رئيس انجمن هنرمندان نقاش درباره عدم تصويب بودجه خريد آثار هنري در سال ۹۱ گفت: «عدم تصويب اين بودجه در شرايط كنوني كه عدالت حرف اول را مي‌زند جاي تاسف دارد».همايون ثابتي مطلق رئيس انجمن هنرمندان نقاش در گفت‌وگو با فارس درباره عدم تصويب قانون خريد آثار هنري در بودجه سال 91 گفت: «عدم تصويب اين بودجه در سال 91 تصميم درستي نبوده است اگر چه قانون مصوب سال 90 هم تاكنون اجرايي و محقق نشده است كه هر دو موضوع محل اشكال است. در طول تاريخ حتي در دوره عرب‌ها و مغول‌ها نيز از هنر حمايت شده است.

 

تعجب مي‌كنم در شرايط كنوني كه عدالت حرف اول را مي‌زند، چنين بودجه‌اي براي حمايت از هنر و هنرمند ايراني اختصاص نيافته است كه اين موضوع جاي تاسف دارد. حمايت از هنر و هنرمند يكي از حداقل‌هاي يك حركت اجتماعي است و اين‌ حمايت‌ها صدقه محسوب نمي‌شود بلكه فرصت‌هايي است كه در اختيار دولتمردان قرار مي‌گيرد تا از آن استفاده كنند و اين افتخار محسوب مي‌شود. اين ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي هستند كه نياز دارند به آثار هنري آراسته شوند تا ديوار دود گرفته خود را به اين ترتيب مزين كنند.

 

نهادها و سازمان‌هاي دولتي در ديگر كشورهاي دنيا معمولاً واحدي با عنوان هنر و زيبايي‌شناسي دارند كه با حضور چندين متخصص آثار هنري، كار آراستگي فضاي آن اداره را با استفاده از آثار هنري فاخر بر عهده دارند. خريد آثار هنري و استفاده از اين آثار در فضاي ادارات و سازمان‌هاي دولتي يك نياز است نه حمايت از هنرمند. ما از جهت عدم استفاده از آثار هنري در فضاي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي لطمه مي‌خوريم و اين وظيفه‌اي است كه بايد جدي‌تر به آن توجه شود».

 

قانون اختصاص يك دهم درصد از اعتبارات عمراني دستگاه‌هاي دولتي براي خريد آثار هنري بعد از سال‌ها تلاش و پيگيري محمدحسين ايماني معاونت هنري پيشين وزارت ارشاد سرانجام در سال 90 به تصويب رسيد و آيين‌نامه اجرايي آن نيز در آذرماه 90 به دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ شد.

 

به گفته شاه‌آبادي معاون امور هنري وزارت ارشاد دستگاه‌هاي دولتي تا تيرماه سال 91 مي‌توانند اين بودجه را براي خريد آثار هنري هزينه كنند.
اكنون در حالي كه وزارت ارشاد اندك اندك خود را آماده مي‌كند تا از 28 خردادماه با برگزاري اكسپوي هنرهاي تجسمي با حضور گالري‌هاي تهران اين بودجه را از سوي دستگاه‌هاي دولتي به سمت خريد آثار هنري سرازير كند، از مجلس خبر مي‌رسد كه در بودجه سال 91 خبري از تصويب مجدد اين قانون نيست.

 

< قبلی		بعدی >