين با اشاره به تصويب قانون پنجم توسعه، مبني بر مديريت منابع آب به صورت مديريت حوضه‌اي و رودخانه‌اي توجه مسئولان سه استان را به تلاش در راستاي مديريت حوضه‌اي و منطقه‌اي درباره زاينده‌رود معطوف ساخت و افزود: هم‌اكنون مسئله اساسي مديريت آب زاينده‌رود براي بهره‌برداري عادلانه است.

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا درادامه بر لزوم ايجاد كار گروهي مشترك به محوريت نمايندگان مديريت منابع آب و معاونت آب وآبفا و مديران سه استان، براي بررسي مسئله بهره‌برداري‌ها از حوضه آبي زاينده‌رود و همكاري مسئولان مربوطه درباره حل مشكلات و بحران‌هاي آبي احتمالي پيش‌رو باجلب رضايت و مشاركت حق‌آبه‌‌داران براي مديريت مصرف آب در سه حوزه شرب، صنعت وكشاورزي تاكيد كرد.

وي تصريح كرد: بايد با برنامه‌ريزي مناسب بين سه استان، آمادگي لازم را داشته باشيم تا در حد امكان بحران‌هاي احتمالي را بدون تنش پشت سربگذاريم و با توجه به در پيش بودن فصل گرم تابستان سعي كنيم در راستاي تامين آب شرب مردم مشكلي نداشته باشيم.

زاينده‌رود بي‌صاحب است

اما اين عدم توانايي در مديريت رودخانه و منابع آبي زاينده رود باعث شده تا بد بيني‌هايي نسبت به اين امر ايجاد شود، به گونه‌اي كه عضو شوراي شهر اصفهان رودخانه زاينده رود را بي‌صاحب عنوان كرده است. فتح‌الله معين با بيان اين‌كه بر اساس اخبار رسيده مطالعات طرح انتقال آب زاينده‌رود به بروجن به اتمام رسيده است، اظهارداشت:

در شرايطي كه حقوق شرعي شهر اصفهان ناديده گرفته مي‌شود، چطور مي‌توان توقع داشت كه عدالت در اين زمينه صورت پذيرد. او با يادآوري اين موضوع كه در گذشته حق‌آبه زاينده‌رود مشخص شده اما حق وحقوق ناديده گرفته شده است، تصريح كرد: رودخانه زاينده‌رود به مجموعه‌اي بي‌صاحب تبديل شده كه آب آن به تاراج مي‌رود.

عضوشوراي اسلامي شهر اصفهان تاكيد كرد: خبر پايان يافتن مطالعات طرح انتقال آب زايند‌ه‌رود به بروجن را در حالي مي‌شنويم كه ميزان بارندگي و نيازهاي آبي شهر بروجن در حد قابل قبولي است. اگر در گذشته نيز آب زاينده‌رود به كشاورزان اختصاص نمي‌يافت بحران به وجود مي‌آمد، اما حق آنها كامل پرداخت مي‌شد، اما امروز از يك ‌سو آب زاينده‌رود به يغما مي‌رود و از ديگر سو براي حيات زاينده‌رود اوراق مشاركت به فروش مي‌رسد.

سخني هم از كشاورزان

در اين ميان مديرعامل انجمن خبرگان كشاورزي شهرستان اصفهان نيز ضمن تاكيد براين كه زماني ‌كه مديريت جامع ا ز بين رفت ديگر بهبودي حاصل نمي‌شود، گفت: توسعه‌هاي بي‌رويه بلاي جان زاينده‌رود شده است. سيدمهدي بصيري اظهار داشت: آب در كشور كه براي بخش كشاورزي، صنعت ومصارف شهري از قبيل بهداشت، فضاي سبز و نظافت استفاده مي‌شود، بايد به صورتي مديريت شود كه دوام زندگي در هر محيطي امكان‌پذير باشد.

او با تاكيد بر اين‌كه بخش صنعت، كشاورزي و محيط زيست اصفهان به دليل كمبود منابع آبي در معرض خطر است، افزود: بايد اقدام اساسي و سريعي درباره رفع معضل كم‌آبي در استان اصفهان صورت گيرد. مديرعامل انجمن خبرگان كشاورزي شهرستان اصفهان بابيان اين‌كه اگر جمعيت منطقه‌اي دراصفهان بيش از ظرفيت آن افزايش پيدا كند، تمام منابع آب آن مكان تنها محدود به مصارف شهري مي‌شود، ادامه داد: با رعايت قوانين آب، صرفه‌جويي، حفاظت از منابع آب و تصفيه پساب‌ها مي‌توان مشكلات اين حوضه را برطرف كرد.

او با اشاره به اين‌كه در ساليان گذشته به منظور اشتغال‌زايي وزارت نيرو و توسعه كشاورزي، برداشت آب را در بالا دست زاينده‌رود گسترش داده‌اند، گفت: مشكلات عديده‌اي در حوضه زاينده‌ رود در اثر توسعه بي‌رويه به وجودآمده است به‌گونه‌اي كه امروز از اصفهان تا نجف‌آباد و شهرستان‌هاي لنجان و شرق اصفهان تمامي درختان خشك شده‌اند. بصيري بيان داشت: در حال حاضر مديريت دو تونل كوهرنگ كه 600 ميليون متر‌ مكعب آب اصفهان را تامين مي‌كند، در اختيار چهارمحال وبختياري است و زماني ‌كه مديريت جامع از بين رفت ديگر بهبودي حاصل نمي‌شود.

اما اين سخنان زماني مي‌توانست موثر باشد كه مسئولان آبي استان به اين امر اقرار مي‌كردند كه عدم يكپارچگي در مديريت زمينه‌اي شده براي اين همه نابساماني و اين در حالي است كه غلامحسين حيدري پور، معاون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبي شركت آب منطقه‌اي اصفهان ضمن بحراني خواندن وضع كنوني آب در اصفهان، مديريت سال‌هاي خشكسالي را خوب توصيف كرده و اظهار مي‌دارد:

تنها 2 سال از 5 سال خشكسالي نتوانستيم به كشاورزان آب تحويل دهيم. وي همچنين ضمن ابراز اميدواري اين‌كه مردم اصفهان با صرفه جويي آب شرب زمينه جلوگيري از جيره‌بندي شدن آب را فراهم آورند، اثرات خشكسالي را بيش از موارد بيان شده دانست و كاهش چشمگير منابع آبي زيرزميني را هم بخشي از اين موارد خواند.

حال با اين اوصاف مي‌توان دريافت از آنجا كه مشخص نيست خشكسالي در كشور به‌ويژه منطقه مركزي فلات ايران تا چند سال ديگر ادامه داشته باشد و اين‌كه تامين منابع آبي سال به سال سير نزولي را طي كرده و دولت نيز در اجراي عدالت در تامين آب استان‌ها ضعيف نشان داده است، يكي از راه‌هاي نجات از خشكسالي بازگشت به مديريت يكپارچه حوزه آبريز و خودداري از جو زدگي در تصميم‌گيري‌ها و سخنراني‌ها و رعايت اصول كارشناسي بوده تا در شرايط بحراني كنوني در راستاي تامين عدالت بهتر و اصولي‌تر تصميم‌گيري شود.