با شرايطي كه در عرصه موسيقي حاكم شده فقط معدودي از شركت‌هاي تهيه و توليد آلبوم و مجاز به برگزاري كنسرت فعاليت دارند و مابقي اين شركت‌ها، كه تعداد قابل توجهي هستند، از اين امكان محروم شده‌اند. براي تبيين اين موضوع بايد متذكر شد كه مطابق قوانين مصرح كشور و به‌ويژه تاكيد شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه عالي‌ترين مسئول در اين نوع امور است، همه فعالان عرصه فرهنگ و هنر بايد از امكانات و حمايت‌هاي قانوني برخوردار باشند و نبايد تبعيضي به وجود ‌آيد.

 

ديگر اين‌كه براي آگاهي از تبعيض بسيار فاحشي كه متاسفانه به دليل نوع سياست‌گذاري‌ها و خاصه خرجي‌هاي مسئولان معاونت هنري و دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به وجود آمده است، نيازي به داشتن منابع مطلع و راويان اخبارو شارحان رويدادهاي داخل آن مجموعه نيست، بلكه كافيست به آگهي‌هايي كه مربوط به انواع كنسرت در سطح تهران و شهرستان‌ها است توجه شود.

 

همچنين مي‌توان از صاحبان و مديران عامل شركت‌هاي فعال نظر سنجي شود. با اين روش‌ها، اسامي چند شركت معدود، فقط ديده مي‌شود؛ البته در موردی بسيارنادرعناوين شركت‌هاي ديگري هم وجود دارد، اما برنامه‌هاي شركت‌هاي خاص در 6 تا 7 نوبت برگزار مي‌شود، ولي ساير شركت‌ها حداكثر مي‌توانند در سه نوبت برنامه داشته باشند.

به اين ترتيب به نظر مي‌رسد، دولتي كه سال‌هاست ادعاي ترويج عدالت را دارد، ولو در سال پاياني فعاليتش هم كه باشد بايد هر چه زودتر نسبت به رفع اين معضل اقدام عاجلي انجام دهد.

 

 

< قبلی		بعدی >